تورم نهادینه؛ بازسازی منطقِ حکمرانی اقتصادی ایران

تورم در ایران دیگر پدیده و حادثه‌ای گذرا نیست؛ یک بحران اقتصادی هم نیست؛ زخمی مزمن است که هرروز از اعماق ساختار معیوب حکمرانی اقتصادی سر باز می‌کند، روایت فرسودگی اعتماد عمومی و ناتوانی ساختارهای حکمرانی در مهار چرخه بی‌نظمی‌ست. سال‌هاست که تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی، به‌جای تکیه‌بر دانش و انضباط مالی، میان مصلحت‌های کوتاه‌مدت، مداخله‌های نامعقول و التقاط مکاتب اقتصادی در نوسان است. نتیجه آن‌که تورم، علاوه‌بر گذران مرز عدد و آمار، به عرفی نانوشته در رفتار دولت و جامعه و اکوسیستم اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ عرفی که به تعبیر میلتون فریدمن، همان «مالیات بی‌قانون» است که بیش از همه، فقیرترین مردم را مجازات می‌کند. تورم در ایران دیگر یک بحران گذرا نیست؛ منطق پنهان حکمرانی اقتصادی شده است. برآمده از الگویی که کاهش ارزش پول را ابزار تأمین مالی دولت کرده است. درچنین‌شرایطی، اصلاح سیاست پولی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اقتصاد ایران و مدل‌های عرفی آن نیازمند چرخشی پارادایمی‌ست؛ گذار از درمان‌های پولی به حکمرانی شفاف، دانش‌بنیان و اعتمادآفرین. اصلاح نظام بانکی و شفاف‌سازی بودجه، در کنار تفکیک نقش بانک‌های تجاری از بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و مدیریت انتظارات عمومی از راه اطلاع‌رسانی دقیق و راه‌اندازی بازار شفاف و منسجم ارز، از ستون‌های اصلی این تحول اقتصادی‌اند‌. بانک‌ها باید از خلق پول بی‌پشتوانه به خلق ارزش برای تولید، کارآفرینی و نوآوری روی آورند؛ اما مهار تورم صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای اخلاقی و اجتماعی‌ست. تورم، وقتی مزمن شود، اعتماد مردم را می‌فرساید و سرمایه‌ اجتماعی را می‌کاهد. وقتی اکثریت جامعه باور دارد ارزش پول در حال سقوط است؛ حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم ‌رنگ سفته‌بازی می‌گیرد. فلذا بازسازی ثبات اقتصادی درگرو بازسازی اعتماد عمومی و گفت‌وگوی صادقانه میان دولت و مردم است. اقتصاد بدون رعایت قواعد عدالت، همان کشتی بی‌بادبانی‌ست که در طوفان بی‌اعتمادی سرگردان می‌شود. اگر دولت با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگوید، جامعه نیز با اعتماد متقابل پاسخ خواهد داد. در چنین فضایی، ثبات و امنیت اقتصادی نه از مسیر فرمان و کنترل، بلکه از مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت جمعی حاصل می‌شود. مهار تورم نه در انقباض پولی، بلکه در انضباط نهادی، رفع تعارض منافع و صداقت گفتار است. مهار تورم، بازسازی اخلاق اقتصادی‌ست؛ و امید، سرمایه‌ای که اگر حفظ شود، می‌تواند حتی سنگین‌ترین چرخه‌های تورم را از حرکت بازدارد.

مشاور وزیر دادگستری*