رئیس حوزه قضائی کهریزک:
اجازه ساخت‌وسازمنوط به پرداخت جریمه ترک فعل مدیران است
محسن شیرازی‌نژاد
رئیس حوزه قضائی کهریزک باتأکیدبر وضعیت نامناسب بخش کهریزک ازنظر ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: «اجازه ساخت‌وساز منوط به پرداخت جریمه ترک فعل مدیران است و دستورالعمل ترک فعل و مقابله با عملکرد مدیران درصورت نیاز اجرایی خواهد شد». به‌گزارش تسنیم؛ ساخت‌وساز غیرمجاز در بخش کهریزک بسیار گسترده و زیاد است که موجب گلایه بسیاری از شهروندان و از‌بین‌رفتن اعتماد مردم و ناامیدی و دلسردی در اجرای قانون شده است. براساس شواهد موجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز در باقرشهر و کهریزک همراه با ارتشا و اعمال‌نفوذهای غیرقانونی بوده اما اخیراً بخشداری کهریزک و حوزه قضائی درصدد تمهیداتی برای برخورد جدی با متخلفان هستند؛ لذا جلسه‌ای با هدف آگاه‌سازی دستگاه‌های اجرایی ازجمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بخشداری کهریزک برگزار شد و تمامی موضوعات موردنیاز به اطلاع مدیران رسید. ناصر پیرسرایی در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش کهریزک بااشاره‌به برگزاری جلسه توجیهی دستگاه‌های اجرایی درمقابله‌با ساخت‌وساز غیرمجاز اظهار داشت: «هدف از تشکیل این‌جلسه تعیین رویه‌ای واحد جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجازی‌ست که در سطح شهر و بخش به‌وضوح دیده می‌شود». وی افزود: «تفکیک وظایف هر یک از دستگاه‌های ازجمله جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شد و در‌این‌رابطه تذکراتی درزمینه لزوم همکاری و عدم ترک فعل به مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام شد». رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک درادامه گفت: «در شرایط فعلی آنچه قانون‌گذار به دهیاران و شهرداران اجازه داده، باید اجرایی شود. براساس قانون، شهرداری متولی صدور جواز ساختمان بوده و مکلف است هرگونه اقدامی را که علیه مفاد پروانه و خلاف اصول شهرسازی باشد رأساً با قدرت اجرایی رسیدگی کند». پیرسرایی بااشاره‌به پیگیری جدی موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز در بخش کهریزک تصریح کرد: «نامه‌هایی به دو شهردار بخش کهریزک و دهیاری‌ها ابلاغ شده که باید تمام اقدامات مقابله‌ای را در یک‌سال‌گذشته به حوزه قضائی اعلام کنند». وی تأکید کرد: «دهیاری‌ها براساس بند 10 اساسنامه باید درصورت مشاهده هرگونه تخلف، حتماً گزارش را به مراجع مربوطه اعلام کنند». رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک باتأکیدبراینکه متأسفانه وضعیت فعلی بخش کهریزک ازنظر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مناسب نیست؛ گفت: «اقداماتی درحال شکل‌گیری‌ست که امیدواریم از‌این‌به‌بعد شاهد ساخت‌وساز بی‌رویه در‌این‌بخش نباشیم». پیرسرایی ادامه داد: «متأسفانه درحال‌حاضر ساخت‌وساز در بخش کهریزک در برخی مناطق بیش از پروانه تعیین‌شده و توان شهر است؛ لذا تذکرات لازم به شهرداری‌ها ابلاغ شده تا براساس قدرت اجرایی با این‌گونه تخلفات مقابله کنند و اگر ساخت‌وساز غیرمجاز مخالف مفاد پروانه است جلوگیری به‌عمل آوردند و صرفاً منتظر تشکیل جلسات ماده 100 نباشند و رأساً اقدام کنند». وی افزود: «اجازه ساخت‌وساز منوط به پرداخت جریمه، تخلف و ترک فعل مدیران است و دستورالعمل ترک فعل و مقابله با عملکرد مدیران و پیشگیری از وقوع آن نیز تعریف شده که درصورت وجود این‌گونه موارد در بخش کهریزک اجرایی خواهد شد». رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک در پایان خاطرنشان کرد: «بند 2 و 3 اصل 156 قانون اساسی به حوزه قضائی اجازه داده تا درراستای احیای حقوق عامه وارد شود. تذکراتی نیز درزمینه حفظ حقوق عامه داده شده و نباید این‌گونه باشد که تخلف انجام شود و سپس به ماده 100 موکول و در آنجا نیز تنها به جرائم نقدی اکتفا شود».
برخورد قانونی با ترک فعل مدیران درمقابله‌با ساخت‌وسازهای غیرمجاز
امین بابایی بااشاره‌به‌اینکه این‌جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌صورت فرعی و تحت‌الشعاع جلسات متمرکز شهرستانی برگزار می‌شود، اظهار داشت: «ساختار این‌جلسه اجرای مصوبات ابلاغیه سطح شهرستان است که با سیاست‌گذاری استان محقق می‌شود». وی گفت: «یک‌سری فرایندهای تخصصی و شرایط ویژه محدوده بخش است که در قالب آسیب‌شناسی‌های منطقه‌ای در محدوده شهر باقرشهر و کهریزک عارضه ساخت‌وسازها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن‌را آنالیز کردیم». بخشدار کهریزک ادامه داد: «دراین‌جلسه با محوریت حوزه قضائی مبنی‌بر ابلاغ دستورالعمل‌های مکفی و استناد به مٌر قانون و تأکید بر رعایت قانون و تذکر به متولیان امر در دو شهرداری و 14 دهیاری سطح بخش موضوع قانونی ابلاغ شد که به چه نحوی عملکرد مقابله با ساخت‌وسازها صورت گیرد». بابایی تصریح کرد: «درصورت عدم تحقق موضوع ترک فعل ازسوی حوزه قضائی لازم‌الاجراست و با کسانی که تمکین به شرایط قانونی نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد».