کد خبر:
292554
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر -
05:39
باکیفیت‌ترین خاک دنیا در «جنگل‌های هیرکانی»
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ما با یک جاده‌کشی بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی را از بین می‌بریم؛ این‌درصورتی‌ست‌که خاک جنگل‌های هیرکانی ما بهترین خاک در جهان است و نمونه آن وجود ندارد. به‌گزارش تسنیم؛ لادن رضی کردمحله درباره قانون حفاظت از خاک اظهار کرد: این قانون سابقه‌ای 14ساله دارد. سال 1386 سازمان حفاظت محیط‌زیست لایحه جلوگیری از آلودگی خاک را به دولت برد و درخواست کرد که این لایحه را قانون کند. درآن‌زمان وزارت جهاد کشاورزی باتوجه‌به نقشی که در جلوگیری از تخریب خاک دارد، درخواست کرد این لایحه تجمیع شود و به قانون حفاظت از خاک تبدیل شود و این لایحه تجمیع‌شده به مجلس برود. وی بابیان‌اینکه دراین‌قانون هم بحث تخریب و هم بحث آلودگی خاک دیده شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیش‌ازاین قانون نیز تحقیقات گسترده‌ای را درخصوص خاک در قالب هشت‌جلد کتاب انجام داده بود و یک زمینه علمی بسیارخوب از انواع خاک‌های موجود در کشور، نقشه آن‌ها و قوانین و مقرراتی که سایر کشورها درخصوص حفاظت از خاک دارند، تهیه کرده بود. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان‌اینکه در کشورهایی که مقدار خاک درجه‌یک آن‌ها کم است، آلودگی خاک حکم اعدام دارد، تصریح کرد: در کشورهای مانند تایوان آلوده‌کردن خاک حکم اعدام دارد چراکه خاک بستر امنیت غذایی‌ست و زمانی‌که خاک‌های درجه‌یک از بین بروند، تولید مجدد آن‌ها 10هزارسال زمان نیاز دارد و نمی‌توان محصولی را که در آن خاک به‌دست می‌آید در خاکی با کیفیت پایین‌تر کاشت. رضی کردمحله ادامه داد: سال 1398 قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد که دراین‌قانون درخصوص آلودگی‌های خاک، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد و در بحث تخریب نیز، تخریب خاک در مناطق تحت‌مدیریت سازمان به‌عهده محیط‌زیست و تخریب در سایر عرصه‌های کشور به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد. طبق اسناد بالادستی سازمان محیط‌زیست باید دراین‌مناطق نیز نظارت خود را داشته باشد. وی توضیح داد: ما در بحث آلودگی‌های خاک دو موضوع را دنبال می‌کنیم؛ موضوع اول اینکه از آلودگی جلوگیری کنیم و موضوع دیگر این‌است‌که اگر آلودگی اتفاق افتاد، بلافاصله واحد یا شخص خاطی شناسایی شود، به او اخطار داده شود و نظارت شود تا رفع آلودگی اتفاق بیفتد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در قانون آمده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست فارغ‌ازاینکه واحدهای صنعتی چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند، باید رصد منابع آلاینده خاک را انجام دهد و هرکجا را که احتمال دهد ممکن است آلودگی خاک اتفاق بیفتد رصد کند. دراین‌قانون واحدها مکلف‌اند که به‌محض آلوده‌کردن خاک به ما خبر دهند و اگر این اطلاع‌رسانی را انجام ندهند و باید جریمه نقدی پرداخت کنند. رضی کردمحله گفت: زمانی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست فرد خاطی را شناسایی کند، خاطی باید حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت را انجام دهد. حذف و رفع آلودگی مرحله اول است که باید انجام شود، به‌عنوان‌مثال اگر فاضلاب کارخانه‌ای خاک را آلوده می‌کند ابتدا باید آن منشأ را متوقف کند. اگر واحد آلاینده از این‌کار استنکاف کند بنابر حکم دادگاه باید علاوه‌براین سه مرحله جریمه نقدی را نیز بپردازد و اگر بازهم از این‌کار سر باز زند، باید 3 مرحله مذکور را انجام دهد و این‌بار حداکثر جریمه نقدی را بپردازد. وی بابیان‌اینکه وضعیت اضطرار نیز در قانون دیده شده است، تأکید کرد: آلودگی خاک