کد خبر:
406531
| تاریخ مخابره:
1404 سهشنبه 6 آبان -
00:20
عبور از خامفروشی در نفت با اجرای برنامه هفتم توسعه
بخش انرژی در برنامه هفتم بر زنجیره پالایش و فناوری تکیه دارد تا سهم نفتخام در بودجه کاهش یابد. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ برنامه توسعه هفتم بهعنوان سند پنجساله جدید اقتصاد ایران، بیش از هر بخش دیگر، انرژی را بهعنوان «نقطه بازگرداننده توازن اقتصادی» هدف گرفته. پس از تجربه سهدوره تحریم، افت سرمایهگذاری خارجی و فشار بودجهای دولتها، اینبرنامه میکوشد «وابستگی تاریخی به بودجه نفتخام» را جایگزین صادرات فرآورده، فناوری و خدمات فنی مهندسی کند.
در متن رسمی برنامه، رشد هشتدرصدی اقتصاد درهرسال بهشرط ثبات تأمین انرژی دیده شده؛ اما کلید این ثبات نه در «تولید خام» بلکه در بازچرخانی درآمد انرژی داخل کشور است. برآوردها نشان داد که با تکمیل زنجیره پالایش، پتروشیمی و توسعه میادین مشترک تا پایان ۱۴۰۸ بیش از ۴۵میلیارددلار افزایش ارزش صادرات فرآورده ممکن است؛ که درقیاسبا متوسط پنجسالگذشته (۲۲میلیارددلار) تقریباً دوبرابر است. این تغییر رویکرد یعنی عبور از صادرات منبع به صادرات محصول؛ چیزیکه قانونگذار آنرا «استقلال انرژی» نامیده است. استقلال نه صرفاً بهمعنای قطع واردات سوخت؛ بلکه توانایی مدیریت سبد انرژی بدون اتکای ارزی به نفتخام تلقی میشود بنیادیترین تحول در ساختار اقتصادی کشور از آغاز دهه ۱۳۹۰ تاکنون. سه محور تحول اینها هستند: ۱. جذب سرمایه داخلی و منطقهای: در بندهای انرژی برنامه توسعه هفتم، سرمایهگذاری موردنیاز در بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی بالغبر ۲۴۰میلیارددلار برآورد شده؛ ازاینمیان حدود ۸۵میلیارددلار باید از سرمایه داخلی و بازار سرمایه تأمین شود. رئیس مجلس پیشتر اعلام کرده بود با حذف دوسوم از قوانین زائد، محیط سرمایهگذاری در انرژی «قابلپیشبینی» خواهد شد. این وعده برای بخش نفتی حیاتی است؛ زیرا همگام با اصلاح ساختار مالی شرکت ملی نفت، قرار است سهام شرکتهای تابعه در بورس انرژی عرضه شود. اکنون بیش از ۱۰۰ میدان نفتی و گازی نیمهکاره یا کمفشار منتظر جذب منابع هستند. دراینمیان، توسعه میدانهای مشترک غرب کارون و پارس جنوبی اولویت اول برنامه در سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ خواهد بود. هر درصد افزایش برداشت از این میادین، معادل دومیلیارددلار درآمد اضافی است. بهبیان ساده، رشد سرمایهگذاری انرژی دراینبازه نهفقط افزایش تولید، بلکه استقلال مالی از بودجه عمومی را ممکن میسازد. ۲. مصرف هدفمند و بازدهی داخلی: دومین محور برنامه، اصلاح ساختار مصرف انرژی است. وزارت نفت موظف شده طی پنجسالآینده بازده تجهیزات خانگی و صنعتی را تا ۲۰ درصد بهبود دهد؛ این بهمعنای صرفهجویی دستکم ۷۵میلیونمترمکعب گاز در روز و معادل صادرات سالانه ۲۵میلیارددلار انرژی خواهد بود. درسویدیگر، نوسازی ناوگان حملونقل سنگین و توسعه خودروهای پایه گاز طبیعی فشرده (CNG) در دستورکار است. یکی از اهداف عملیاتی تا پایان ۱۴۰۵، جایگزینی ۴۰۰هزار خودرو کمبازده است که همزمان مصرف سوخت را بین نه تا ۱۲درصد کاهش میدهد. اینطرحها قرار است از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۱ صندوق توسعه انرژی تأمین مالی شوند. تمایز مهم در توسعه هفتم آناستکه برخلاف دورههای قبل، صرفاً بر تولید صادراتی تکیه ندارد؛ بلکه بازده مصرف داخلی را جزئی از صادرات نامرئی تلقی میکند؛ یعنی هر واحد انرژی صرفهجوییشده در داخل، معادل ارزش صادرات