تمرکز روی قراردادها درجهت حفظ منافع و مصالح شهری

ششمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت، برگزار شد و در ابتدای جلسه سید شمس شفیعی (رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت) ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت: «جهت حفظ منافع و مصالح شهری و شهروندی و رعایت حقوق بیت‌المال موظفیم روی قراردادها تمرکز بیشتری داشته باشیم تا به منافع شهرداری آسیبی نرسد». در ادامه جلسه و درخصوص بررسی لایحه پرداخت غرامت ملک یوسفی‌پور پس از توضیحات ارائه‌شده توسط مدیر مربوطه از حوزه املاک و حقوقی شهرداری مقرر شد با صاحب‌ملک به‌منظور تهاتر با واحدی در مسکن مهر مذاکره شود. همچنین درخصوص لایحه پرداخت غرامت خانواده داودی و جنانی پس از توضیحات مدیر مربوطه از شهرداری و بحث و بررسی‌های لازم از جانب اعضای کمیسیون مقرر شد از ملک مذکور کارشناسی مجدد به‌عمل آمده و نیز طی نامه‌ای از جانب دبیر کمیسیون، کل پرونده تملک به‌همراه مستندات جهت مطالعه به شورا ارسال شود و نیز درخصوص لایحه تخصیص اعتبار جهت تکمیل و تجهیز دو سوله بهزیستی جهت افزایش مرکز ماده ۱۶ پس از ارائه توضیحات از جانب رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری و بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته از جانب اعضای شورا و باتوجه‌به‌اینکه کمک به معتادین متجاهر درخصوص مرکز ماده ۱۶ رسالت قانونی تمامی شهرداری‌ها‌ست و تمامی شهرداری‌های سطح استان موظف به پرداخت ۱۰درصد خود هستند، مقرر شد باتوجه‌به محدودیت‌های مالی شهرداری و نیز مصوبه قبلی شورا مبنی‌بر تخصیص ۱۰درصد از بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی جهت کمک به مرکز ماده ۱۶، کمک به این‌مرکز کما‌فی‌سابق ادامه یافته و درصورت‌نیاز و به‌منظور ارائه توضیحات تکمیلی از نماینده اداره‌کل دادگستری دعوت به‌عمل آمده تا با ارائه مستندات و به‌جهت استمزاج نتیجه بااستنادبه قانون و ارجاع به کارشناس، معین شود که اجرای این‌لایحه با فرمت ذکرشده، خارج از توان بودجه‌ای شهرداری‌ست؛ و همچنین مقرر شد طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و به‌منظور اشراف بیشتر نمایندگان مردم رشت در شورای اسلامی شهر به امور مربوطه، بازدیدی از مرکز مذکور با حضور اعضای کمیسیون و شورا صورت پذیرد. همچنین در بخش پایانی جلسه و به‌منظور تأمین مقدار قیر موردنیاز سازمان عمران که حدود 10سال، سازمان در تأمین آن با مشکل مواجه است و پیرو مکاتبه عاشری (عضو شورا) با ریاست شورا پیشنهاد شد درصورت مغایرنبودن نفس عمل با ضوابط خزانه‌داری کل، چهاردرصد از مبالغ فیش‌های صادره، در مناطق پنج‌گانه و در حسابی جداگانه به‌منظور خرید نقدی قیر بلوکه شود که مقرر شد پس از کارشناسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی درخصوص آن اعلام‌نظر شود.