قابلیت نفوذ سطحی و نفوذ عمقی دارد که در نفوذ سطحی آب‌های سطحی و در نفوذ عمقی منابع آب زیرزمینی را آلوده می‌کند. برخی از ترکیبات مانند نیترات آلاینده خاک نیستند اما برای آب بسیارخطرناک هستند. خاک‌های ما رُسی و بار مثبت هستند و بنابراین نمی‌توانند بارهای منفی را جذب کنند، بنابراین زمانی‌که کودهای نیتراته را بدون روکش (کندرها) به خاک اضافه می‌کنیم، با یک آبیاری یا بارش ساده نیترات وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: این ماده در آب‌های زیرزمینی تبدیل به ماده بسیار سمی «نیتروزامین» می‌شود و درصورتی‌که آن چشمه آب زیرزمینی کاربرد شرب داشته باشد، می‌تواند باعث ایجاد خطرناک‌ترین بیماری‌ها در مردم شود، لذا باید دقت کنیم که چه ترکیباتی را وارد خاک می‌کنیم. رضی کردمحله توضیح داد: برخی‌مواقع نیز خاک ما قدرت پالایش آلایندگی را دارد اما حجم ترکیب آلاینده به‌قدری زیاد است که خاک این خاصیت خود را از دست داده و آلایندگی وارد آب‌های ما می‌شود، سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین‌مورد می‌تواند مستقیماً واحدی را که آلایندگی ایجاد کرده است پلمب کند، سازمان دراین‌مورد ضابط قضائی‌ست. وی بااشاره‌به عوامل اصلی تخریب خاک گفت: یکی از دلایل تخریب، شوری خاک است به‌این‌صورت‌که یک واحد صنعتی شورآبه خود را به خاک وارد می‌کند و سبب شوری آن می‌شود. بحث دیگر فرسایش خاک است؛ ما فرسایش را به‌صورت طبیعی نیز داریم اما فرسایش توسط انسان بیشتر و تخریب آن گسترده‌تر است، به‌عنوان‌مثال ما با یک جاده‌کشی بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی را از بین می‌بریم و این‌درصورتی‌ست‌که خاک جنگل‌های هیرکانی ما بهترین خاک در جهان است و نمونه آن وجود ندارد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان‌اینکه ارزش این خاک ازنظر اقتصادی با هیچ مبلغی برابری نمی‌کند، گفت: اگر ارزش‌گذاری اقتصادی انجام شود، خواهیم دید که نابودی این خاک به‌واسطه جاده‌کشی به‌هیچ‌وجه صرف ندارد اما به‌این‌دلیل‌که هنوز ارزش‌گذاری انجام نشده؛ کار ما سخت است. طبق ماده 4 این قانون، ارزش‌گذاری اقتصادی خاک باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد انجام شود. رضی کردمحله بااشاره‌به نقش تصفیه فاضلاب در کاهش آلودگی خاک بیان کرد: یکی از بهترین راهکارها درخصوص بحران آب، تصفیه کامل فاضلاب است. استاندارد خروجی فاضلاب باید رعایت شود، حدود مجاز پذیرنده خاک و MRL (میزان مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی) گیاه رعایت شود و این آب برای آبیاری کشاورزی استفاده شود. اگر فاضلاب خام صنعتی بدون تصفیه وارد خاک شود به‌این‌دلیل‌که فلزات سنگین دارد، باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی می‌شود. وی گفت: این فلزات MRL (میزان مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی) محصولات را بالا می‌برد، به‌عنوان‌مثال سیب‌زمینی‌هایی که سفت هستند، کادمیم بالا دارند که این کادمیم در بدن جایگزین کلسیم می‌شود و سبب پوکی استخوان می‌شود. راهکار مناسب این‌است‌که گیاهی را در خاک آلوده‌شده بکاریم که بخش خوراکی آن جاذب این آلودگی نباشد و بخش غیرخوراکی جاذب باشد که همین بخش غیرخوراکی نیز نباید رها شود و باید مدیریت پسماند درخصوص آن صورت بگیرد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: در قانون حفاظت از خاک بحث رصد و شناسایی واحدهای آلاینده، پایش خاک، جریمه متخلفین و...، به‌خوبی انجام می‌شود و قانون حفاظت از خاک توانسته است ازطریق همین جریمه‌ها درآمدزایی نیز داشته باشد. در زمان حاضر درتلاش هستیم سازمان برنامه‌وبودجه را متقاعد کنیم که مبلغ این جریمه‌ها به سازمان برگردد و صرف حفاظت از خاک شود. باوجوداینکه این قانون در سال 1398 ابلاغ شده، هنوز بودجه‌ای به آن تعلق نگرفته است.