کد خبر:
406511
| تاریخ مخابره:
1404 شنبه 3 آبان -
08:40
نقدکردن نسیه با ابزار «فکتورینگ»
سامانه «فکتورینگ» که به شرکتها و پیمانکاران کمک میکند مطالبات آینده خود را ازطریق یک نهاد مالی بهصورت نقد دریافت کنند پس از حدود یکسال از عملیاتیسازی، با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد؛ «فکتورینگ» که در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دیرینه دارد با هدف بهبود فرآیندهای مالی و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع نقد انجام میشود. بهگزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ رونمایی از سامانه «فکتورینگ» هفته قبل با حضور سید علی مدنیزاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ و جمعی از مقامات، معاونین ستادی و کارشناسان اقتصادی انجام شد. «فکتورینگ» یا واگذاری مطالبات قراردادی یکی از روشهای کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است. «فکتورینگ» ابزاری است که به شرکتها کمک میکند حسابهای دریافتی نسیه خود را نقد کرده و نقدینگی تأمین کنند. این ابزار تأثیر بسزایی در کاهش وابستگی به بانکها دارد. در ایران نیز براساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی، اینموضوع پیشبینی شده و بانک مرکزی برای عملیاتیسازی آن همکاری کرده. تیرماه ۱۴۰۳ درراستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تأمین مالی، ««فکتورینگ» مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یکسال بهرهبرداری آزمایشی، دردسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت و پس از یکسال و سهماه این سامانه رسماً رونمایی شد. آنطورکه مجید کریمی ریزی؛ رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد گفته؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، سازوکارهای مختلفی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی ایجاد کرده. این قانون با ایجاد صندوقهای تضمین، شرکتهای اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور و بهکارگیری روشهای نوین تأمین مالی، بسترهای متنوع در تسهیل تأمین مالی، رشد سرمایهگذاری و متعاقباً ارتقای فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند. وی درگفتوگوبا شبکه اخبار وزارت اقتصاد بیان کرد: تصور کنید یک پیمانکار توانمند با کارفرمایی، قرارداد ۱۰۰میلیاردتومانی بسته. این پیمانکار برای شروع فعالیت نیاز به نقدینگی دارد اما تا زمان ایفای تعهدات، پرداختی از کارفرما دریافت نمیکند. در «فکتورینگ»، پیمانکار مطالبات قرارداد را به نهاد مالی واگذار میکند، منابع مالی موردنیاز را دریافت میکند و پس از اجرای تعهدات، کارفرما بهجای پرداخت به پیمانکار، وجه را به نهاد مالی پرداخت میکند. پیشتر، قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوریها پرداخته بود، اما قانون جدید با جزئیات و سازوکارهای اجرایی دقیقتر به اینموضوعات توجه کرده. «فکتورینگ» در زنجیره تأمین نقش دارد. بسیاری از شرکتها خریدوفروش خود را در یک زنجیره انجام میدهند؛ کالای فروختهشده به صنعت دیگر میرسد یا مواداولیه از زنجیرهای تأمین میشود. در مراسمی، دو قرارداد «فکتورینگ» که توسط دو بانک پذیرفته شدهاند، بهصورت نمادین تأمین مالی شدند. ایناقدام نقطه آغازی در استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در کشور است. «فکتورینگ» در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دیرینه دارد. در روش سنتی، برای دریافت تسهیلات بانکی، متقاضی باید وثایق کافی ارائه کند تا سرمایه موردنیاز برای فعالیتهای اقتصادی خود را تأمین کند؛ اما در «فکتورینگ»، پیمانکار میتواند قرارداد خود با کارفرما را نزد نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت کند. «فکتورینگ» سه مزیت اصلی دارد؛ اول، پیمانکار به نقدینگی سریع و بدون نیاز به وثایق سنگین دسترسی پیدا میکند و پروژهها معطل نمیمانند. دوم، کارفرما از تداوم اجرای پروژه اطمینانخاطر پیدا میکند. سوم، نهاد مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما از خطر سوخت مطالبات در امان میماند. اینروش هزینههای مبادله را کاهش میدهد و شمولیت مالی را گسترش میدهد. سامانه «فکتورینگ» بهعنوان ابزاری نوین درراستای تسهیل تأمین مالی و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی طراحی شده و انتظار میرود نقش مؤثری در بهبود فضای کسبوکار ایفا کند. دراینراستا مدیرعامل یکی از بانکهای عامل از ثبت قرارداد «فکتورینگ» بهارزش ۵۰۰۰میلیاردریال در سامانه وزارت اقتصاد خبر داد مرحله اول حدود ۱۳۰۰میلیاردریال است. این قرارداد مربوط به تأمین زنجیره تولید در صنعت لاستیک بوده و میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان منعقد شده که مرحله نخست آن بهمبلغ ۱۳۰۰میلیاردریال اجرا میشود.