کد خبر:
292759
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۱ دي -
06:54
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛
هفت‌میلیون‌تومان؛ حداقل حقوق کارمندان در سال آینده
سید احسان خاندوزی در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال آینده شاهد کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵هزارمیلیاردتومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره ورود مجدد جبهه سرما و یادآوری اینکه از ۲۰ دی‌ماه جبهه سردی کشور را فراگرفته که تا اواسط بهمن‌ماه ادامه دارد، افزود: دراین‌وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم. وی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه‌هفته‌آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این‌دوره سرد به‌خوبی عبور کرد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ وی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه‌جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف درنظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰درصد کاهش بیابد، تقریباً نرخ رایگان خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و بابیان‌اینکه تشکیل سرمایه ثابت درمجموع هشت‌سال دولت قبل منفی ۳۰درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در شش‌ماهه‌اول به مثبت ۳.۹درصد رسید. وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم‌سابقه مثبت ۱۵درصد بود. خاندوزی بابیان‌اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت‌شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹درصد در تابستان برخلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود. وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت‌درصد کمتر از آغازبه‌کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می‌دهد، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در کشور در چندسال‌گذشته فرازوفرود داشته اما در دولت قبل به‌شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه داشت تااینکه دولت سیزدهم برای بهبود این‌وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: در نه‌ماهه‌امسال کل درآمدهای تحقق‌یافته دولت ۹۱۷هزار و ۸۱۷میلیاردتومان بوده که معادل تحقق ۸۸درصدی نسبت به مصوب نُه‌دوازدهم بودجه است؛ این‌میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه پارسال ۶۳درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است. خاندوزی چنین نتیجه‌گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان نه‌ماهه به‌حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای نخستین‌بار صفر و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد. وی بابیان‌اینکه ناترازی بودجه به کمترین‌میزان رسیده، اظهار داشت: درپایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳هزارمیلیاردتومان کاهش یافت که به‌معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. وی همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶برابری فروش سهام شرکت‌های دولتی نسبت به پارسال هستیم. سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را دراین‌لایحه هفت‌میلیون‌تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰درصد (پلکانی) و رقم درنظرگرفته‌شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰هزارمیلیاردتومان و یارانه نان را ۱۰۴هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵هزارمیلیاردتومان برای سال آینده اعلام کرد که برای آن‌هاکه از بیمه سهام استفاده می‌کنند مورداستفاده قرار می‌گیرد. وی گفت که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری داشته باشند. خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال بعد کل کشور را ۱۹۸۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. سخنگوی دولت درپاسخ‌به‌اینکه باتوجه‌به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز اعلام‌وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تأکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آن‌ها چیست؟ توضیح داد؛ جزییات باقیمانده بودجه سال آینده امروز در مجلس ارائه می‌شود. وی اضافه کرد: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را طبق درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه‌ای که اخیراً شورای نگهبان آن‌را تأیید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ درمورد جداول و جزئیات هم باتوجه‌به‌اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این‌بخش هم ارسال شود، امیدوارم این‌موارد و جزئیات باقیمانده امروز در جلسه هیئت‌دولت مصوب و رسماً به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به‌این‌ترتیب دراین‌زمینه کار خاتمه یافته است. خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به‌سرعت در مجلس بررسی و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به‌سرعت به مجلس ارسال شود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث‌دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸درصد تولید خودرو و ۳۰درصد عرضه خودرو و ۴۰۰درصد تولید خودرو کامل در نه‌ماهه‌امسال نسبت به مدت مشابه نه‌ماه سال قبل را افزایش دهد. خاندوزی بااشاره‌به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین‌تر است، شیوه درستی نبود و موجب تأمین منفعت دلالان و واسطه گران می‌شد. به‌گفته او؛ با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰میلیاردتومان از حدود 4700میلیاردتومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزان‌تری نسبت به بازار تهیه کنند. خاندوزی این‌هم را گفت که از ۴۰۰۰دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰دستگاه نهایی شده و بقیه روی دست خودروساز مانده است. وی یادآور شد: وزارت صمت و بورس کالا درحال‌رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این‌سازوکار خودرو تهیه کنند. خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی پرسید که خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی‌ازآن‌ها اعتراضاتی داشتند که این‌موارد درحال‌بررسی‌ست. وی با یادآوری اینکه قانون درحال‌اجراست و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت‌اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضاً سال‌ها طول می‌کشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری‌ست نه کسب‌درآمد تهیه شده؛ واقعیت این‌است‌که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به‌عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. خاندوزی تأکید کرد: برخی کشورها نظیر آمریکا، سوئد و کره دهه‌هاست که این‌نوع مالیات را اعمال می‌کنند و حداکثر شش تا هشت‌درصد از کل درآمدهای مالیاتی آن‌ها ازاین‌محل تأمین می‌شود. به‌گفته وی؛ هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این‌است‌که دولت درآمدی ازاین‌محل نداشته باشد و کسی باهدف سوداگری اقدام به خریدوفروش دارایی نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی به تهیه لایحه دوفوریتی ساماندهی کوله‌بران در دولت اشاره کرد و گفت: کوله‌بری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی‌ست که ذینفع آن شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. خاندوزی بابیان‌اینکه دراین‌لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین‌ساله کوله‌بران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کوله‌بری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت‌یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز تاحدودی حل‌وفصل می‌شود. وی افزود: تمام درآمدهای وصولی ازاین‌محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن‌را به‌ویژه درمورد واحدهایی که نیازمند سرمایه‌درگردش بیشتری هستند، مراعات کنند. وی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که ازسوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، مؤثر است تا رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به‌شکل متوازن و همگان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند. وی درپاسخ‌به‌اینکه آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به‌دلیل کنترل رشد نقدینگی‌ست، گفت: هیچ‌کدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می‌کند، مجوزی برای‌اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفاً اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتماً سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی‌ست. خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰هزارمیلیاردتومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این‌عدد غیردقیق است. البته درکناراین نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم. وی درپاسخ‌به‌سؤالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این‌موضوع را بررسی کند؛ تصمیم‌گیری دراین‌زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی دراین‌خصوص صورت نگرفته است.