نگاهی به جایگاه ورزش در برنامه هفتم توسعه

با وجود به‌پایان‌رسیدن برنامه ششم، با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، درآمد حق پخش تلویزیونی در سبد درآمدی باشگاه‌های فوتبال قرار نگرفت و همچنان فوتبال ایران از این حق مهم که نقشی مهم در تأمین بخش زیادی از بودجه باشگاه‌های فوتبال در جهان را دارد، محروم است. دراین‌راستا در بند الف ماده 78 قانون هفتم توسعه، دوباره براین‌مسئله تأکید شده و آمده: «به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیئت‌وزیران برساند». البته تأکید دوباره بر مسئله حق پخش تلویزیونی در برنامه هفتم مانند برنامه قبلی به‌صورت «کُلی» به آن اشاره نشده و این‌بار یک فرصت سه‌ماهه برای صداوسیما و وزارت ورزش برای تدوین آیین‌نامه مربوط به این‌مسئله را درنظر گرفته تا جنبه «اجرایی‌تر» بیشتری داشته باشد. هرچند باید منتظر ماند و دید که آیا این باز باشگاه‌های فوتبال می‌توانند به حقشان که بخش زیادی از درآمدشان را تشکیل می‌دهد برسند یا این‌بار هم با وجود الزام نهادهای مربوطه به تهیه آیین‌نامه، باشگاه‌ها در پایان برنامه هفتم هم از کسب این درآمد محروم خواهند بود. حیف‌ومیل بودجه‌های عمومی کشور در باشگاه‌های دولتی که بیشتر مختص فوتبال کشور است، یکی از چالش‌هایی‌ست که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرار گرفته و برای جلوگیری از ادامه این‌روند که به فساد گسترده مالی و اقتصادی در فوتبال ایران منتج شده، احکامی برای کل ورزش درنظر گرفته شده است. در فصل تازه به‌پایان‌رسیده لیگ برتر فوتبال، گردش مالی باشگاه‌ها رقمی معادل 3000‌میلیارد برآورد شده و با وجود حجم پایین این بازار نسبت به سایر بخش‌ها؛ بی‌بندوباری مالی حاکم بر این‌بخش سبب شده تا هرچندوقت‌یک‌بار، پرونده‌ای از فساد دراین‌رشته ورزشی برملا شود. دراین‌راستا برای مقابله با فساد، در قانون هفتم توسعه به لزوم تدوین آیین‌نامه مالی یک بازی جوانمردانه، تأکید شده است. در بند ب ماده 78 قانون هفتم آمده است: «به‌منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش‌وجوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که لیگ حرفه‌ای دارند، آیین‌نامه مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش‌ماه به‌تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند». نیز بررسی و مقایسه قانون ششم و هفتم توسعه بیانگر این‌است‌که بند هزینه 0.27درصد از کل نه‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در ورزش هم تغییراتی کرده. بنا به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که ۰٫۲۷‌درصد از نه‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. در قانون هفتم توسعه اما دامنه هزینه ۰٫۲۷‌درصد نه‌درصد مالیات ارزش‌افزوده، گسترده‌تر و این درآمد بین دو وزارتخانه ورزش و آموزش‌وپرورش تقسیم شده تا سهم ورزش در قانون توسعه جدید از این بند کمتر از قبل شود. در بند ث ماده 78 قانون توسعه آمده: «سازمان مکلف است 0.27درصد از کل نه‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را درطول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این‌مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش‌وجوانان به‌میزان ۶۰‌درصد و آموزش‌وپرورش به‌میزان ۴۰‌درصد در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مستقیماً از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود». در بندت ماده 78 «به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش» مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاران غیردولتی برای ورود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مسابقات ورزشی درنظر گرفته شده است و براین‌‌مبنا؛ معادل کل هزینه بخش خصوصی در ورزش، برای سرمایه‌گذاران «اعتبار مالیاتی» درنظر گرفته می‌شود که «درهرسال به‌میزان یک‌درصد از مالیات‌بردرآمد اشخاص مذکور به‌صورت جمعی-خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر است». اعتبار مالیاتی امتیازی‌ست که دولت برای تشویق در حوزه‌های خاص به شرکت‌ها می‌دهد. به‌موجب این امتیاز، عوارض و مالیات‌های پرداختی توسط مؤدی برای فعالیت‌های اقتصادی خود، به‌عنوان امتیاز و اعتبار ذخیره می‌شود. احمد راستینه؛ رئیس کمیته تربیت‌بدنی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم، درباره این بند گفته است: «بحث کمک به تکمیل پروژه‌های ورزشی از محل یک‌درصد اعتبار مالیاتی افراد حکمی بود که در کمیسیون تلفیق تصویب شد و طبق آن‌افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند یک‌درصد از مالیاتی را که باید پرداخت کنند برای کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی یا کمک به فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک و رویدادهای ملی و بین‌المللی اختصاص دهند که این نیز می‌تواند به ورزش کشور کمک کند». با تمام این تفاسیر و نیز درنظرگرفتن تنها یک ماده از 120 ماده برنامه هفتم توسعه به مسئله ورزش، با انتقاد فعالان ورزش روبروست. سید عبدالحمید احمدی؛ معاون فرهنگی پیشین وزارت ورزش در گفت‌وگویی به انتقاد از این‌برنامه پرداخت و گفت: «به‌جز ماده 78، دیگر در برنامه هفتم توسعه یک کلمه از ورزش نیست؛ یعنی در پنج‌سال‌آینده اصلاً ورزش جزو توسعه و اولویت‌های توسعه ما نیست. ما برای نگهداشت سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزش کشور نیاز به سرمایه‌گذاری چندین‌وچند برابری در ورزش داریم که هم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهتر استفاده کنیم و هم از مهاجرت این سرمایه‌های گران‌قیمت به سایر کشورهای پیشگیری کنیم. این نیاز دارد که به ورزش اولویت، امکانات، بودجه و اعتبار بدهیم و زمینه‌های توجه عملی، نه شعاری، هرچه‌بیشتر را در ورزش فراهم کنیم». وی، ورزش با وجود بی‌توجهی برنامه هفتم، ورزش را ارزان‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، زودبازده‌ترین و پربازده‌ترین موضوعی‌ست که می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی و سلامت به‌کمک کشور بیاید، می‌داند: «اگر در ورزش توجه اندکی شود و به‌اندازه نیازش اعتبار، بودجه و حمایت انجام شود، موضوع سلامت نیز حل می‌شود و این‌همه پول و هزینه گزاف بابت هزینه درمان در کشور نمی‌دهیم. ما یکی از کشورهایی هستیم که خیلی هزینه‌های درمانمان بالاست. سالانه چندین‌همت! یکی از دلایل اینکه متأسفانه به ورزش از بعد سلامت و پیشگیری کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده». رئیس کمیته تربیت‌بدنی در مجلس یازدهم هم نسبت به کم‌توجهی به ورزش در برنامه هفتم توسعه به با توجیه بار مالی، نقد جدی دارد: «ما نقد جدی به فصل ورزش در برنامه هفتم توسعه داریم چراکه نگاه جامعی درحمایت‌از ورزش در کشور وجود ندارد. مخالفت‌های دولت با برخی احکام فصل ورزش به‌دلیل بار مالی وهمان اصل 75 قانون اساسی بود و همین باعث شد بسیاری از احکام رأی نیاورد. طبیعتاً نمی‌توان احکامی که بدون بار مالی باشد را برای حمایت از ورزش درنظر گرفت. ورزش کشور نیاز به حمایت‌های مالی جدی دارد. بسیاری از بخش‌های ورزش برای ادامه فعالیتشان باید که حمایت مالی شوند. حمایت مالی از ورزش کشور نیازمند توجه ویژه دولت است».