کاش بنزین گران نشود

تجربه در 30‌سال اخیر نشان داده است، هر وقت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین گران می‌شود، موجی از گرانی‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ اما باز‌هم دولت‌ها در 30‌سال اخیر هرکدامشان بنزین را گران کرده‌اند، با موجی فزاینده و التهابی شکننده‌، با افزایش قیمت‌ها در اقلام غذایی، کالاهای خانگی و حتی خدمات در شرکت‌های دولتی و خصوصی همراه بوده است؛ تا‌جایی‌که نه‌تنها مصرف‌کنندگان انرژی، بلکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه نیز در‌ برابر این امواج که سهمگین هم هستند، یارای مقاومت در برابر گرانی‌ها را نخواهند داشت که اگر فقط افزایش 30‌درصدی نرخ بنزین را از‌سوی دولت، شاهد بشویم، 30 تا 40‌درصد بر کرایه هر نفر در هر سرویس همگانی مثل سواری، اتوبوس، مترو و یا قطار، هواپیما و سایر وسایل‌نقلیه را عملاً باید تحمل کرد که اگر متأثر از افزایش نرخ انرژی، این افزایش را در تمام زمینه‌های زندگی تسری بدهیم، موجی از گرانی‌های فزاینده همه زندگی مردم را در برمی‌گیرد؛ یعنی اینکه یک تجربه 30‌ساله را هیچ‌کدام از دولت‌های منتخب مردمی یا باور ندارند یا اینکه اعتقادی به این گفته قدیمی که تجربه بالاتر از علم است را جدی نمی‌پندارند؛ بدیهی‌ست بازهم داریم، حرکتی را برای چندمین‌بار تکرار می‌کنیم؛ اما به آن اعتقادی نداریم و در‌این‌راستا، اگر به‌زودی در دولت چهاردهم و در عهد دکتر پزشکیان‌، دور افزایش قیمت حامل‌های انرژی را افزون کنند و در اصطلاح با این افزایش قیمت به‌طور مقطعی، باری از روی دولت برداشته شود، باید بپذیریم که پس از گذشت چند‌ماه، نرخ ارزها هم افزایش معنی‌داری پیدا می‌کند و مثلاً نرخ دلار از 60‌هزار‌تومان به 70‌هزار‌تومان ترقی قیمت بگیرد؛ یعنی یک دور تسلسل بی‌معنی و غیرعلمی را مجدداً آزموده‌ایم که در‌نتیجه آزموده را آزمودن خطاست را با‌وجودی‌که باور داریم؛ اما به آن اهمیت نمی‌دهیم که باز‌هم باید صبر کنیم، دولتی دیگر بیاید و باز‌هم بر نرخ انرژی بیفزاید و باز‌هم فشار بر مردم بیشتر شود و باز‌هم خرج‌و‌دخل اکثر مردم کشور با‌هم توازن و تعادل نداشته باشد که در کل فشار بیشتر بر طبقات ضعیف مردم بیشتر و بیشتر شود و در‌این‌صورت با‌وجودی‌که امیدواریم دولت چهاردهم بتواند با برنامه‌های مدون و علمی و مدد گرفتن از کارشناسنان اقتصادی، فقط یک‌بار و آن‌هم برای همیشه، تلاش کنیم، حامل انرژی که اثر مستقیم بر روی زندگی مردم دارد، در این دولت خدمتگزار صورت بگیرد و پس‌از‌آن به‌جهت سر‌و‌شکل دادن به زندگی مردم و جلوگیری از تورم و گرانی، ثبات نرخ‌ها را عملی کنیم و حتی چشم به بالا و پایین رفتن نرخ ارزهای مهم جهانی نداشته باشیم و دولت چهاردهم از یک بدعت بد و نامساعد، از دخالت در ارز و خریدوفروش آن و توزیع متوازن آن، به جهت به‌اصطلاح ثبات بازار دست برداشته و اجازه بدهد بخش خصوصی، تکلیف خود را با ارزه‌ای جهانی مشخص کند و حتی به یک عادت بد قبلی دولت برای ثبات نرخ ارز، به بازار ارز تزریق نکند که در عمل، دولت تابع بازار شده و در‌این‌راه عده‌ای سودجو و سوداگر، سود آن را به جیب بزنند؛ یعنی دولت از جیب ملت و با ضعیف‌کردن اقتصاد کشور، تزریق ارز یا ریختن پول به جیب سوء‌استفاده‌کننده‌ها، به‌شکل غیر‌مستقیم در بی‌ثبات کردن نرخ ارز، نقش‌آفرین نباشد.