کد خبر:
406101
| تاریخ مخابره:
1404 دوشنبه 9 تير -
03:54
ناتوی پنج‌درصدی؛ حمله سرخ ترامپ به اقتصاد قاره سبز!
تصمیم جنجالی ناتو برای افزایش بودجه دفاعی به پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی که با فشار مستقیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا تحمیل شد، اروپا را میان دوگانه امنیت نظامی یا سقوط اقتصادی قرار داده؛ اقدامی که در اوج رکود و نارضایتی اجتماعی، به‌مثابه تیر خلاص بر پیکر اقتصاد شکننده قاره پیر تعبیر می‌شود. به‌گزارش هادی نادری (ایرنا)؛ سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی هفته پیش در اجلاس هلند توافق کردند که بودجه دفاعی خود را به پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ افزایش دهند. این تصمیم به‌معنای بیش از دوبرابرشدن سقف هزینه‌های نظام کشورهای عضو نسبت به هدف پیشین دودرصدی‌ست. طبق این توافق، هر کشور ناتو متعهد است ۳٫۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مخارج دفاعی «سخت» (نیروها، تسلیحات، تجهیزات) و ۱٫۵درصد دیگر را به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با امنیت و دفاع «نرم» (زیرساخت‌های حمل‌ونقل نظامی، امنیت سایبری و حفاظت از خطوط انرژی) اختصاص دهد. تصمیم با استقبال برخی مقامات اروپا ازجمله رئیس‌جمهور فنلاند که آن‌را «تولد ناتوی جدید» خواند و پیروزی بزرگی برای ترامپ و اروپا توصیف کرد، مواجه شده اما درعین‌حال تردیدها و نگرانی‌های جدی اقتصادی و سیاسی را برانگیخته. بسیاری از تحلیلگران و اندیشکده‌ها این پرسش را طرح کرده‌اند که در شرایط کنونی اقتصاد اروپا، چنین افزایشی چقدر ممکن و واقع‌بینانه است و چه پیامدهای منفی بالقوه‌ای بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت؟
دونالد ترامپ از آغاز بازگشتش به کاخ سفید در ۲۰۲۵ به‌صراحت نارضایتی خود را از سطح هزینه‌های دفاعی اروپا اعلام کرد و افزایش چشمگیر آن‌را شرط تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. دولت ترامپ ابتدا در نشست وزیران ناتو (می ۲۰۲۵) عدد پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان «هدف ما» برای متحدان اعلام کرد و خواستار ارائه برنامه‌ای ازسوی کشورهای اروپایی و کانادا جهت رسیدن به این‌سطح شد. نماینده آمریکا در ناتو (متیو ویتاکر) با لحنی کم‌سابقه تأکید کرد: «پنج‌درصد فقط یک عدد نیست بلکه ضرورت برای امنیت ماست»، به‌این‌معناکه واشنگتن انتظار دارد متحدان به‌اندازه‌ای در دفاع سرمایه‌گذاری کنند که «نشان دهد واقعاً به آن باور دارند». ترامپ تهدید کرد درصورت کوتاهی هر کشور از تحقق این هدف جدید، ایالات‌متحده از اجرای تعهدات دفاع جمعی طبق ماده ۵ ناتو درقبال‌آن کشور خودداری خواهد کرد. این فشار آشکار ترامپ، رهبران اروپایی را واداشت تا به‌رغم تحفظ‌ها، با اصل تعیین یک هدف بلندپروازانه‌تر موافقت کنند. مارک روته دبیرکل جدید ناتو برای کاهش انتقادها، ابتکاری را مطرح کرد با تفکیک هزینه‌ها به دو دسته ۳٫۵درصد و ۱٫۵درصد، پذیرش پنج‌درصد قابل‌قبول‌تر شود. تحلیلگران می‌گویند این‌رویکرد ابتکاری درواقع نوعی «بازی با ارقام» بود تا جهشی ظاهراً ممکن به پنج‌درصد نشان داده شود و درعین‌حال مطالبه ترامپ تأمین گردد. به‌تعبیر یکی از کارشناسان، این فرمول دوبخشی راهی‌ست تا ناتو «جهشی غیرمحتمل به پنج‌درصد» را به‌شکل قابل اعلام درآورد و پیروزی تبلیغاتی برای ترامپ دراین‌اجلاس فراهم کند. بااین‌حال، حتی همین راه‌حل نیز بدون هشدارها و تحفظ‌های جدی نبود. مقامات و تحلیلگران متعدد گوشزد کردند که بسیاری از متحدان اروپایی هنوز برای رسیدن به دودرصد تقلا می‌کنند و افزودن ۱٫۵درصد دیگر برایشان بسیار پرهزینه و دشوار است. به‌عنوان نمونه، در پایان سال ۲۰۲۳ تنها ۲۲ کشور از ۳۲ عضو ناتو توانستند به هدف دودرصد دست یابند و کشورهایی چون بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، لوکزامبورگ و چند عضو دیگر هنوز زیر دودرصد هستند. برای این‌دسته کشورها، جهش به ۳٫۵درصد (چه‌رسد به پنج‌درصد) افزایش نجومی به‌شمار می‌رود. سایه تهدیدات ترامپ به‌قدری جدی بود که بسیاری باور دارند اصل این‌طرح پنج‌درصد نه برپایه برآورد دقیق تهدیدات بلکه عمدتاً برای راضی نگاه‌داشتن کاخ سفید و جلوگیری از خروج احتمالی آمریکا از اروپا مطرح شد. درواقع، «پنج‌درصد» بیش‌ازآنکه انعکاس نیازهای واقعی امنیتی باشد، بازتابی از فشار سیاسی واشنگتن است. این تصمیم بلندپروازانه درحالی بر اروپا تحمیل می‌شود که بسیاری از اقتصادهای اروپایی در وضعیت شکننده بسر می‌برند و از مشکلات متعدد رنج می‌برند. رشد اقتصادی کند، تورم بالا، بدهی‌های سنگین دولتی و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، حاشیه مانور مالی دولت‌های اروپا را محدود کرده است. به‌طورخاص، سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ، ازجمله وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات اروپا، فشار مضاعفی بر پیکره اقتصاد قاره وارد کرده. در ابتدای ۲۰۲۵، ترامپ برخلاف رویه معمول تجارت آزاد، یک تعرفه پایه ۱۰درصد بر تقریباً تمام کالاهای اروپایی اعمال کرد و به‌موازات‌آن عوارض ۲۵درصد بر خودروها و قطعات خودرو و ۵۰درصد بر فولاد و آلومینیوم اروپا وضع نمود. این‌اقدامات که عملاً جنگ تجاری تمام‌عیار میان دو سوی آتلانتیک به‌راه انداخته، صنایع کلیدی اروپا به‌ویژه خودروسازی آلمان، فولاد و صنایع وابسته را متحمل هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی کرده. به‌گزارش انجمن صنعت خودروی آلمان؛ خودروسازان آلمانی تنها در آوریل ۲۰۲۵ حدود ۵۳۵میلیون‌دلار هزینه اضافی بابت تعرفه‌های جدید ترامپ متحمل شده‌اند. این معادل بیش از نیم‌میلیاردیورو در یک‌ماه است که اگر این سیاست ادامه یابد، سالانه چندین‌میلیاردیورو از سود و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را می‌بلعد. صنایع دیگر اروپایی نیز شرایط مشابهی دارند؛ بسیاری از کالاهای اروپایی در بازار آمریکا به‌یک‌باره ۱۰درصد گران‌تر شده‌اند که به‌معنای کاهش رقابت‌پذیری و ازدست‌رفتن سهم بازار برای صادرکنندگان اروپایی‌ست. درمقابل، اتحادیه اروپا ناچار به‌تلافی با تهدید تعرفه بر کالاهای آمریکایی شده و فضایی از عدم‌اطمینان تجاری حاکم گردیده. نتیجه آن کاهش صادرات، اختلال در زنجیره‌های تأمین و آسیب‌دیدن اعتماد سرمایه‌گذاران است که رشد اقتصادی اروپا را بیش‌ازپیش کند کرده است. شواهد نشان می‌دهد اقتصادهای بزرگ اروپا از این تنش‌ها لطمه دیده‌اند. اقتصاد آلمان و فرانسه وارد رکود شده یا درآستانه رکود قرار دارند و ارزش یورو زیر فشار ضعف بنیان‌های اقتصادی اروپاست. به‌گفته یک تحلیلگر دفاعی، «هیچ کشور ناتو اکنون بودجه یا امکان مالی لازم برای تأمین پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه دفاعی را ندارد». او اشاره می‌کند کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه که موتور اقتصادی اروپا هستند اکنون با رشد منفی و نگرانی از سقوط ارزش یورو مواجه‌اند و تأمین چنین بودجه عظیمی برای دفاع «اصلاً مقرون‌به‌صرفه نیست» مگرآنکه صرفاً روی کاغذ باشد. علاوه‌براین، ترامپ صراحتاً از اهرم فشار تجاری برای وادارکردن اروپا به افزایش بودجه نظامی‌اش بهره می‌گیرد. وی تهدید کرده اگر اروپا با آمریکا به توافق تجاری نرسد، از ۹ جولای ۲۰۲۵ روی تمام کالاهای اروپایی تعرفه ۵۰درصد اعمال خواهد کرد. او حتی پا را فراتر گذاشته و درواکنش‌به مخالفت اسپانیا با هدف پنج‌درصد، اعلام کرده اسپانیایی‌ها «دوبرابر پرداخت خواهند کرد»، اشاره‌ای به وضع تعرفه‌های تنبیهی دوبرابری بر کالاهای اسپانیا. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا این‌رویکرد ترامپ را «به‌غایت ناعادلانه» خوانده و یادآور شده کشورش در تجارت با آمریکا کسری تجاری دارد، بنابراین این تنبیه مضاعف کاملاً بی‌مورد است. چنین اظهاراتی نگرانی کشورهای اروپایی را تشدید کرده که مبادا روابط امنیتی (ناتو) و روابط اقتصادی (تجارت) ازسوی واشنگتن به یکدیگر گره زده شوند و اروپا ناچار شود برای حفظ دسترسی تجاری، هزینه‌های نظامی فراتر از توانش را متقبل شود. درمجموع، اقتصاد اروپا هم‌اینک زیر فشار توأمان جنگ در خاک اروپا (اوکراین) و جنگ تجاری با متحد خود (آمریکا) قرار دارد؛ افزایش شدید مخارج نظامی درچنین‌وضعیتی می‌تواند ضربه اقتصادی جدیدی وارد کند که باید بادقت ارزیابی شود. تحقق هدف پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی برای مخارج دفاعی، مستلزم صدها میلیاردیورو بودجه اضافی در سال طی یک‌دهه‌آینده است. دولت‌های اروپایی برای تأمین این منابع مالی گزینه‌هایی جز کاهش سایر هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها یا بدهکارتر شدن پیش‌رو ندارند. هریک‌از این راه‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر پویایی اقتصاد و رفاه عمومی بگذارد. یکی از نگرانی‌های اصلی منتقدان این‌است‌که پولی که صرف تقویت بنیه نظامی شده از محل کاستن از مخارج آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، توسعه زیرساخت غیرنظامی و ... تأمین گردد. سانچز آشکارا هشدار داد که اگر اسپانیا می‌خواست به هدف پنج‌درصد تن دهد، مجبور می‌شد تا ۲۰۳۵ حدود ۳۰۰میلیاردیورو اضافه صرف امور دفاعی کند و چنین پولی «از محل کاهش در بودجه بهداشت و آموزش تأمین خواهد شد». وی این‌سطح هزینه را «نامتناسب و غیرضروری» خواند و گفت؛ اسپانیا حتی با ۲٫۱درصد می‌تواند به همه تعهدات نظامی خود (ازنظر نیرو و تجهیزات) در قبال ناتو عمل کند. این اعتراف صریح نشان می‌دهد که افزایش مخارج دفاعی احتمالاً به‌بهای فداشدن خدمات عمومی خواهد بود. نمونه‌های دیگر نیز در اروپا دیده می‌شود. دولت انگلیس در ۲۰۲5 علی‌رغم وعده قبلی، کمک‌های توسعه‌ای برون‌مرزی را به ۰٫۳درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد تا فضای مالی برای افزایش هزینه‌های نظامی باز کند. دولت‌های بلژیک، هلند و فرانسه نیز کاهش ۲۵ تا ۳۷درصدی در بودجه‌های کمک خارجی و برنامه‌های اقلیمی اعمال کرده‌اند تا مخارج دفاعی را بالا ببرند. این‌روند نگران‌کننده نشان می‌دهد هزینه‌های نظامیِ فزاینده مستقیماً سایه ریاضت بر سر بودجه برنامه‌های مدنی و توسعه‌ای می‌اندازد. افزایش کسری بودجه و بدهی: حتی اگر دولت‌ها نخواهند از بودجه بخش‌های دیگر بکاهند، تنها راه جایگزین، اجازه‌یافتن برای افزایش کسری بودجه و استقراض بیشتر است. در اتحادیه اروپا معمولاً سقف کسری سه‌درصد تولید ناخالص داخلی اعمال می‌شود اما خود مقامات اروپایی می‌دانند تحقق هزینه‌های دفاعی پنج‌درصد بدون تخطی از این قواعد ممکن نیست. ازهمین‌رو، شورای اروپا اخیراً مصوب کرده که اعضای اتحادیه می‌توانند تا سقف ۱٫۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال (چهارسال) هزینه‌های دفاعی اضافی داشته باشند بی‌آنکه مشمول جریمه‌های کسری بالا شوند. همچنین، طرحی برای ایجاد یک صندوق دفاعی ۱۵۰میلیاردیورویی با استقراض مشترک اتحادیه جهت اعطای وام جهت پروژه‌های تسلیحاتی مشترک به‌اجرا گذاشته شده است. این‌اقدامات اعتراف ضمنی بروکسل است که اکثر کشورها منابع مالی لازم را در چارچوب بودجه‌های عادی خود ندارند و ناچار به بدهی بیشتر یا شل‌کردن مقررات مالی خواهند بود؛ اما استقراض اضافی در اقتصادی که نرخ تورم بالا و نرخ بهره رو به صعود است، به‌معنای تحمیل بار بهره و بدهی بر نسل‌های آینده و حتی فشار تورمی جدید است. بسیاری از جوامع اروپایی همین‌حالا بدهی عمومی بالای ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی دارند؛ افزودن تعهدات مالی جدید می‌تواند استحکام مالی آن‌ها را تضعیف کرده و در بلندمدت به رشد اقتصادی آسیب بزند. تزریق سالانه صدها میلیاردیورو به بخش دفاع (اعم از خرید تجهیزات، پرداخت حقوق نیروهای اضافی، پیمانکاری‌های نظامی و ...) می‌تواند با ایجاد تقاضای مازاد در اقتصاد، فشارهای تورمی به‌همراه داشته باشد؛ مگرآنکه هم‌زمان از جای دیگر این پول برداشت شود (که درآن‌صورت هم خدمات عمومی آسیب می‌بینند). به‌علاوه، افزایش بی‌سابقه سفارش دفاعی ممکن است منابع تولیدی (موادخام، نیروی کار ماهر، ظرفیت صنعتی) را به‌خود جذب کند و از دسترس سایر صنایع یا پروژه‌های غیرنظامی خارج کند؛ که اقتصاددانان آن‌را تزاحم مخارج نظامی می‌نامند. درشرایطی‌که اروپا با چالش‌های بزرگی چون گذار انرژی، بحران اقلیمی، پیری جمعیت و نیاز به نوآوری صنعتی مواجه است، تخصیص بخش فزاینده‌ای از منابع به تسلیحات می‌تواند آینده‌نگری اقتصادی را کاهش دهد. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا صراحتاً اعلام کرده اکثر دولت‌های اروپایی عضو ناتو برای دستیابی به هدف ۳٫۵درصد (بخش سخت دفاعی) چاره‌ای جز «کاهش بودجه‌ها، افزایش مالیات یا تغییر قواعد مالی» نخواهند داشت. بدیهی‌ست هریک‌از این راهکارها هزینه خود را بر رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی خواهد گذاشت. ازمنظر کلان، اگر تمامی اعضای ناتو به پنج‌درصد برسند، مجموع مخارج نظامی ناتو به‌شکل چشمگیر افزایش می‌یابد. برآورد شده که رساندن سهم به ۳٫۵درصد (بخش سخت) می‌تواند سالانه ۲۵۰میلیارددلار به مخارج فعلی بیفزاید و رسیدن به پنج‌درصد این‌رقم را شاید تا ۷۵۰میلیارددلار در سال بالا ببرد. ناتو همین‌حالا نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۵تریلیون‌دلار (بیش از نصف کل مخارج نظامی جهان) هزینه کرده است. افزایش بیش از دوبرابری این‌عدد ظرف یک‌دهه، از دید تاریخ صلح‌آمیز پساجنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و برخی آن‌را نشانه ورود به یک دور جدید مسابقه تسلیحاتی می‌دانند. منتقدان استدلال می‌کنند که این مسابقه تسلیحاتی علاوه‌بر تبعات اقتصادی (مانند کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صلح‌آمیز و تشدید بدهی)، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی نامطلوب هم به‌دنبال دارد. برای‌نمونه، تجهیزات نظامی سنگین (تانک، جنگنده، ناو) مصرف سوخت و انتشار گاز گلخانه‌ای بسیاربالا دارند؛ یک گزارش برآورد کرده که تحقق ۳٫۵درصد هدف دفاعی می‌تواند تا ۲۰۳۰ سالانه ۲٫۳میلیاردتن معادل CO₂ انتشار اضافه ایجاد کند که برابر مجموع انتشار سالانه کشورهای بزرگی نظیر برزیل و ژاپن است. بدین‌ترتیب، سیاست‌های اقلیمی اروپا نیز ممکن است قربانی تمرکز بر تجهیزات نظامی شوند. تخصیص منابع به بخش دفاع معمولاً اشتغال کمتری نسبت به‌همان‌میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون انرژی پاک یا آموزش ایجاد می‌کند و بنابراین ازاین‌جهت هم بهره‌وری اقتصادی پایین‌تری دارد. از نگاه بسیاری از کارشناسان و اندیشکده‌های مستقل، هدف پنج‌درصد در شرایط فعلی دست‌نیافتنی و غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در گزارش سالانه (توازن نظامی ۲۰۲۵) تصریح کرده درخواست ترامپ برای رساندن هزینه‌های دفاعی ناتو به پنج‌درصد به‌جای دودرصد «در شرایط فعلی غیرقابل‌دستیابی‌ست». این اندیشکده مستقر در لندن هشدار می‌دهد ادامه فشارهای بودجه‌ای در اغلب کشورهای اروپایی اجازه حفظ چنین رشد سریعی را نمی‌دهد. به‌بیانی، بادرنظرگرفتن سقف توان اقتصادی دول اروپایی، تحقق پنج‌درصد بیشتر شبیه شعار سیاسی‌ست تا هدفی عملی. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برآورد می‌کند افزایش سهم به سه‌درصد تولید ناخالص داخلی، بودجه دفاعی اروپا را ۲۴۱میلیاردیورو (میلیارددلار) بالا می‌برد و پنج‌درصد این افزایش را به ۷۲۳میلیاردیورو (۷۵۰میلیارددلار) خواهد رساند. این مؤسسه تأکید می‌کند چنین ارقامی فعلاً دورازدسترس‌اند؛ زیرا بعضی دولت‌های اروپایی هم‌اکنون نیز از ترفندهای فرابودجه‌ای (صندوق‌های ویژه یا استقراض اضطراری) برای تأمین مخارج دفاعی استفاده می‌کنند و فضای بیشتری ندارند. علاوه‌بر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، بسیاری از تحلیلگران امنیتی اروپایی نیز به موانع جدی بر سر راه اجرای این تصمیم اشاره کرده‌اند. کمیل گراند معاون پیشین ناتو و عضو شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید «برخی متحدان برای رسیدن به دودرصد هم در تقلا هستند؛ افزودن ۱٫۵درصد دیگر بسیار طاقت‌فرساست». او پیش‌بینی می‌کند کشورهایی که بیشترین مشکل را دارند تلاش خواهند کرد ملاحظات و تبصره‌هایی به متن تعهدات بیفزایند یا جدول زمانی طولانی‌تری برای آن بتراشند. از دید او، ممکن است برخی دولتمردان اروپایی در باطن امیدوار باشند «پنج‌سال‌بعد شاید جنگ اوکراین تمام شده، شرایط تهدید تغییر کرده و حتی دولت ترامپ کنار رفته باشد»، آنگاه این اهداف را تعدیل کنند یا کنار بگذارند. به‌طورمشابه، ماریون مسمر پژوهشگر ارشد چتم‌هاوس تأکید دارد: «این یک جهش بزرگ در هزینه‌کرد است و تقریباً در تمام کشورهای عضو ناتو مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ معلوم نیست پول از کجا قرار است تأمین شود». بسیاری از کشورهای اروپای غربی همین‌حالا بدهی ملی بالا و مشکلات مالی دارند و این هدف جاه‌طلبانه فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند. یک کارشناس دیگر خاطرنشان می‌کند تحقق این هدف وابسته به تعاریف و زمان‌بندی‌ست؛ هرچه افق زمانی دورتری (مثلاً ۱۰ساله تا ۲۰۳۵) درنظر گرفته شود شانس اجرا بالاتر می‌رود، ولی درهرحال «ازمنظر سیاسی، برای بسیاری کشورها بسیارسخت خواهد بود». تصمیم افزایش بودجه دفاعی به پنج‌درصد با واکنش‌های متفاوتی در میان کشورهای اروپایی روبرو شده است. اسپانیا صریح‌ترین صدای مخالف بود؛ دولت سانچز از ابتدا این هدف را «نامعقول» و بیش‌ازحد ارزیابی کرد و درنهایت توانست در بیانیه پایانی اجلاس لاهه یک‌نوع معافیت ضمنی برای خود کسب کند. اسپانیا رسماً اعلام کرد که به هدف پنج‌درصد متعهد نخواهد شد و به‌گفته نخست‌وزیر، «ما میل مشروع سایر کشورها برای افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی‌شان را محترم می‌شماریم اما خود این‌کار را نخواهیم کرد». سانچز تأکید کرد مادرید با حدود دودرصد الی ۲٫۱درصد می‌تواند به همه الزامات ناتو (ازنظر نیروی انسانی و تجهیزات) عمل کند و پنج‌درصد را غیرضروری می‌داند. این موضع‌گیری با واکنش تند ترامپ (تهدید تعرفه دوبرابری بر اسپانیا) مواجه شد اما سایر کشورهای اروپایی نسبت به سماجت اسپانیا تاحدی ابراز همدلی کردند. چنان‌که منابع دیپلماتیک گزارش دادند، همه ۳۲ عضو ناتو (حتی با وجود مخالفت اسپانیا) با متن بیانیه حاوی هدف پنج‌درصد تا ۲۰۳۵ موافقت کردند اما اسپانیا جداگانه اعلام نمود از این هدف تبعیت نخواهد کرد و فعلاً جریمه یا پیامدی هم برایش تعریف نشد. بدین‌ترتیب، درعمل اجماع صددرصدی برای اجرای پنج‌درصد وجود ندارد و از همین آغاز یک شکاف مشهود است. برخی‌دیگر از کشورها نیز پنهانی یا علنی نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. برای‌مثال: گفته می‌شود بلژیک و اسلواکی نیز دستیابی به پنج‌درصد را بسیاردشوار دانسته‌اند و شاید عملاً به آن نرسند. البته در نقطه مقابل، برخی کشورهای خط مقدم شرق اروپا مانند لهستان، استونی و لیتوانی از افزایش سهم دفاعی استقبال کرده‌اند زیرا مدعی تهدید روسیه هستند. لهستان همین‌حالا درحال‌نزدیک‌شدن به چهاردرصد هزینه دفاعی‌ست و دولت این‌کشور طرح‌هایی برای حتی پنج‌درصد در سر دارد. جوامع بالتیک نیز عموماً بالای دودرصد خرج می‌کنند (استونی حدود چهاردرصد در ۲۰۲۴). بااین‌حال، این‌کشورها جمعیتی و اقتصادی کوچک دارند و تأثیر زیادی بر کل وزن اروپا نمی‌گذارند. آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین تغییر رویکرد داده و بودجه نظامی خود را شدیداً افزایش داده. دولت جدید آلمان از هدف بالاتر حمایت لفظی کرده اما اینکه واقعاً بتواند به پنج‌درصد برسد محل تردید است. در فرانسه نیز که دومین ارتش اروپایی ناتو را دارد، دولت مکرون بااحتیاط از لزوم تقویت دفاع سخن می‌گوید اما قطعاً پنج‌درصد برای پاریس رقم غافلگیرکننده‌ای خواهد بود. علاوه‌بر دولت‌ها، افکارعمومی و جامعه مدنی اروپا نیز نسبت به افزایش هنگفت مخارج دفاعی حساس شده. درآستانه اجلاس سران ناتو در لاهه، صدهانفر در خیابان‌های این‌شهر دست به تظاهرات زدند و شعار مخالفت با افزایش هزینه‌های نظامی و جنگ‌افروزی سر دادند. معترضان پلاکاردهایی با مضمون «به‌جای جنگ، در صلح و انرژی پایدار سرمایه‌گذاری کنید» حمل می‌کردند و از خطر کشیده‌شدن ناتو به درگیری‌های بیشتر ابراز نگرانی کردند. این صداهای اعتراضی نمایانگر بخشی از افکارعمومی اروپاست که افزایش هزینه نظامی را درتعارض‌با نیازهای فوری جامعه می‌بیند. طبق آمارها حدود ۳۰درصد از شهروندان اروپایی الان در تأمین هزینه‌های زندگی خود دچار مضیقه‌اند و بسیاری معتقدند بودجه‌ها باید صرف مهار تورم، بهبود خدمات درمانی، مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود نه خرید تسلیحات بیشتر. اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صلح‌طلب نیز هشدار داده‌اند که مسابقه تسلیحاتی می‌تواند امنیت جهانی را کاهش و خطر جنگ را افزایش دهد، بی‌آنکه الزاماً امنیت پایدار ایجاد کند. از نگاه آنان، بخش بزرگی از تهدیدات امنیتی (مثل تروریسم یا بی‌ثباتی مناطق همسایه) با رویکردهای صرفاً نظامی قابل‌حل نیست و حتی ممکن است با مداخله‌گری نظامی بدتر شود. این دیدگاه خواهان آن‌است‌که به‌جای شاخص کمی پنج‌درصد، کیفیت سیاست‌های امنیتی و دیپلماسی فعال محور قرار گیرد و اروپا باتکیه‌بر همکاری‌های چندجانبه به‌جای رقابت تسلیحاتی، امنیت خود را تأمین کند. تصمیم ناتو برای افزایش بودجه دفاعی اعضا به پنج‌درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۵ آن‌هم تحت‌فشار و تهدیدات صریح ترامپ، یک نقطه‌عطف بحث‌برانگیز در سیاست امنیتی اروپا محسوب می‌شود. این تصمیم اگرچه ازمنظر تقویت بازدارندگی توجیه می‌شود و خواست آمریکا برای «تقسیم بار منصفانه» دفاعی را برآورده می‌کند، اما چالش‌های عملی عظیمی به‌همراه دارد. اقتصاد اروپا که در میانه بحران‌های پی‌درپی تضعیف شده، به‌سختی می‌تواند از عهده چنین افزایش مخارجی برآید مگرآنکه از خدمات عمومی کم کند. کارشناسان و اندیشکده‌ها متفق‌اند که رسیدن به پنج‌درصد برای بسیاری کشورها غیرممکن یا دست‌کم بسیارسخت است. ازمنظر پیامدهای اقتصادی، افزایش سهم دفاعی به پنج‌درصد مانند یک تیغ دولبه است. ازیک‌سو می‌تواند توان نظامی اروپا را در بلندمدت بالا ببرد و وابستگی امنیتی به آمریکا را کاهش دهد (ناتویی «متوازن‌تر» به‌تعبیر مدافعان طرح)، اما ازسوی‌دیگر خطر آن هست که به‌قیمت تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی اروپا تمام شود. کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های سبز و نوآوری فناورانه می‌تواند رقابت‌پذیری درازمدت اروپا را خدشه‌دار کند. همچنین بدهی‌های افزوده و کسری‌های بودجه بزرگ ممکن است ثبات مالی یورو و اتحادیه اروپا را در سال‌های آینده با مخاطره مواجه سازد. افزون‌براین‌ها، همبستگی درونی ناتو نیز درمعرض آزمایش قرار گرفته است؛ وقتی کشوری مثل اسپانیا علناً از پذیرش هدف سر باز می‌زند و دیگران نیز در خفا تردید دارند، اجرای ناهمگون تعهد پنج‌درصد می‌تواند شکاف‌هایی در اتحاد ایجاد کند یا دست‌کم آمریکا را دوباره ناراضی نماید. مجموعاً اروپا در دوراهی حساسی قرار دارد: ازیک‌سو نیاز به تقویت دفاعی خود را در محیطی خطرناک حس می‌کند به‌ویژه با ادامه جنگ در اوکراین و می‌داند نمی‌تواند صرفاً متکی به آمریکا باقی بماند. ازسویی، واقعیت‌های اقتصادی و اولویت‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهد امنیت نظامی به‌بهای ناامنی اقتصادی حاصل شود. بهترین مسیر احتمالاً اتخاذ رویکردی متوازن است یعنی افزایش تدریجی بودجه‌های دفاعی اروپا به یک سطح معقول (شاید کمی‌بالاتر از دودرصد فعلی) همراه با اصلاح صنایع دفاعی داخلی، همکاری تسلیحاتی درون‌اروپایی برای صرفه‌جویی و حفظ سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی غیرنظامی. چنانچه دولت‌های اروپایی بتوانند مردم خود را متقاعد کنند پول مالیات‌دهندگان هدر نخواهد رفت و امنیت جمعی به‌طور کارآمد تأمین خواهد شد، احتمال موفقیت نسبی وجود دارد؛ اما در غیاب چنین اجماعی، هدف پنج‌درصد ممکن است روی کاغذ بماند و درعمل فقط بخشی از کشورها به آن نزدیک شوند، درست همان‌گونه که هدف دودرصد سال‌ها توسط بسیاری نادیده گرفته شد. به‌قول یک ناظر منتقد؛ اگر پنج‌درصد صرفاً یک نمایش سیاسی برای راضی‌کردن واشنگتن باشد و عملاً تأمین نشود، «چندان مهم نخواهد بود»؛ اما اگر قرار باشد حقیقتاً اجرا شود، خطر آن هست که هیچ اقتصاد اروپایی تاب تحملش را نداشته باشد.