کد خبر:
292824
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۱ دوشنبه ۳ بهمن -
06:54
پیمان‌های پولی؛ راهکار حذف دلار از اقتصاد کشور
افزایش نرخ دلار و نوسان قیمت ارز در اقتصاد ایران به چالشی جدی تبدیل؛ و این‌مسئله سبب رشد تورم و حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای مختلف جهت مقابله با کاهش ارزش دارایی ریالی شده است. وابستگی اقتصاد ایران به دلار سال‌هاست که منجر به نوسانات شدید اقتصادی با تغییر نرخ آن شده و تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش افزایش داده است؛ باتوجه‌به‌اینکه بیشتر مبادلات ارزی کشور با دلار انجام می‌شود، کشور در زمان ایجاد بحران‌های ارزی و یا نوسانات شدید ارز با مشکلات جدی مواجه می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل ایجاد بحران در اقتصاد ما به مسئله وابستگی به دلار بوده است و اصطلاحاً «دلاریزه‌شدن اقتصاد» تبعات سنگین برای کشور داشته و دارد؛ دراین‌میان می‌توان گفت حذف دلار از نظام بانکی و تجاری کشور مهم‌ترین گام در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی‌ست. دراین‌زمینه رهبری در سال 95 می‌فرمایند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به‌معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد» (۹۵/۶/۲۸). نرخ دلار بر اقتصاد ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به‌شدت تأثیرگذار است. آسیب‌شناسی بحران‌های اقتصادی و ارزی پیش‌آمده در کشور نشان داده دلار یکی از عوامل اصلی ایجاد یا تشدید این بحران‌هاست. مردم نیز از تصمیم‌گیران کشور انتظار دارند با ازبین‌بردن نوسان نرخ ارز ثبات را در اقتصاد ایجاد کنند. دراین‌زمینه کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند برای رسیدن به «کاهش اثر دلار بر اقتصاد ایران» نیازمند اصلاحات در زمینه‌های مختلف در اقتصاد کشور هستیم. این تغییرات باید در وهله اول تقاضای دلار در کشور را به‌سمت سایر ارزها منتقل کند. در سال ۸۴ دولت وقت تلاش کرد یورو را جایگزین دلار در اقتصاد کشور و مبادلات خارجی کند. این‌مسئله سبب تغییر در ترکیب دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شد؛ اما باگذشت‌زمان این‌مسئله بازهم به‌سمت دلار بازگشت. حذف دلار از مبادلات تجاری کشور می‌تواند به بی‌نیازشدن ایران از مجوزهای آمریکا در تبادلات اقتصادی جهانی، کم‌اثر و بی‌اثرشدن تحریم‌های مالی، ازبین‌رفتن اهرم فشار بر ایران در معادلات سیاسی، انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعاملات بین‌المللی و امکان مدیریت بهتر نرخ ارز کمک کند. فاطمی‌امین؛ وزیر صمت دراین‌زمینه گفته: «در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌تواند کار را ازپیش ببرد و به‌جد، دنبال حذف قیمت دلاری هستیم». دولت سیزدهم درزمینه حذف دلار از اقتصاد کشور و مبادلات ارزی به‌سمت پیمان‌های دو یا چندجانبه با سایر کشورها رفته است. عضویت در سازمان همکاری شانگهای، پیمان پولی روبل- ریال با کشور روسیه و سایر پیمان‌های پولی غیررسمی مانند یوان-ریال با چین که در دولت سیزدهم اجرایی شده است، می‌تواند بخشی عمده از بحران‌های اقتصادی کشور درزمینه ارز را حل کند. حذف دلار از مبادلات تجاری موضوع جدیدی نیست؛ اما اخیراً این تصمیم در برخی کشورها شدت گرفته است. دلیل این‌امر نیز بیش‌ازهمه اقتصاد ورشکسته آمریکا و بی‌اعتمادی سایر جوامع به این‌کشور است. بدهی آمریکا به بیش از 31تریلیون‌دلار رسیده است و چین و ژاپن به بزرگ‌ترین طلبکاران این‌کشور تبدیل شده‌اند. دراین‌میان باتوجه‌به دلایلی که گفته شد برخی کشورها اقدام به حذف دلار از مبادلات تجاری خود کرده‌اند که می‌توان بین آن‌ها به کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه اشاره کرد. روسیه و چین معاملات با روبل روسیه و یوان چین را درجهت اجرای موافقت‌نامه دوجانبه آغاز کردند و مبادلات تجارتی این دو کشور در سال 2019 به ۸۰میلیارددلار رسیده بود. به‌گفته پوتین این‌رقم طی سال‌های آینده از ۱۰۰ میلیارددلار فراتر می‌رود. روسیه نه‌تنها دلار را در مبادلاتش با چین حذف کرده است بلکه در مبادلات تجاری خود با ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و هند نیز از ارز ملی استفاده می‌کند. عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه درباره حذف دلار از مبادلات تجاری کشور می‌گوید: اگر حذف دلار از اقتصاد کشور از همان ابتدای انقلاب دنبال می‌شد، اکنون برای دورزدن تحریم‌ها مقابل دلار و یورو متوقف نمی‌شدیم و مجبور به پرداخت هزینه برای انجام مبادلات با جهان نبودیم. وی بابیان‌اینکه اصولاً منشأ و مادر تحریم‌ها، تحریم انتقال دلار بوده، ادامه داد: اگر تحریم دلار، یورو و بانک مرکزی نبود، تحریم‌های دیگر مضحکه‌ای بیش نبود و درصورت حل این‌مسئله، می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم. این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای حذف دلار از اقتصاد کشور تأکید کرد: راهکار آن‌است‌که با جوامع طرف مبادله قراردادهای پولی دوجانبه یا چندجانبه ببندد. همچنین در پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو، اتحادیه پایاپای آسیا، سازمان همکاری‌های اسلامی و اوراسیا و شانگهای فعال شویم. وی بابیان‌اینکه ترکیه در دولت قبل بارها پیشنهاد تجارت بین دو کشور با پول ریال و لیر را داد اما توجهی به آن نشد، تصریح کرد: اگر بتوانیم با قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار برهانیم می‌توانیم بخش عمده‌ای از نوسانات اقتصادی در کشور را پشت‌سر بگذاریم.