آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
ضرورت تسریع در اصلاح و بازنگری سند موسیقی
کد خبر: 405606 | تاریخ مخابره: ۱۴۰۳ دوشنبه ۱۵ بهمن - 08:19

معاون امور هنری وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی تأکید کرد؛

ضرورت تسریع در اصلاح و بازنگری سند موسیقی

معاون امور هنری وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی بااشاره‌به اصلاح و بررسی سند ملی موسیقی گفت: آماده دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادات و اصلاحات موردتوجه فعالان عرصه موسیقی برای بازنگری و بررسی این سند ملی هستیم. به‌گزارش روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ‌وارشاد؛ اولین جلسه بازنگری و بررسی سند ملی موسیقی کشور با حضور نادره رضایی؛ معاون امور هنری وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی، محمدحسین ایمانی خوشخو؛ دبیر شورای هنر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم صنایع فرهنگی، محسن صفایی‌فرد؛ مدیر دفتر موسیقی و سرود سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، احمد رمضی؛ سرپرست مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام محمدحسین فلاح‌زاده؛ نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌علمیه قم، حمیدرضا نوربخش؛ مدیرعامل خانه موسیقی ایران، وحید آگاه؛ از مشاوران حقوقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ‌وارشاد، کاوه خورابه؛ معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

دبیر شورای هنر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم صنایع فرهنگی در ابتدای ‌نشست ضمن ارائه توضیحاتی مشروح درباره روند تاریخی تدوین سند ملی کشور طی سال‌های اخیر گفت: آنچه در تدوین سند ملی موسیقی موردتوجه قرار گرفته توجه حداکثری به موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه موسیقی‌ست که اجرای درست و مبتنی‌بر قانون هرکدام از مصوبات آن می‌تواند راهگشای مؤثری برای حل مشکلات این‌سال‌های موسیقی در حوزه‌های متعدد باشد. محمدحسین ایمانی خوشخو افزود: اکنون به‌واسطه تصویب سند ملی موسیقی باید در مسیری قدم برداریم که بتوانیم با بازنگری و بررسی دوباره یک سند مهم بالادستی که به‌امضای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور رسیده، فضایی را با مساعدت و هم‌فکری فراهم سازیم که هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی شاهد اجرای آن باشند؛ مسیری که می‌تواند درجهت تقویت محتوای سند، رفع معایب و اشکالات آن آینده مطلوبی را پیش‌روی این‌حوزه ترسیم کند. ایمانی خوشخو بیان کرد: دراین‌راه بنده به‌عنوان دبیر شورای هنر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در جریان جزییات تدوین این سند قرار دارم، آمادگی دارم که پس از بررسی و بازنگری دوباره سند ملی موسیقی که در جلسات بعدی با حضور فعالان این‌عرصه نیز تداوم خواهد داشت، نسبت به تسریع در اصلاحات و اجرایی‌شدن، کارهای عملیاتی لازم را انجام دهم. معاون امور هنری وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی هم ضمن قدردانی از همه کارشناسان و هنرمندان و اعضای حقیقی و حقوقی مجموعه‌های مختلف موسیقی که در تدوین سند ملی موسیقی کشور اقدامات مؤثری را انجام دادند از آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادات و اصلاحات موردتوجه فعالان عرصه موسیقی درجهت بازنگری و بررسی این سند ملی خبر داد. نادره رضایی افزود: آنچه ضرورت دارد تسریع در امر بازنگری، اصلاح و بررسی سند ملی موسیقی به‌عنوان سند بالادستی عرصه موسیقی در کشور است که باید به‌واسطه برگزاری جلسات مختلف و رفع اشکالات موجود فضا به‌سمتی هدایت شود که هنرمندان و فعالان این‌عرصه بتوانند تحت‌پوشش سند، شرایط بهتر، مطلوب‌تر و مؤثرتری را برای انجام فعالیت‌های موسیقایی‌شان تجربه کنند. موضوعی که برگزاری اولین جلسه بازنگری آغازی برای آنچه اشاره شد، خواهد بود و امیدوارم به دستاوردهای مطلوبی در حوزه موسیقی منجر شود. کم‌توجهی به ضرورت دنیای دیجیتال، وجود ابهام در برخی از تعاریف و مفاهیم موجود در سند موسیقی، دعوت از صاحب‌نظران و کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف موسیقی در بازنگری سند، تعریف دقیق اصلاحات کلیدی در سند، ارائه شاخص‌های روشن برای عملیاتی‌شدن موارد مطرح‌ در سند، استفاده از زبان ساده و قابل‌فهم، درنظرگرفتن جامعیت محتوایی و پوشش انواع موسیقی در سند موسیقی، افزودن بخش‌های جداگانه برای موسیقی مدرن، شناسایی و مستندسازی جریان‌های مختلف موسیقی، تقویت هویت فرهنگی ایران از مسیر موسیقی نواحی با محوریت سند موسیقی از جمله مواردی بود که دراین‌جلسه پیرامون آن بحث و تبادل‌نظر شد. همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی و برگزاری جلسات مشورتی منظم، ایجاد مراکز تحقیقاتی برای پژوهش در حوزه سند موسیقی، توجه به زیست‌بوم موسیقی، انجام نظرسنجی‌های علمی برای شناسایی سلایق مختلف، تدوین برنامه‌های حمایتی، تعریف اهداف «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» در رویکردهای اجرایی و عملیاتی سند ملی موسیقی، پایش مستمر و ارائه گزارش‌ دوره‌ای درباره پیشرفت اجرای سند، ارائه دقیق‌تر معانی و تعریف‌های کلیدی سندنویسی در حوزه‌های فقهی و اندیشه‌ای، چارچوب‌سازی مفهومی، وجود نقشه‌راه استراتژیک، مطالعه و تحلیل وضعیت موجود به انضمام تعریف اهداف و مأموریت‌ها در فرآیند سندنویسی، توصیه به حضور کارشناسان حوزه فناوری در سند ملی موسیقی نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در نخستین جلسه بررسی و بازنگری سند موسیقی کشور بود. سند ملی موسیقی در اسفندماه سال گذشته، تصویب و ابلاغ شد که به‌موجب‌آن، گره‌های کور بسیاری از حوزه موسیقی باز می‌شد؛ گره‌هایی که درطول دهه‌ها، تلاشی درجهت بازکردن آن صورت نگرفت و این سند، نوری بر وجوه تاریک آن تاباند. تصویب این سند بی‌تردید رخدادی مهم بود اما پرسشی که از ابتدای تصویب و ابلاغ این سند مطرح شد بی‌پاسخی درخور باقی ماند؛ چگونگی ضمانت اجرایی مفاد این سند. به‌عبارتی، اهرم‌های توبیخی سند درصورت عدول، از بازدارندگی و قدرت کافی برخوردار نبودند و همین خط‌مشی، تردیدهای جدی درمورد وجاهت کافی برای اجرایی‌شدن آن ایجاد کرد. چندی‌پیش وزیر فرهنگ‌وارشاد در تازه‌ترین جلسه شورای هنر، بر ضرورت اصلاح سند موسیقی تأکید کرد. دراین‌جلسه که به‌ریاست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی، حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای هنر و اعضای هیئت‌مدیره خانه موسیقی برگزار شد. وزیر فرهنگ گفت: موسیقی بحث بسیارمهمی در حوزه فرهنگ‌وهنر کشور است و اگر بتوانیم در حوزه موسیقی گره‌ای را باز کنیم کار بسیار باارزشی انجام داده‌ایم و همگی وضعیت مصرف موسیقی در بین جوانان و نوجوانان ازجمله جریان موسیقی رقیب یا مهاجم و انواع اتفاقاتی را که ازلحاظ سبک مصرف فرهنگی در حوزه موسیقی رخ داده، می‌دانیم. برای روشن‌شدن ابعاد این‌مسئله کافی‌ست تنها به یک بند عدم‌تعطیلی کنسرت‌های مجوزدار ازسوی نهادها و جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ اشاره کرد. طبق بند صریح این سند، هیچ فرد، نهاد و جریانی «حق ندارد» مجوز قانونی وزارت ارشاد اسلامی را دررابطه‌با اجرای زنده موسیقی ابطال کند. این‌درحالی‌ست‌که از ۱۶ اسفندماه پارسال که این سند تصویب و ابلاغ شد تابه‌امروز، چندده کنسرت در شهرهای مختلف کشور، ازسوی جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ لغو شدند. ‌مورد دیگر؛ طبق بند صریح این سند ملی، صداوسیمای ملی باید نسبت به نشان‌دادن سازها اهتمام کرده و حتی به تأسیس یک شبکه تخصصی موسیقی همت کند که هیچ ردی از اراده‌ای به اجرای این بند نیز مشاهده نمی‌شود. مواردی ازاین‌دست ثابت می‌کند که سند فعلی، لازمه اجرایی چندانی نداشته و نیاز است تا با بازتنظیم مجدد این سند، زمینه‌های قانونی‌تر شدن مفاد و بندهای آن فراهم شود و هرگونه تخطی، مستوجب جریمه و برخورد قضایی شود. ازدیگرسو، یکی از نگرانی‌های فعالان موسیقی نسبت به سند فعلی آن‌است‌که احساس می‌کنند در تنظیم این سند، از هنرمندان دعوت نشده است و قانون‌گذاران به‌همراه مدیران موسیقی، الفبای این سند را نگاشته‌اند. بازتنظیم این سند می‌طلبد تا از فعالان صنوف مختلف موسیقی مشورت گرفته شود تا پشتوانه خرد جمعی بتواند حوزه‌ها و وظایف گسترده‌تری را پوشش دهد.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه