ثبات؛ شرط اول توسعه صادرات

در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با مدیریت هدفمند نرخ ارز از آن به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای حمایت از صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، برخی دولت‌ها سالانه درحدود سه تا چهاردرصد از ارزش پول ملی خود را به‌صورت کنترل‌شده کاهش می‌دهند تا قدرت رقابتی تولیدکنندگانشان حفظ شود. درچنین‌شرایطی، ثبات اقتصادی، شفافیت بازار، وجود زیرساخت‌های تولیدی و دسترسی آسان به بازارهای جهانی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت این سیاست هستند. درواقع، کاهش مدیریت‌شده ارزش پول ملی دراین‌کشورها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه صادرات انجام می‌گیرد و هدف آن افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت بخش تولید است اما در اقتصاد ایران، شرایط کاملاً متفاوت است. افت ارزش پول ملی نه ناشی از تصمیم آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بلکه نتیجه نارسایی‌های ساختاری، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و فشارهای بیرونی است. عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی بالای بودجه به منابع ارزی، کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی از جمله عواملی هستند که به افت شدید ارزش پول ملی دامن می‌زنند. ازاین‌رو، کاهش ارزش پول در ایران ماهیت درمانی و توسعه‌ای ندارد؛ بلکه نشانه‌ای از بیماری‌های مزمن اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز؛ که گاهی درطول یک‌سال بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی را رقم می‌زند، نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، افزایش هزینه واردات مواداولیه، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فضای عدم‌اطمینان در بازار می‌شود. در چنین فضایی، حتی اگر افزایش نرخ ارز به‌صورت اسمی موجب جذاب‌ترشدن صادرات شود، هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات عملاً مزیت قیمتی صادرات را خنثی می‌کند. درنتیجه، افزایش نرخ ارز در ایران نه‌تنها به رشد صادرات منجر نمی‌شود، بلکه دربرخی‌موارد باعث کاهش آن نیز شده است. محمدعلی دهقان دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، دراین‌خصوص می‌گوید: «در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه به‌طور مشترک مشغول طراحی و اجرای سیاست‌های کلان هستند. اصل موضوع آن‌است‌که صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را به‌شکلی بازگرداند که برای او سودآور باشد». وی می‌افزاید: «اگر نرخ ارز در بازار ثابت بماند یا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند، مشکلی وجود ندارد و سیاست‌گذاران نیز از ثبات استقبال می‌کنند؛ اما زمانی‌که نرخ ارز دستخوش تغییرات شدید می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده متضرر شده و از جیب خود زیان را جبران کند». دهقان دهنوی درتوضیح یک نمونه عملی گفت: «یکی از تولیدکنندگان به من می‌گفت زمانی کالاهای خود را به عراق صادر می‌کردم. درآن‌زمان، هر واحد کالا را ۴۰۰‌دلار می‌فروختم؛ اما اکنون اگر همان کالا را با قیمت ۴۸۰‌دلار صادر کنم و ارز را با نرخ مرکز مبادله بازگردانم، درآمد ریالی من کمتر از گذشته خواهد بود. به‌همین‌دلیل دیگر مستقیماً صادرات انجام نمی‌دهم و دیگران کالا را از من خریداری کرده و صادر می‌کنند». به‌گفته وی، این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی نباید منافع بخش خصوصی را درتضادبا منافع عمومی قرار دهد؛ بلکه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع اجتماعی و منافع تولیدکننده دریک‌راستا قرار گیرد. سیاست‌گذار هوشمند اقتصادی کسی است که بتواند میان این دو حوزه تعادل ایجاد کند. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار صادرات است. تجربه کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که صادرکنندگان تنها در محیطی با پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، شفافیت مقررات و ثبات نرخ ارز قادرند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و بازارهای جدیدی را به‌دست آورند. در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهاده‌های تولید به‌صورت مداوم دستخوش تغییر می‌شود، فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم‌گیری دقیق و منطقی برای تولید و صادرات داشته باشد. نوسان‌های ناگهانی، نه‌تنها برنامه‌ریزی را مختل می‌کند بلکه هزینه‌های پنهان زیادی نیز بر دوش تولیدکننده می‌گذارد؛ از افزایش هزینه تأمین مواداولیه گرفته تا نوسان در نرخ بازگشت سرمایه و حتی ازدست‌رفتن اعتبار تجاری در بازارهای هدف. کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری ارزی موفق الزاماً به‌معنای پایین یا بالانگه‌داشتن نرخ ارز نیست، بلکه به‌معنای مدیریت هوشمندانه و پایدار آن در یک بازه منطقی است؛ به‌گونه‌ای‌که هم تولیدکننده داخلی متضرر نشود و هم صادرکننده با اطمینان از بازگشت ارز خود، فعالیت خود را ادامه دهد. به‌باور اقتصاددانان، اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه واقعی صادرات، نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادین تولید است. تازمانی‌که مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالای تولید، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، نبود ثبات در مقررات گمرکی و ارزی و محدودیت در تعاملات بانکی بین‌المللی وجود دارد، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی قادر به تحریک صادرات نخواهد بود. ازسوی‌دیگر، تقویت روابط بانکی و مالی با جهان یکی از الزامات اساسی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. در شرایط تحریم، صادرکنندگان ناچارند از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه برای انتقال ارز استفاده کنند؛ موضوعی که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد.