تمدید مهلت خوداظهاری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مازندران تأکید کرد: «مالکان و مستأجران تا پایان مهرماه سال جاری مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را دارند». به‌گزارش اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی؛ مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مازندران ضمن اعلام این‌خبر افزود: «از روز 20 فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir که دراختیار کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی جهت درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت‌مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) قرار گرفته بود؛ و باتوجه‌به شیوع کرونا مهلت ثبت‌نام و خوداظهاری در سامانه مذکور تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد». دکتر نظری تصریح کرد: «بااین‌حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام‌شده نشدند، می‌توانند تا پایان مهرماه نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند». دکتر نظری از مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت ازجمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند برشمرد و افزود: «افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند». مدیرکل راه‌وشهرسازی مازندران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات ملک اشاره کرد و گفت: «درصورت عدم ثبت اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و درصورت عدم پرداخت مشمول جرائم مالیاتی می‌شود. همچنین هرزمانی که نیاز به اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای ملک موردنظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی درخصوص ملک خواهد بود». دکتر نظری افزود: «به‌موجب قانون، ارائه بسیاری از خدمات ازجمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب‌وفاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات براساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه خواهد شد. عدم ثبت اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد می‌کند». مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مازندران گفت: «از دیگر تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات ملک، این‌است‌که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند».