خروج از لیست سیاه FATF؛ در دستورکار دولت

«گروه ویژه اقدام مالی» (به‌اختصار FATF)، نهادی بین‌الدولی‌ و مأموریت آن؛ به‌تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی، قابل‌گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که ازسوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده. به‌گزارش رحمت‌الله خدادادی (ایرنا)؛ ایرنا، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتارجمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی‌ست و FATF به‌عبارت ساده: ارگان متولی «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته» است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به‌نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می‌کند تا ازطریق تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی جوامع بتواند با تهدیدهای نظام مالی بین‌الملل مبارزه کند.

نهاد «گروه ویژه اقدام مالی» با ایجاد تعامل و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی جوامع می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه‌بودن چنین افشاگری تعادل برقرار سازد و «موارد مشکوک» را پس از بررسی و تجزیه‌وتحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها، حسب‌مورد به مراجع ذی‌صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه گزارش کند. ازاین‌رو، نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کارویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در جوامع هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند. بااین‌حال، «تنگناها و الزام‌های راهبردی» ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی باعث شده است که بیش از یک‌دهه این پرونده به‌صورت نامشخص باقی بماند. به‌عبارت‌دیگر: مسئله تعامل با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بیش از یک‌دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده و کشورمان به‌دلیل عدم‌پیوستن به این نهاد و اجرانکردن توصیه‌های آن، همچنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد کشور گرفتار تبعات منفی متعدد آن شده است. این پرونده از اوایل دهه ۸۰ در کشورمان مطرح و ‌سریعاً به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شد و پس از اقدام دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، دو لایحه نخست؛ یعنی «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به‌وجود آمد. گفتنی‌ست؛ نام ایران پیش از ارائه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و باتوجه‌به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یک‌سال اسم ایران در لیست سیاه «تعلیق» شد. فهرست سیاه یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ ازسوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شد و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه FATF تشخیص دهد و معتقد باشد که در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند؛ به آن‌ها «کشورها یا قلمروهای بدون همکاری» (NCCTs) نیز می‌گویند. در عمر حدود سه‌ساله دولت سیزدهم نیز بارها موضوع خروج ایران از FATF در رسانه‌ها مطرح شد؛ اما زود توسط مسئولان وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره‌اش موضع‌گیری می‌شد و مقامات ایران درآن‌زمان اعلام می‌کردند درخصوص FATF تحول جدی رخ نداده است؛ حال‌آنکه در اواسط دولت رئیسی (۱۴۰۲) باردیگر FATF اعلام کرد که ایران را به‌همراه کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است. با آغاز‌به‌کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستورکار قرار گرفت و در هفته‌های اخیر نیز مقامات متعدد دولتی کشورمان اظهارنظرهای متعددی دراین‌خصوص داشته‌اند و «مسعود پزشکیان»؛ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیز دراین‌زمینه اظهارنظر کرده تا نشان دهد دولت چهاردهم عزم جدی برای حل‌وفصل این پرونده دارد. ازسوی‌دیگر، باوجودآنکه برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی انتقادات خود را نسبت به تعامل با این نهاد مطرح کرده‌اند، «عبدالناصر همتی» (وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران) از مزایای تعامل با FATF گفته است. مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی معتقدند: طلایه‌داران FATF؛ ازجمله ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، مهد پول‌شویی در دنیا هستند و اهداف کلان FATF نه‌فقط برای کاهش مصادیق و گلوگاه‌های این چالش اقتصادی در داخل و خارج کشورهای عضو نیست؛ بلکه به‌نوعی درجهت واردکردن فشار مضاعف مالی به جوامع درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور با هدف فروپاشی سیاسی و اجتماعی آن‌ها طراحی شده است. درمقابل، رئیس‌جمهوری به‌تازگی بااشاره‌به موضوع FATF که ازسوی یکی از دانشجویان مطرح شد؛ به این نگرانی‌ها این‌گونه پاسخ داد: بیایید با یکدیگر FATF را در داخل پیاده کنیم. آمریکا آنجا نشسته و می‌فهمد چه بلایی سر پولمان می‌آوریم، آمریکا می‌فهمد که کدام کشتی و کالا کجا می‌رود؛ اما خود ما چون‌که FATF داخلی نداریم، اگر یک کشتی با بارش گم شود متوجه نمی‌شویم کجا رفته! فکر می‌کنید رژیم صهیونیستی چگونه افراد را ترور می‌کند، برای این‌است‌که همه‌چیز را خیلی‌راحت رصد و مشاهده می‌کند. خارج‌ازکشور کسی نمی‌تواند به‌راحتی دلار به‌حساب شما واریز کند. باید معلوم باشد چه‌کسی و از کجا این پول را برای شما پرداخت کرده است. شما در بازار نمی‌توانید دلار را هزینه کنید. همه این‌ها مشکل سیستمی‌ست که ما در داخل کشور داریم. اینکه برخی‌ها FATF را قبول ندارند باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست؟ نباید بدون‌اینکه فلسفه و اصل موضوع را نمی‌دانیم، بگوییم آن‌را قبول نداریم. پزشکیان دراین‌راستا پرسشی مطرح کرد و افزود: از تجار و بازرگانان بپرسید که فقدان FATF چه بلایی سَر آن‌ها آورده است؟ واقعیت تلخ است؛ اما باید پذیرفت و برای آن راه‌حل پیدا کرد. عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد ایران هم درحالی‌که طیف وسیعی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی باردیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساخته‌اند، در توئیتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این‌مسئله آشکار شود. وی گفت: عادی‌سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت‌های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی‌سازی پروژه منزوی‌کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران می‌شود. از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران امر؛ پیوستن به FATF برخلاف نظر منتقدان فرصت‌های جدیدی؛ ازجمله حمایت از گروه‌های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته سلاح و موادمخدر، اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش‌روی ایران می‌گذارد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و باتوسل‌به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل، پرهیز؛ و از فرصت‌ها بهره ببرد و البته زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.