نقشه‌راه دفاعی ۲۰۳۰؛ رؤیای استقلال اروپا زیر چتر ناتو

شورای اروپا با تصویب نقشه‌راه دفاعی ۲۰۳۰ تلاش دارد راه تازه‌ای برای تقویت توان نظامی اتحادیه بگشاید، اما تداوم هماهنگی کامل با ناتو، رؤیای استقلال دفاعی اروپا را در هاله‌ای از تردید فرو برده است. به‌گزارش هادی نادری (ایرنا)؛ رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر در بروکسل با تصویب این سند، گامی تازه برای بازتعریف سیاست‌های دفاعی قاره برداشتند؛ اقدامی که اگرچه درظاهر به‌منظور افزایش تاب‌آوری و خودکفایی نظامی اروپا طراحی شده، اما درعمل نشانه‌ای از تداوم وابستگی ساختاری این اتحادیه به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. در بیانیه پایانی نشست آمده که هدف از این‌برنامه، ارتقای توان اروپا برای واکنش سریع و هماهنگ به تهدیدهای امنیتی، افزایش ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی و تقویت همکاری‌های صنعتی درون قاره است. این بیانیه بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک در سامانه‌های تسلیحاتی و هماهنگی سیاست‌های خرید نظامی کشورهای عضو تأکید می‌کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دراین‌باره گفت: «هدف ما روشن است؛ باید توان خود را برای بازدارندگی و پاسخ‌گویی به تهدیدها تقویت کنیم. جنگ در اوکراین نشان داد که اروپا باید در حوزه دفاعی سریع‌تر، منسجم‌تر و آماده‌تر باشد». ازسوی‌دیگر، اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از تصویب این نقشه‌راه اظهار کرد: «صنایع دفاعی اروپا باید به سطحی از ظرفیت برسند که بتوانند نه‌فقط از اوکراین بلکه از کل قاره دفاع کنند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تولید مهمات و تسلیحات گامی جهت خودکفایی دفاعی ماست»؛ اما تحلیلگران براین‌باور هستند که در پسِ این شعارها، واقعیت‌های دشواری نهفته است. نخست‌آنکه، مفهوم «استقلال راهبردی اروپا» که از زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها تکرار شده، همچنان در حد شعار باقی مانده. برنامه جدید، عملاً اروپا را به‌سمت انطباق کامل با سیاست‌های ناتو سوق می‌دهد، درحالی‌که ناتو خود تحت‌رهبری آمریکا است و تصمیم‌های کلیدی آن خارج از بروکسل گرفته می‌شود. دوم، تأمین مالی این‌طرح چالشی جدی برای کشورهای عضو است. اجرای نقشه‌راه دفاعی تا سال ۲۰۳۰ به بودجه‌های کلانی نیاز دارد که بسیاری از دولت‌های اروپایی در شرایط کنونی توان پرداخت آن‌را ندارند. افزایش هزینه‌های نظامی درحالی مطرح می‌شود که اقتصاد اروپا با تورم بالا، رکود صنعتی و بحران انرژی مواجه است. از دید برخی ناظران، تصویب این نقشه‌راه بیش‌ازآن‌که نشانه «قدرت‌یابی» اروپا باشد، تلاشی برای نمایش وحدت در برابر تردیدها درباره کارآمدی اتحادیه است. اختلافات داخلی میان اعضای بزرگ‌وکوچک ازجمله فرانسه، آلمان و لهستان درباره شیوه تأمین مالی و اولویت‌های نظامی، مانعی اساسی سر راه تحقق اهداف ‌طرح به‌شمار می‌رود. در سطح سیاسی نیز منتقدان هشدار داده‌اند تمرکز افراطی بر نظامی‌سازی، می‌تواند موقعیت دیپلماتیک اروپا را تضعیف کند. برخی تحلیلگران یادآور شده‌اند قاره‌ای که روزگاری «قدرت نرم» خود را منبع نفوذ جهانی می‌دانست، اکنون با شتاب به‌سوی وابستگی نظامی حرکت می‌کند. بااین‌همه، رهبران اروپایی در بیانیه خود وعده داده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید مهمات، پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی در داخل اتحادیه را دوبرابر کنند. اتحادیه همچنین قصد دارد سازوکاری برای هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های دفاعی و نهادهای مالی ایجاد کند تا پروژه‌های تسلیحاتی با سرعت بیشتری اجرا شوند. به‌هرروی، ناظران معتقدند که نقشه‌راه دفاعی جدید، اگرچه درظاهر گامی برای تقویت امنیت اروپا معرفی می‌شود اما عملاً ممکن است این قاره را بیش‌ازپیش در چارچوب استراتژی‌های ناتو محصور کند؛ روندی‌که به‌گفته تحلیلگران، «استقلال دفاعی اروپا» را به یک آرمان دورازدسترس بدل کرده است.