کد خبر:
385025
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ يکشنبه ۲۵ شهريور -
08:20
آلودگی هوا؛ و نقش دولت، پلیس و خودروسازان
آلودگی هوای ناشی از فرسودگی وسایل‌نقلیه، نیازمند اقدام همه دستگاه‌ها و نهادها در اسقاط و نوسازی‌ست که دراین‌میان نقش «دولت، پلیس و خودروسازان» بیش از دیگران به‌چشم می‌خورد. به‌گزارش رضا غلامی (ایرنا)؛ یکی از معضلات اصلی کشور به‌خصوص کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر، «آلودگی هوا» است؛ دراین‌بین، خودروها و وسایل‌نقلیه موتوری «بزرگ‌ترین آلاینده‌ها» هستند؛ وسایل‌نقلیه که به‌دلیل فرسودگی، علاوه‌بر بلعیدن چندین‌برابری سوخت و هدررفت سرمایه ملی، تنفس را نیز بر مردم تنگ کرده است که البته این‌مسئله فقط مختص به ایران نیست و در تمام دنیا دردی مشترک است.
اعدادوارقام درباره سهم وسایل‌نقلیه در آلودگی هوا اندکی متغیر است اما طبق گزارش‌های متعدد مراکز پایش آلودگی، این‌سهم بین ۶۰ تا ۸۰درصد است که تقریباً دوسوم آن ناشی از خودروهای دیزلی و باقی مربوط به وسایل‌نقلیه بنزین‌سوز اعم از خودروهای سواری و موتورسیکلت است و این‌شرایط وضعیت وخیمی را ازلحاظ زیست‌محیطی و سلامت تداعی می‌کند. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست خرداد امسال گزارش داد که از ۲۷میلیون خودرو، تعداد هفت‌میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. به‌گفته داریوش گل‌علی زاده؛ میانگین فرسودگی مجموعه حمل‌ونقل عمومی کشور ۸۰درصد است که این‌تعداد برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰درصد است. بنابر گفته این مقام مسئول، اکنون با احتساب خرید 2000دستگاه اتوبوس برای حوزه حمل‌ونقل در دولت سیزدهم، حدود ۱۰هزار اتوبوس در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که تقریباً ۸۰درصد آن‌ها فرسوده است این‌درحالی‌ست‌که به‌گفته گل‌علی زاده ۷۰درصد ناوگان اتوبوسی کشور در دهه گذشته از دست رفت. آمارهای پلیس نیز تقریباً چهره مشابهی از وضعیت فرسودگی خودروهای کشور ارائه می‌دهد که متهم ردیف نخست آلودگی هوا در کنار آلاینده‌های صنعتی و کارخانه‌ها هستند. طبق گزارش پلیس راهور، اکنون ۴۵درصد از کامیونت‌ها و کامیون‌ها، ۱۹درصد از کشنده‌ها و ۳۷درصد از وانت بارها در سن فرسودگی هستند. طبق این گزارش، حدود ۱۷درصد آلودگی شهر تهران نیز ناشی از وسایل‌نقلیه سنگین است. زمستان پارسال سردار تیمور حسینی رئیس‌پلیس راهور (که آن‌زمان جانشین رئیس‌پلیس راهور بود) اعلام کرد: حدود ۱۲میلیون‌دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که ازاین‌تعداد کمتر از ۱۰درصد در لیست فرسوده قرار نمی‌گیرند. این مقام پلیس راهور همچنین گفت که با وجود تعیین حداکثر ۱۲سال سن مفید برای این وسایل‌نقلیه، سن برخی موتورسیکلت‌ها حتی از ۳۰سال نیز عبور کرده است. باید این‌نکته را نیز اضافه کرد که طبق برآوردهای کارشناسان و نهادهای رسمی، بیش از ۱۰درصد آلودگی هوا در شهر تهران ناشی از موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری‌ست که هریک‌از‌آن‌ها حدود ۱۲برابر یک خودروی یورو۴ آلایندگی ایجاد می‌کنند. این آمارها برشی از تصویر آلاینده‌های خودرویی‌ست که در سایه فرسودگی و نقض قوانین مربوط به اسقاط و جدیت در اجرای سن فرسودگی، بلای جان هوای شهرهای کشور شده است. یکی از مترقی‌ترین قوانین برای مقابله با جولان خودروهای فرسوده پس‌ازانقلاب اسلامی، تعیین سن فرسودگی و اجرای قانون اسقاط بود که در دهه ۸۰ آغاز شد اما در دهه ۹۰ با تغییر دولت در دام تبصره‌ها گرفتار و منحل شد. طبق قانون سن فرسودگی، عمر مفید خودروهای سواری به ۲۵ سال محدود شده بود که با شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری منحل شد تا مفیدترین قانون برای کاهش آلودگی ملغی و حدود ۸۰میلیون از آن آسیب ببینند. اوایل امسال رئیس‌پلیس راهور فراجا بااعلام‌اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت سن فرسودگی رفع شده است، گفت که سن فرسودگی جدید برای وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین باتوجه‌به همه استانداردهای جدید روز دنیا در مرحله بازبینی‌ست. بنابراین طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، «همه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف‌اند وسایل‌نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی ازرده‌خارج کنند و مسؤولیت خود را ازاین‌جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت‌نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بیمه کنند». طبق ابلاغیه هیئت‌وزیران، سن فرسودگی برای خودروهای شخصی با سوخت فسیلی ۲۰سال، خودروهای سواری عمومی تا ۱۲سال، اتوبوس‌های برون‌شهری و درون‌شهری به‌ترتیب ۱۵ و ۱۰سال و موتورسیکلت‌های کاربوراتی و انژکتوری به‌ترتیب شش و ۱۲سال تعیین شده است. سن فرسودگی جدید و حجم بالای وسایل‌نقلیه فرسوده در کنار فرسایش حدود ۲ ساله عدم نوسازی وسایل‌نقلیه، بار اجرای این‌طرح بزرگ را چندین‌برابر می‌کند که عمده بار آن بر دوش دولت، خودروسازان و پلیس خواهد بود. بدون شک سنگینی بار اسقاط خودروها بر دوش دولت خواهد بود زیرا باتوجه‌به اوضاع نه‌چندان‌مناسب خوب اقتصادی مالکان خودروهای فرسوده همچنین رشد دائمی قیمت خودروها، لازم است دولت مشوق کارسازتری را وارد میدان کند. شاید به‌اعتقاد برخی کارشناسان این‌اقدام توجیه اقتصادی برای دولت نداشته باشد و با شرایط کنونی کشور در اولویت قرار نگیرد اما بانگاهی‌به میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا ضرورت اجرای طرح نوسازی وسایل‌نقلیه عیان شود. بنابر گزارشی که عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در دی‌ماه سال گذشته ارائه کرد، «آلودگی هوا سالانه ۱۰.۳میلیارددلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند و ۲۶هزار و ۳۰۷مورد از مرگ ایرانیان در ۱۴۰۰ به مواجهه به آلودگی ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵میکرون مرتبط است». گذشته از جان انسان‌ها که با هیچ متر و قیمتی قابل‌اندازه‌گیری نیست، با خسارت مادی ۶۰۰ هزارمیلیاردتومانی آلودگی هوا در سال که شاید اکنون بیشتر هم شده باشد، می‌توان انبوهی از خودروها با قیمت مناسب و دارای استانداردهای آلایندگی روز دنیا خریداری و به مردم تحویل داد. به این‌مسئله باید حجم بالای هدررفت سوخت در وسایل‌نقلیه فرسوده را نیز اضافه کنیم؛ بنابراین به‌طورحتم نوسازی وسایل‌نقلیه مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها یک اولویت زیست‌محیطی، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شود. حتماً نقش پلیس را نمی‌توان در اجرای قانون هوای پاک و جمع‌آوری خودروهای فرسوده نادیده گرفت. پلیس بازوی اجرایی جمع‌آوری، اسقاط و خروج خودروهای فرسوده از گردانه تردد است که باید موردتوجه قرار گیرد. بر کسی پوشیده نیست مجوز تردد وسایل‌نقلیه مطابق قانون توسط پلیس صادر می‌شود و حال با اصلاح قوانین و تعیین سن فرسودگی باید منتظر عمل و اقدام پلیس برای جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده بود. جلوگیری از شماره‌گذاری، ممنوعیت در دریافت معاینه فنی، ممنوعیت نقل‌وانتقال و مواردی ازاین‌دست اختیارات قانونی‌ست که پلیس ازطریق‌آن می‌تواند فرآیند اسقاط را سرعت بخشیده و حقوق شهروندی را به منصه ظهور برساند. ازسوی‌دیگر نیز متولی اصلی نظم و انضباط در رانندگی پلیس است و البته پلیس به‌طورخاص پلیس راهنمایی و رانندگی نباید دراین‌مسیر تنها باشد و باید دولت و دیگر دستگاه‌ها از او حمایت کنند. اجرای قوانین همواره نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات ازسوی نهادهای مختلف است و رفتار جزیره‌ای و شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت راه به جایی نخواهد برد. در کنار دولت و پلیس به‌عنوان بازوان اجرایی خروج خودروهای فرسوده از چرخه آلایندگی، خودروسازان نیز نقش اصلی دارند. خودروسازان داخلی به‌دلیل برخورداری از مزیت فضای غیررقابتی، مسئولیت‌های اجتماعی بر دوش دارند که یکی‌ازآن‌ها کمک به دولت برای نوسازی وسایل‌نقلیه است که می‌توان آن‌را در تولید خودروهای باکیفیت همچنین ایجاد مشوق‌های واقعی برای ترغیب مردم به خرید و تعویض وسایل‌نقلیه نشان داد. علاوه‌براین دستگاه‌هایی همچون سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید با قرارگرفتن درکناریکدیگر در نوسازی وسایل‌نقلیه و کاهش بار سنگین آلایندگی موتوری تسهیلگر باشند تا برای حل این‌معضل در چرخه اقتصاد کشور، جان مردم و زیست سالم گام مؤثری برداشته شود.