کد خبر:
385411
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ يکشنبه ۲۵ آذر -
08:26
موافقان و مخالف چه میگویند؟
قانون عفاف و حجاب؛ از تصویب تا اجرا
قانون عفاف و حجاب اینروزها در کانون توجه عمومی قرار دارد؛ تصویب، نحوه و زمان اجرا و آثار و تبعات اجتماعی این قانون مجلس با واکنشهای متفاوتی ازسوی مردم، مسئولان، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و کارشناسان مواجه شده است. بهگزارش علی عباسی مزار (ایرنا)؛ لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ ازسوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد. دولت وقت هم بیستوهفتم همانماه این لایحه را تصویب و با قید دوفوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند اما ۲۳ خرداد همانسال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع به یکفوریت آن رأی مثبت دادند. پنجروزبعد (۲۸ خرداد) کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضائی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دوماه پسازآن نیز مجلس بااستنادبه اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد. مجلس در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سهساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهایش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب میشود. حدود یکماهبعد شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالیست و آنرا به مجلس برگرداند. رفتوبرگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا درنهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ۷ آذرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایانیافتن مهلت سهماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ میکند؛ اما تا دیروز ۲۴ آذرماه این قانون هنوز ابلاغ نشده بود. مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهوری ۱۲ آذر در گفتوگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: «درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. ازلحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سؤالات و ابهامات زیادی وجود دارد. قرار است گفتوگو کنیم و تعامل که هم اصول را و هم وفاق را داشته باشیم. درحالکار روی آن هستیم و خیلی مسائل آن جای سؤال دارد. میگویند اگر کاری را میخواهید خراب کنید، از آن بد دفاع کنید. آنهاکه میخواهند اینکار را کنند باید مهارت و باور و توانمندی داشته باشند و چنین موردی را در سیستم اداری خودمان نمیبینم؛ و چنین رفتاری را مسئلهدار میدانم. باید بنشینیم گفتوگو کنیم ببینیم بهچهشکلی قرار است این اتفاق بیافتد». رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت: «اخیراً رئیسجمهوری و معاون حقوقی ایشان بیان کردهاند در بخشهایی از قانون ابهام و برای اجرا نکاتی داریم. اینهم روشن است؛ اینهم مسیر خود را دارد اگر واقعاً اشکالی وجود دارد همین قانونی که آنرا تصویب کرده، مسیری هم برای اصلاح آن گذاشته است. اگر دولت ایرادی دارد لایحه اصلاحی ارائه کند». اسماعیل سیاوشی؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ۱۹ آذرماه در گفتوگویی اعلام کرد: «زمان اجرای قانون حجاب بهتأخیر افتاده ولی نمیتوان آنرا بهصورت ترکفعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز بهایننتیجه رسیدند اجرای این قانون چندماه بهتأخیر بیفتد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری ۲۴ آذر نیز در گفتوگویی اعلام کرد: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال میکنیم تا موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسیهای بیشتر را انجام دهیم». شهرام دبیری تأکید کرد: «درحالآمادهکردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم». کلاً مخالفان قانون عفاف و حجاب معتقدند که این قانون دارای اشکالات زیادیست که اجرای آنکشور را با مشکل مواجه میکنند. موافقان نیز بهاینموضوع تأکید دارند که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود و ایرادات آن حین اجرای قانون برطرف شود. بیتالله عبداللهی؛ نماینده مردم اهر در مجلس درمخالفتبا قانون عفاف و حجاب، گفت: «قانون عفاف و حجاب دارای اشکالاتیست و نباید با اجرای این قانون مشکلدار برای خودمان، کشور و نظام هزینه درست کنیم. اجرای این قانون بهدلیل اشکالاتی که دارد، واکنشهایی را ازسوی رئیسجمهوری درپی داشته است. آنچه مسلم است اینکه قوای سهگانه درباره این مصوبه نظرات مختلف دارند و جهت رفع اختلافنظرها درباره این قانون باید قانون عفاف و حجاب دوباره بررسی و اصلاح شود. رئیسجمهوری نمیگوید که با عفاف و حجاب مخالف است بلکه میگوید باید ایرادات و اشکالات قانون رفع شود زیرا شرایط و بستر اجرای آن فراهم نیست و ما باید همانطورکه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشتهاند در بحث عفاف و حجاب باتدبیر عمل کنیم. واقعیت ایناستکه ما نباید با اجرای دارای اشکال قانون عفاف و حجاب برای خود، کشور و مجموعه نظام هزینه درست کنیم و کار بهگونهای پیش رود که زمینه برای سوءاستفاده عدهای فراهم شود بلکه باید با اصلاح آن قانونی را اجرا کنیم که اکثر جامعه آنرا قبول داشته باشند». نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی بااشارهبه جریمههای مالی درنظرگرفتهشده در قانون عفاف و حجاب برای بیحجابی اظهار داشت: «شاید تعیین جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی نتیجهبخش باشد اما تعیین جریمه مالی برای مسائل مربوط به حجاب نتیجه لازم را درپی ندارد چراکه بحث حجاب مسئله فرهنگی و یک باور اعتقادیست و با جریمه نمیتوان با تخلفات دراینحوزه مواجه شد. ما بهجای جریمه و مقابله در بحث عفاف و حجاب باید کار فرهنگی و آموزشی را دراینحوزه در دستورکار داشته باشیم و با فرهنگسازی بحث ترویج حجاب را در جامعه دنبال کنیم». عبداللهی بااشارهبه روند تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس، گفت: «این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه با حضور تعداد معدودی از نمایندگان مجلس تصویب شده و بدون بررسی در صحن علنی بهعنوان مصوبه مجلس برای اعلامنظر به شورای نگهبان ارسال شده است». نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «باتوجهبه اهمیت موضوع حجاب لایحه مربوط به اینمسئله بهجای بررسی در کمیسیون ویژه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید در صحن مجلس موردبررسی قرار میگرفت تا با بررسی دقیقتر و بحث کارشناسانه، قانون پختهتری دراینحوزه در مجلس بهتصویب میرسید». حسینعلی حاجی دلیگانی؛ نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس بهعنوان موافق قانون عفاف و حجاب، گفت: «سنگینی مجازاتهای مالی درنظرگرفتهشده در قانون عفاف و حجاب بهخاطر افزایش چهار تا ششبرابری عدد جریمهها توسط دولت است». این نماینده با پذیرش وجود ایرادات و اشکالات در قانون مصوب کمیسیون ویژه مجلس، گفت: «قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد. اشکالات قانون عفاف و حجاب باید در مسیر اجرا مشخص شود؛ دراینصورت برای اصلاح آن راهکارهای قانونی لازم پیشبینی شده و میتوان برای اصلاح آن طرح و لایحه ارائه کرد. یکی از انتقادات مهمی که به قانون عفاف و حجاب وارد میشود سنگینی جریمههای ملی دراینقانون است که دراینباره باید بگویم که تعیین عدد جریمه برعهده دولت است. سنگینی جریمههای مالی قانون عفاف و حجاب بهخاطرایناستکه دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمههای مالی را چهار تا ششبرابر افزایش داد که همینمسئله باعث شد تا جریمههای مالی قانون عفاف و حجاب سنگین بهنظر برسد». وی اظهار داشت: «طبق قانون؛ دولت میتواند هرسهسالیکبار جریمههای مالی را افزایش دهد اما تا زمان آغازبهکار دولت چهاردهم ششسال بود که جریمههای مالی افزایش نیافته بود و دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمههای مالی تخلفات رانندگی را چهار تا ششبرابر افزایش داد». وی افزود: «قانون عفاف و حجاب ابتدا لایحه ۱۵ مادهای بود. در جریان بررسی در مجلس ۶۰ ماده دیگر به آن اضافه شد که عمده مواد اضافهشده به این لایحه در مجلس جنبه ایجابی داشت. مواد 15گانه لایحه عفاف و حجاب عموماً موارد سلبی را شامل میشد که در ۶۰ مادهای که در مجلس به آن اضافه شد عموماً به مسائل ایجابی نظیر شرح وظایف وزارتخانههای آموزشوپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری درمورد برنامههای تربیتی و آموزشی در حوزه عفاف و حجاب مربوط میشد». عثمان سالاری؛ عضو کمیسیون قضائی مجلس از نمایندگان مخالف با قانون عفاف و حجاب درمورد اجرای آن، گفت: «مجازاتهای درنظرگرفتهشده برای بیحجابی در قانون عفاف و حجاب تطابقی با جرم ندارد و جرمانگاریهایی که شده سنگینتر از جرمیست که صورت میگیرد». وی بااشارهبه مصوبه مجلس درباره لایحه، گفت: «این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس قبل تصویب شده و اگر در کمیسیون قضائی مجلس فعلی موردبحثوبررسی قرار میگرفت قطعاً با این محتوا ازسوی اعضای کمیسیون مورد مخالفت واقع میشد». عضو کمیسیون قضائی مجلس افزود: «جرمانگاریهایی که در مصوبه مربوط به عفاف و حجاب شده و مجازاتها هیچ تطابقی با جرم ندارد و بهعنوان نمونه برای یک جرم یک مجازات اولیه و یک مجازات تکمیلی درنظر گرفته شده که این اصلاً مناسب نیست». سالاری باتأکیدبراینکه درارتباطبا بحث حجاب باید فرهنگسازی کنیم و اصل و ریشه را موردتوجه قرار دهیم، گفت: «باید با آموزش و فرهنگسازی زمینه را برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فراهم کنیم نهاینکه با تعیین مجازات سنگین با بدحجابی برخورد داشته باشیم». عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: «مسئله حجاب یک امر شرعی، دینی و اعتقادیست؛ هیچکس با آن مخالفتی ندارد. همه ما بر حفظ حجاب تأکید داریم اما مجازاتهایی که دراینمصوبه درنظر گرفته شده بسیارسنگین است و متناسب با جرم نیست. بهنظرم ضرورت دارد تا دولت لایحه اصلاحی برای مصوبه مربوط به عفاف و حجاب به مجلس ارائه کند یا نمایندگان طرح اصلاح این قانون را در دستورکار داشته باشند. همانطورکه گفتم ما با اصل عفاف و حجاب مخالفتی نداریم و با کلیت این لایحه موافقیم اما جرمانگاریهایی که در محتوای این مصوبه درنظر گرفته شده را مناسب نمیدانیم». عضو کمیسیون قضائی مجلس درخصوص روند تصویب این قانون، گفت: «این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس موردبررسی قرار گرفته و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ویژه بدون بررسی در صحن بهعنوان مصوبه مجلس برای اعلامنظر به شورای نگهبان ارسال شده است». وی افزود: «لایحه به این مهمی حتماً باید در صحن مجلس موردبحثوبررسی قرار گیرد و تمام نمایندگان درباره آن اعلامنظر کنند نهاینکه در کمیسیون خاص و با رأی تعداد اندکی از نمایندگان تصویب و بهعنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شود». سالاری عنوان کرد: «علاوهبراین رهبر معظم انقلاب همواره براینموضوع تأکید داشتهاند بهجای تعیین مجازات، موضوع فرهنگسازی موردتوجه قرار گیرد و تعیین چنین مجازات سنگینی دراینمصوبه مغایر با فرمایشات و تأکید رهبر است». حجتالاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئترئیسه مجلس نیز در موافقت با این قانون، گفت: «اگر دولت اشکال و انتقادی به قانون عفاف و حجاب دارد بهجای فضاسازی برای اصلاح آن لایحه بدهد». وی بااشارهبه انتقادات مطرحشده درمورد قانون عفاف و حجاب گفت: «قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایراداتی داشته باشد. قانون عفاف و حجاب ابتدا لایحه بوده و امروز هم دولت میتواند برای اصلاح آن لایحه بدهد. اظهارنظرهای معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره قانون عفاف و حجاب بهگونهایستکه گویا وی متن قانون را نخوانده است. بهتر است معاون حقوقی رئیسجمهوری یکبار متن قانون عفاف و حجاب را بخواند و بعد درمورد آن اظهارنظر کند. اگر قانون عفاف و حجاب ازنظر دولت ایراد دارد طبق روال قانونی برای اصلاح آن لایحه بدهد».