آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
بیم‌و‌امیدهای بودجه سلامت در لایحه ۱۴۰۲
کد خبر: 292843 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۵ بهمن - 06:53

بیم‌و‌امیدهای بودجه سلامت در لایحه ۱۴۰۲

لایحه بودجه 1402 در 21 دی‌ماه سال جاری ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و کلیات آن اخیراً تصویب شد که در ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه، به موضوع سلامت و رفاه و تغییرات بودجه‌ای وزارت بهداشت پرداخته شده است. بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه 1402 به‌میزان 273‌هزارمیلیاردتومان تعیین شده که نسبت به پارسال رشد 29‌درصدی را نشان می‌دهد، با وجود این‌ رشد، لایحه 1402 با بیم‌و‌امیدهایی همراه است. به‌گزارش تسنیم؛ در بند ط تبصره 17 ماده‌واحده لایحه بودجه بااستنادبه قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده اقدام کند. طبق اعلام میرمحمدی،‌ عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 گفت: بودجه اجرای برنامه‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده در لایحه 1402 به‌میزان 46‌هزارمیلیاردتومان درنظر گرفته شده است که 18.5‌هزارمیلیاردتومان آن ذیل سازمان بیمه سلامت و برای اجرای این دو برنامه کافی‌ست. یکی از نکات امیدبخش لایحه بودجه 1402، موضوع تجمیع و یکپارچگیِ سامانه‌های سلامت است؛ آن‌طورکه محمدبیگی؛ عضو کمیسیون بهداشت مجلس پیش‌ازاین گفته بود؛ بیش از 250‌مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این سامانه‌ها قابل تجمیع و یکپارچه‌سازی‌ست. درهمین‌راستا در بند ط تبصره 17، به‌منظور ایجاد زیر ساخت‌وساز و کار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی درمانی، دارویی و تشخیصی) پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت موردتأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت هستند. بنابراین تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص‌شده در‌این‌جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده کنند. باتوجه‌به‌اینکه یکی از چالش‌های نسخه‌نویسی الکترونیک،‌ قطعی سامانه‌ها و مشکلات مربوط به کندی سرعت اینترنت است؛ براساس این تبصره، درمواردی‌که به‌دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی، امکان پردازش نسخه الکترونیک وجود نداشته باشد نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار انجام شود. یکی‌دیگر از اتفاقات مثبت که درراستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز بوده، موضوع قرارگرفتن تعرفه خدمات پرستاری در سرانه سلامت است. براساس بند ی تبصره 17 ماده‌واحده لایحه بودجه 1402، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری براساس بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور براساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف‌اند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی، درمانی و بیمارستان‌ها اقدام کنند. از نکات امیدبخش لایحه بودجه 1402، افزایش پوشش بیمه‌ای برای دهک‌های پایین درآمدی‌ست؛ طبق اعلام سازمان بیمه سلامت، به‌‌رغم برقراری پوشش بیمه‌ای برای شش‌میلیون‌نفر از افراد فاقد بیمه در سال جاری،‌ برآورد می‌شود که هنوز حدود 500‌هزار تا یک‌میلیون‌نفر فاقد بیمه درمانی باشند. دراین‌راستا براساس بند «ک» تبصره 17، سازمان بیمه سلامت مکلف است در فروردین‌ماه هرسال بااستفاده‌از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی کند و تحت‌پوشش بیمه رایگان قرار دهد همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را درصورت تأیید براساس آزمون وسع، بااستفاده‌از پایگاه رفاه ایرانیان تحت‌پوشش بیمه رایگان قرار دهد. از دیگر موارد مثبت لایحه بودجه، این‌است‌که برای رعایت عدالت در سلامت و کاهش میزان پرداخت از جیب مردم، تمام ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شده‌اند. به‌منظور جلوگیری از سرپیچی ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی از این قانون نیز، تمام دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت مکلف شده‌اند که صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی کنند و تمامی خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی نیز فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شود و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌شود. از زمان اجرای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به طرح دارویار و تبدیل ارز ترجیحی صنعت دارو به ارز نیمایی، بسیاری از تولیدکنندگان دارو از کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه داروها خبر دادند که این‌امر منجر به بروز برخی از کمبودها در داروهای معمول شد. حال در بودجه سال آینده، مبلغی ناکافی به‌عنوان یارانه دارو برای پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز دارو اختصاص یافته که این‌مسئله با انتقاد مسئولان سازمان غذا و دارو و عضو کمیسیون تلفیق مواجه شده است. میرمحمدی؛ عضو کمیسیون تلفیق گفته است: بودجه‌ای که به‌عنوان یارانه دارو درنظر گرفته شده، به‌طور قابل‌توجهی کم و معادل 69‌هزارمیلیاردتومان است و برای تداوم اجرای این‌طرح به 110‌هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز داریم. طبق اعلام مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو، اعتبارات طرح دارویار امسال 73‌هزارمیلیاردتومان بوده که در سال آینده با کاهش 4000‌میلیاردتومانی روبه‌رو شده است. بخش دیگر موردانتقاد مسئولان غذا و دارو، کاهش اعتبارات مربوط به یارانه شیرخشک و یارانه داروهای بیماران صعب‌العلاج است که باید در لایحه بودجه به آن توجه شود. فرسودگی ناوگان اورژانس کشور و کمبود آمبولانس در این ناوگان، از مشکلات دیگر حوزه درمانی کشور است که در لایحه بودجه 1402 مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. میرمحمدی دراین‌باره می‌گوید: حدود 3700 پایگاه اورژانس در کشور داریم و بودجه سازمان اورژانس کشور به‌هیچ‌وجه برای نوسازی این ناوگان، کافی نیست، ازسوی‌دیگر طی چهارسل‌گذشته تقریباً هیچ دستگاه آمبولانسی خریداری نشده است و عمر آمبولانس‌های موجود نیز زیاد است و ۳۰۰۰ آمبولانس نیاز داریم که بادرنظرگرفتن هزینه هر آمبولانس سه‌میلیاردتومان، نه‌هزارمیلیاردتومان موردنیاز است.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه