رئیس قوه قضائیه:
دنبال کوتاه‌کردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا هستیم
در ادامه نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضائی جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشست کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد. ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه درخصوص پرونده‌هایی‌ست که ادعا می‌شود در آن‌ها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده. به‌گزارش میزان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم (رئیس دیوان عالی کشور) با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آن‌ها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است. او تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی براساس ماده مذکور را روبه‌افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل‌توجهی از این درخواست‌ها براساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد. رئیس قوه قضائیه نیز بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید کرد و متذکر شد: «قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند». حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر‌شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد». او برای‌نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه‌لایه دراین‌حوزه‌ها علاوه‌برآن که مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست. رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و باتأکیدبر لزوم تسهیل این‌روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و گفت: «در یک‌دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته. در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بیّن شرع و قانون بود، دوباره باید موردبررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلافِ‌شرع‌بودن رأی کی و کجاست؟ درآن‌مقطع با‌این‌فرض‌که احکام خلاف شرع بیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این‌امر با شخص رئیس قوه قضائیه است اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند». وی تصریح کرد دراین‌شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است که پرونده‌خوانی و تشخیص خلافِ‌شرع‌بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل‌تفویض نباشند، به قضات معتمد و باتجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آن‌ها را امضاء کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: «در یک‌دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین‌کار را انجام داد اما باتوجه‌به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این‌کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلندمدت می‌شد». او بابیان‌اینکه طولانی‌شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود، به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا دربرخی‌موارد، این‌مسئله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد. او گفت؛ گاهی‌اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این‌مسئله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست. رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و پیچیده فعلی را غیرقابل‌قبول دانست.