آغاز اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمت‌ها

معاون‌اول رئیس‌جمهور باتأکیدبر ضرورت رویکرد شایسته‌سالاری در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از برداشت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است. محمدرضا عارف در نشستی با مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بااشاره‌به برداشت‌های عمدتاً غیرشفاف دولت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از روند برداشت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است و هلدینگ‌های وابسته به شستا نیز در مسیر شفاف‌سازی و براساس منابع و درآمد حرکت کنند. به‌گزارش ساناز نقی‌زاده (ایرنا)؛ وی باتأکیدبراینکه باید به‌دنبال درآمدزایی باشیم، گفت: درطول ۴۰ سال‌گذشته مدیر هزینه بودیم و زمانی‌که ایده‌ای به ذهن یک مدیر رسید بخشی‌ازآن عمل شد و بخش عمل نشده به مطالبات مردم ازجمله بازنشستگان تبدیل شد و وعده‌های نشدنی به بازنشستگان دادیم که به عده‌ای طلبکار که نیاز دارند و زندگی آنان باتوجه‌به افزایش هزینه‌ها نمی‌چرخد، تبدیل شدند. دکتر عارف بابیان‌اینکه راهبرد دولت چهاردهم حفظ و ارتقای آرامش جامعه و عدم طرح مطالب برهم‌زننده آرامش کشور است، افزود: این دولت به‌دنبال کاهش هزینه‌ها است و به‌طورجدی اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمت‌ها را شروع کرده‌ایم که البته کار بسیار دشواری است. وی بااشاره‌به برخی نیروهای مازاد با کارایی پایین در بدنه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی خاطرنشان کرد: با ادامه این‌روند کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد و این واقعیت دولت، نهادهای عمومی و خصولتی است. عارف بااشاره‌به وجود مشکلات در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه‌های گذشته افزود: زمانی‌که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شد یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور افتاد چراکه موفق شدیم ازاین‌ظرفیت قانون اساسی استفاده کنیم و درآن‌زمان متوجه شدیم از عدم‌اجرای این اصل چه خساراتی متوجه کشور شد. این درحالی است که اگر سیاست‌های اصل ۴۴ در سایر کشورها بود به یک جهش اقتصادی منجر می‌شد اما ما ازاین‌ظرفیت استفاده نکردیم. معاون‌اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در خصوصی‌سازی نیز اقدامات درخوری انجام نشد و راهبرد ما در قبال تأمین اجتماعی و شستا نیز براین‌مبنا بود که شرکت‌هایی پس از سوددهی واگذار شوند و این‌مسیر در صنعت نیز رخ داد که برای‌نمونه در صنعت قدیمی و مهم نساجی مقرر شد تا زمین کارخانه‌های نساجی به کاربری مسکونی تبدیل شوند و درعوض این کارخانه‌ها به خارج شهر منتقل شوند که خصوصی‌سازی در نساجی تنها به فروش زمین منجر شد. دکتر عارف بیان کرد: از نهادها و بخش‌های عمومی نیز به‌دلیل‌اینکه دولت به آن‌ها اعتماد داشت انتظار می‌رفت که در کنار دولت‌ها به نجات اقتصاد کشور بیایند اما به‌دلیل فضاهای ایجادشده در کنار خصولتی‌ها به جلو رفتند که درنتیجه امروز با معضلات جدی دراین‌بخش روبرو هستیم.