آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
ژائیر بولسونارو؛ از کرسی ریاست‌جمهوری تا پشت میز محاکمه
کد خبر: 292735 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ دي - 07:04

ژائیر بولسونارو؛ از کرسی ریاست‌جمهوری تا پشت میز محاکمه

«ژائیر بولسونارو» یکشنبه گذشته منصب ریاست‌جمهوری برزیل را ترک کرد و ازدست‌رفتن مصونیت او به‌محض سوگند‌خوردن رئیس‌جمهوری جدید، یک‌شبه او را از عرش به فرش آورده و به‌این‌معناست‌که پس‌ازاین، از الزام پاسخگویی به مراجع قضائی در‌اَمان نیست. به‌گزارش ایرنا؛ رئیس‌جمهوری سابق برزیل از جناح راست افراطی تصمیم گرفت تا در روز تحلیف لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری جدید، خاک کشورش را با خاک آمریکا جایگزین کند تا کسی نباشد که کرسی ریاست‌جمهوری را به رقیبش تحویل می‌دهد. با منقضی‌شدن مصونیت ریاست‌جمهوری سابق به‌محض ادای سوگند داسیلوا، سفر بولسونارو حتی به یک فرار شبیه است. این نظامی سابق به‌همراه همسرش «میشل»، راهی اورلاندو (فلوریدا) شد و به‌نشانه آخرین تبعیت از بت بزرگش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا تصمیم گرفت در مراسم تحلیف یکشنبه قبل (یکم ژانویه) غایب باشد. به‌این‌ترتیب، بولسونارو با کناررفتن از قدرت، بیشتر درمعرض تحقیقات جنایی و انتخاباتی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و این‌مسئله می‌تواند به دستگیری و یا ممانعت از نامزدی دوباره او در انتخابات منجر شود.

مصونیت بولسونارو پیش‌ازاین در مقام رئیس‌جمهوری تضمین می‌کرد که وی به‌دلیل قرارگیری در رتبه ممتاز ازنظر رسیدگی قضائی، تنها با مجوز دادگاه عالی فدرال (STF) مشمول تحقیقات جنایی باشد. نیز، دفتر دادستانی کل (PGR) تنها با مجوز مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال می‌توانست او را محاکمه کند. این‌درحالی‌ست‌که درحال‌حاضر، رئیس‌جمهوری سابق برزیل می‌بایست درصورت‌لزوم، در هرگونه دادگاه عمومی پاسخ‌گو باشد و هر دادستانی می‌تواند علیه او اتهام‌هایی را مطرح کند که توسط قضات بدوی بررسی خواهند شد. بولسونارو در دوره ریاست‌جمهوری با تحقیقات متفاوتی که مجوز آن توسط دادگاه عالی صادر شد، مواجه بود. یک کمیسیون پارلمانی نیز اتهام جنایت را علیه او مطرح کرده بود که توسط دادستانی کل درحال‌بررسی بود. با به‌پایان‌رسیدن مصونیت قضائی ویژه بولسونارو، پلیس فدرال می‌تواند بدون مجوز دادگاه عالی، از او تحقیق کند، تحقیقات انجام‌شده توسط دادستانی کل به سطوح پایین‌تر وزارت عامه ارجاع داده شده و فرآیندهای قضائی مرتبط با دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) به محکمه‌های محلی منتقل می‌شود. رئیس‌جمهوری سابق برزیل همچنین حق دفاع توسط وکالت عمومی اتحادیه (Abogacía General de la Unión) را از دست داده و باید یک وکیل خصوصی استخدام کند. تارنمای اسپانیایی بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت: برخی از پرونده‌های تحقیقات علیه بولسونارو که مجوز آن توسط دیوان عالی صادر شده، عبارت‌اند از: دروغ‌پردازی درمورد واکسن کووید-۱۹، افشای اطلاعات محرمانه، تحقیقات درمورد اخبار جعلی، دخالت بی‌مورد در پلیس فدرال، جرائم شناسایی‌شده توسط کمیسیون کووید، اقدامات علیه نظام انتخاباتی و تحریک به جرم. یکی از جنایت‌هایی که کمیسیون تحقیق پارلمانی کووید برزیل به بولسونارو نسبت داد، انتشار اخبار نادرست درباره واکسن ضدویروس کروناست. درخواست بررسی اظهارات رئیس‌جمهوری سابق در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر-‌آبان) و پس از اعلام اخبار نادرست پیرامون واکسن‌های ضدکرونا در یک برنامه پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. بولسونارو دراین‌خبر گمراه‌کننده می‌گوید افرادی‌که علیه کووید در بریتانیا واکسینه شده‌اند به سندروم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) مبتلا شده‌اند. وی در همان برنامه به اخبار نادرست درمورد استفاده از ماسک نیز اشاره کرد. پلیس فدرال با نظارت دیوان عالی، اقدامات وی را موردبررسی قرار داد و به‌این‌نتیجه رسید که این‌اقدامات با جرم تحریک عمومی برای ارتکاب جرم همخوانی دارد زیرا می‌توانست بینندگان این‌برنامه را تشویق کند که از مقررات بهداشتی اجباری درآن‌زمان پیروی نکنند. الکساندر دو موراس؛ وزیر دیوان عالی سپس کیفرخواست بولسونارو را به آگوستو ارس دادستان کل ارسال کرد اما هرگز شکایتی علیه رئیس‌جمهوری ارائه نکرد. بولسونارو سپس در مصاحبه‌ای رادیویی در توجیه اظهارنظرهای خود گفت: من یک مقاله نشان دادم. من این حرف‌ها را اختراع نکردم. درحال‌حاضر، گفتن هرچیزی درمورد واکسن، جرم شده. حال با ازدست‌رفتن مصونیت ویژه متهم، مسئولیت رسیدگی به این پرونده دیگر برعهده دادستانی کل کشور نخواهد بود و وزارت عامه می‌تواند آن‌را به مراجع قضائی ارسال کند. بولسونارو همچنین به‌دلیل افشای اطلاعات مربوط به تحقیقات محرمانه درمورد حملات به دادگاه عالی انتخابات (TSE) تحت بازجویی قرار دارد. این داده‌ها توسط بولسونارو و معاونش فیلیپه باروس با مشارکت یک نماینده پلیس فدرال فاش شد. طبق اعلام دیوان عالی انتخاباتی، هدف از افشای اطلاعات، کمک به ارائه یک روایت تقلبی، بدون شواهد و مدارک، درمورد روند انتخابات در برزیل است. یک نماینده پلیس فدرال مسئول تحقیقات، به دادگاه عالی اعلام کرد که بولسونارو مرتکب جرمی مبنی‌بر نقض رازداری کارکردی شده است. وی به‌موجب مصونیت قضائی در این پرنده محکوم نشده و دادستانی کل، رسیدگی آن‌را برعهده گرفته است. چنان چه دیوان عالی تصمیم بگیرد که به‌موجب انقضای مصونیت، ادامه روند توسط دادستانی مطلوب نیست، بولسونارو ممکن است توسط پلیس فدرال، متهم شده و در دادگاه‌های عادی محکوم شود. بولسونارو در اوت ۲۰۲۱ (مرداد-‌شهریور)، به‌اتهام دروغ و تهدید علیه وزرای دیوان عالی، تحت تحقیقات اخبار جعلی قرار گرفت. دراین‌پرونده، تحقیقات دیگری مرتبط با اقدامات مزدوران دیجیتال برای حمله به دموکراسی برزیل مطرح است. ورود او به این پرونده به‌درخواست دادگاه عالی انتخابات پس‌ازآن صورت گرفت که بولسونارو به‌صورت علنی، قابلیت اطمینان فرآیند انتخابات را زیرسؤال برد. سخنان نفرت‌پراکن و مغایر با نهادها و حاکمیت قانون و دموکراسی، توصیف‌هایی بود که الکساندر دو موراس وزیر دادگاه عالی انتخابات به رئیس‌جمهوری سابق برزیل نسبت داد. این پرونده باید مسیر خود را در دیوان عالی برزیل طی کند و دیگر نیازی به مشارکت دادستانی کل نیست. بولسونارو باانتقاداز تحقیقات درباره اخبار کذب، گفت که این تحقیقات، مبنای قانونی ندارد. این تحقیقات پس از شکایت سرخیو مورو، وزیر دادگستری سابق بولسونارو آغاز شد. وی پس از ترک سمت خود در سال ۲۰۲۰، اظهار داشت که رئیس‌جمهوری وقت تلاش کرده است تا در اقدامات پلیس فدرال دخالت ناروا داشته باشد. بولسونارو مداخله ادعایی را رد کرد و گفت که یک صدای ضبط‌شده را درمورد جلسه دولت و وقایع رخ‌داده، تحویل داده است. وی سپس گفت: آن‌ها چیزی پیدا نکردند. دادستانی کل وجود شواهد کافی علیه بولسونارو برای متهم‌کردن او به جرم مطروحه را رد کرد و پرونده را دراختیار گرفت. این‌درحالی‌ست‌که دیوان عالی کشور هنوز درمورد تشکیل پرونده تصمیم نگرفته است و درصورت مفتوح ماندن، می‌تواند پرونده را به دادگاه عادی ارجاع دهد. علاوه‌بر تحقیقات در دیوان عالی، بولسونارو به‌دلیل گزارش نهایی کمیسیون تحقیق سنا درمورد بحران کووید، با اتهاماتی مواجه است. این اتهامات توسط دادستانی کل بررسی می‌شد و آگوستو آراس رئیس دادستانی که از متحدان بولسونارو بود، هرگز آن‌ها را به شکایت تبدیل نکرد. درواقع، دادستانی کل از دیوان عالی کشور خواست تا هشت‌مورد از ۱۰ تحقیق مقدماتی را برای جرائم احتمالی علیه رئیس‌جمهوری سابق برزیل لغو کند. از اتهام‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از: نقش بولسونارو در ایجاد همه‌گیری که منجربه‌مرگ افراد شده است (به‌دلیل ایجاد تردیدها درمورد انتشار ویروس)؛ فریبکاری (برای تشویق به استفاده از داروهای بی‌اثر)؛ نقض اقدامات بهداشتی پیشگیرانه (به‌دلیل ایجاد تجمعات و عدم‌استفاده از ماسک)، استفاده غیرقانونی از بودجه دولتی (برای خرید داروهای بی‌اثر) و عدم‌صدور دستور رسیدگی به اتهامات فساد در خرید واکسن. بولسونارو درواکنش‌به اتهام‌های مطرح‌شده، هرگونه تقصیری را رد کرد و گفت دولت از ابتدا کار درست را انجام داده است. با انقضای مصونیت وی، دیوان عالی تصمیم خواهد گرفت که آیا تحقیقات مربوط به او را به محکمه‌های رده پایین‌تر ارسال کند یا خیر. هرچند، درصورتی‌که سایر افراد تحت بازجویی دارای مصونیت قضائی ویژه باشند، روند رسیدگی در رده‌بالاترین دادگاه‌ها ادامه خواهد یافت. بولسونارو برای اتهام ۱۲ اقدام مجرمانه علیه سیستم انتخاباتی برزیل به دادگاه عالی انتخابات پاسخگو خواهد بود. این اتهامات ممکن است به دادگاه‌های انتخاباتی مناطقی که جرائم در آن انجام شده ارسال شود. کیفرخواست ارائه‌شده نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری وقت با برگزاری مراسمی برای سفرای خارجی در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد-تیر) که ازطریق تلویزیون برزیل نیز پخش شد، به سیستم انتخاباتی و مقامات قوه قضائیه حمله کرد. به‌این‌ترتیب، بولسونارو همچنین به سوءاستفاده از قدرت سیاسی و سوءاستفاده از رسانه‌ها متهم شده. چنانچه بولسونارو توسط دادگاه‌های انتخاباتی درهریک‌از ۱۲ اقدام محکوم شود، وی واجدشرایط برای منصب دولتی نخواهد بود. بولسونارو پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری، در دو پرونده کیفری به‌اتهام تحریک به تجاوز جنسی و توهین به ماریا دو روساریو؛ معاون فدرال از حزب چپ‌گرای کارگران (PT) متهم شده بود. بولسونارو در سال ۲۰۱۴ به‌طور لفظی به معاونش حمله کرد و سپس به پرداخت غرامت و عذرخواهی محکوم شد. رسیدگی به این پرونده رئیس‌جمهوری سابق به‌اتهام تحریک به تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۹ متوقف شد، چراکه بولسونارو نمی‌توانست در دوران ریاست‌جمهوری خود در قبال اعمالی که قبلاً انجام شده بود، مسئول شناخته شود. اکنون‌که وی از سمت خود کنار رفته، این پرونده می‌تواند دوباره به‌جریان بیفتد و رئیس‌جمهوری سابق ممکن است به سه تا شش‌ماه حبس محکوم شود؛ حکمی که معمولاً به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه