کد خبر:
292542
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر -
07:06
«اینماد»؛ ابزاری برای مقابله با قاچاق کالا و قمار
درحالیکه اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاه‌برداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف‌واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند. به‌گزارش فارس؛ اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی درحالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی درتعامل‌با وزارت صمت درحال‌انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک‌سال‌گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع دارند. اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاه‌برداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره درجهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پول‌شویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستورکار بانک مرکزی درتعامل‌با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. بعد از دوسال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد. از پارسال عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف‌واقع درپیش گرفته‌اند درحالیکه علاوه‌بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دوسال‌‌قبل و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک‌روز (چندساعت)، به‌پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت‌عنوان اینماد بدون ستاره به‌عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به‌گونه‌ای‌که ظرف کمتر از 10دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل‌دریافت است. هم‌زمان با اطلاعیه عملیاتی‌شدن «اینماد بدون ستاره»، ادعای مطرح‌شده به‌ویژه بازه زمانی 10دقیقه‌ای آن موردتردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای بازکردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به‌صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد موردانتقاد قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، درحال‌ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً غیرواقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد. همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاق ازجمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به‌دلیل سه تخلف هم‌زمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند. پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس‌جمهوری در مرداد امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که طی مهلت شش‌هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و درصورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. هم‌زمان با این‌موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف‌واقع توسط چند پرداخت‌یار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد کسب‌وکارهای اسنپ، اسنپ‌پی و لندو اینماد ندارند این‌درحالی‌ست‌که دومورد اول از سال‌هاقبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به‌دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این‌موارد به‌سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل‌مشاهده است. توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به شش‌سال‌قبل است و درمورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم‌پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. این، به‌روشنی کارکرد اینماد درحمایت‌از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیانی طی دونوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختی‌ای‌ها به‌منظور پایان‌دادن به عدم‌شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده دراین‌زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.