فرآورده جدید بهحساب میآید؛ یک درک تازه از استقلال واقعی انرژی. ۳. انتقال فناوری و هوشمندسازی زیرساختها: نقطه سوم تحول، فناوری است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده برنامه هوشمندسازی تأسیسات تا پایان سال اول اجرای برنامه آغاز میشود. اینطرح شامل تجهیز چاهها به سامانه پایش لحظهای و گذار از کنترل سنتی به خودکارسازی صنعتی است. هزینه اولیه اجرا حدود یکسوم پروژههای قدیمی است اما بهرهوری را تا ۲۲درصد افزایش میدهد. برنامه توسعه هفتم همچنین مأموریت تحقیقاتی تازهای برای دانشگاههای صنعتی تعریف کرده: تشکیل بازار فناوری انرژی با محوریت بازسازی کمپرسورهای گازی، توربینهای کوچک و ساخت مبدلهای پربازده حرارتی. این محور در بلندمدت وابستگی به شرکتهای خارجی را کاهش داده و مسیر صادرات تجهیزات انرژی را هموار میسازد. تحقق اهداف انرژی برنامه توسعه هفتم، به تغییر ذهنیت سیاستگذاری نیز نیاز دارد. آنچه از تجربه دهههای گذشته برمیآید، اینکه ایران هر زمان فروش نفت را محور رشد قرار داده، به نوسانات بازار جهانی وابستهتر شده؛ اما هربار زنجیره پالایش و پتروشیمی را گسترده کرده، مقاومت اقتصادی افزایش یافته است. اکنون با احداث فاز دوم پالایشگاه خلیجفارس، طرح توسعه پالایشگاه آناهیتا و بازسازی تأسیسات بندرعباس، تولید بنزین و گازوئیل پالایشگاهی کشور تا پایان ۱۴۰۶ از ۱۲۰ به ۱۸۰میلیونلیتر روزانه میرسد. پیشبینی میشود که دراینبازه صادرات فرآوردهها به بیش از ۴۵میلیونلیتر برسد. چنین ظرفیتی ایران را نهفقط صادرکننده خام، بلکه تأمینکننده فرآورده در خاورمیانه میکند؛ موقعیتی که پیشازاین تنها برای عربستان و امارات قابلتصور بود. ازمنظر ژئواقتصاد، این تبدیل جایگاه اهمیت دوچندان دارد. استقلال انرژی ایران، تثبیتکننده نفوذ در بازار آسیایمیانه و شبهقاره خواهد بود. بند ۸۴ برنامه توسعه هفتم، وزارت نفت را مکلف کرده حضور در پروژههای برونمرزی را ازطریق «سرمایه مشارکتی» دنبال کند بهاینمعناکه ایران باید بخشی از زنجیره ارزش کشور مقصد را بسازد و صادرکننده صرف نباشد. اینمدل، با ابتکار مالی جدیدی بهنام «صندوق صادرات فرآورده» درحالطراحی است تا تراز مالی مستقل از بودجه دولت داشته باشد. در سطح داخلی نیز پیشبینی شده تا سال ۱۴۰۷، نسبت صادرات فرآورده به نفتخام از ۳۱درصد فعلی به ۶۰درصد برسد. این جهش در ساختار تراز انرژی کشور، اولینگام درجهت تحقق هدف اصلی برنامه یعنی «استقلال انرژی» خواهد بود. از دیدگاه اقتصاد کلان، استقلال انرژی ایران بهمعنای بازآفرینی پایههای ثبات در سه حوزه است: ۱. کاهش نوسان ارزی با افزایش سهم صادرات فرآورده ۲. کاهش آسیبپذیری بودجه عمومی برابر محدودیتهای نفتخام ۳. افزایش جذب سرمایه بهدلیل ثبات سودآوری در صنایع پاییندستی. تحقق این سه هدف میتواند ایران را تا پایان سال ۱۴۰۸ در موقعیتی قرار دهد که رشد اقتصادی متوسط چهاردرصدی بدون اتکا به خامفروشی ممکن باشد. بهبیان دقیقتر: توسعه هفتم تلاشی است برای تبدیل نفت از منبع وابستگی به ابزار استقلال. نهایتاً اینبرنامه نه صرفاً مجموعهای از بندهای اجرایی، بلکه مانیفستی اقتصادی است که میخواهد فصل تازهای از رابطه ایران با انرژی خود رقم بزند؛ رابطهای مبتنیبر بهرهوری، سرمایهگذاری و فناوری، نه بر خامفروشی و واردات. اگر اینراه با پشتوانه مالی و اصلاحات نهادی همراه شود تا آغاز دهه ۱۴۱۰ ایران میتواند ازنظر انرژی و صادرات فرآورده، کشوری خودکفا و اثرگذار در منطقه باشد؛ و آنگاه، «نفت به توان ایران» دیگر شعاری تبلیغاتی نخواهد بود.