رئیس مجلس تصریح کرد؛
منافع مادران در اولویت قانونِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
محمدباقر قالیباف در نطق پیشازدستور در جلسه علنی مجلس شورای اسلام دررابطهبا طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: «با تصویب این قانون، منافع خانوادهها در اولویت قرار گرفته است. دراینقانون خانوادهها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقهای اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار میگیرند و در یک جمعبندی میتوان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود». رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «مفتخریم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت حدود یکدهه از تصویب طرح تعالی جمعیت و خانواده در شورایعالی انقلاب فرهنگی در مجلس یازدهم بهسرانجام رسید». بهگزارش ایسنا؛ وی یادآور شد: «رهبری در تیرماه پارسال یکباردیگر تذکر دادند که اقدامات یکدههگذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده بهرغم تأکیدات فراوان ایشان عملاً نتایج چشمگیر و مؤثری نداشته است. بههمیندلیل حمایت از خانواده در رسیدگی به دغدغههای آنها در تمام حوزهها، از مهمترین اهداف و اولویتهای مجلس یازدهم بوده که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از این اهداف دست پیدا خواهیم کرد. در فرهنگ ایران اسلامی، خانواده و منافع آن در اولویت است و سیاستگذار موظف است که منابع خود را برای حمایت از خانوادهها بهکار گیرد. دراینقانون احکام روشنی صادر شده که با اجراییشدن آنها توسط دولت محترم، مردم عزیزمان تأثیرات آنها را بهطور ملموسی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد. تلاش این مجلس برایناستکه در سیاستگذاری و قانونگذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهههای اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را بهعنوان مهمترین جزء تشکیلدهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند». وی بابیاناینکه مجلس یازدهم براینباوراستکه مسائل مربوط به خانواده و جمعیت مسئله چندبعدی و وابسته به زیرساختهای اجتماعی و اقتصادیست، گفت: «عزم این مجلس برآناستکه از پنجره جمعیتی باز کنونی در کشور بهرغم فرصتسوزیهای گذشته بهره لازم را ببرد. امید است در کنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم بهعنوان مؤثرترین راهبرد دولت محترم، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد که با رفع حداقل بخشی از موانع بالفعل فرزندآوری جوانان، اولاً به تشکیل خانواده و ثانیاً به پایداری بیشتر خانوادهها کمک کند. مجلس بهطورشفاف دنبال آناستکه حمایت لازم را از خانوادههایی که نبود تسهیلات و حمایتهای کافی مانع تحقق خواست آنها برای فرزندآوری شده است، پیشبینی کند. طبق یکی از گزارشهای پژوهشکدههای آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متأهل در بازه ۱۵ تا ۴۹سال حدود ۳ فرزند بوده و این بهآنمعناست که در شرایط فعلی میان تعداد فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله معنیدار حتی تا دوبرابر وجود دارد و مادران بهرغم میل به فرزندآوری بهدلیل حمایتهای ناکافی، بیتوجهی سیاستگذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز میکنند. درنظرگرفتن مشوقهای لازم برای رساندن تعداد فرزندان موجود بهتعداد دلخواه مادران، اقدامی ضروری و درجهت کمک به تحقق خواستههای خانوادههاست؛ نه تحمیل خواستههای دیگران بر آنها. دراینطرح تلاش شده با پیشبینی حمایتهای لازم، خواستههای خانوادهها و مادران را در اولویت قرار دهیم. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که توسط شورای محترم نگهبان به تأیید نهایی رسید، در زمانی طولانی و با حضور کارشناسان متعدد در حوزههای کاری گوناگون بهسرانجام رسیده است. با تصویب این قانون، گام مؤثری جهت ریلگذاری قانونی درحمایتاز خانواده و دراولویتقرارگرفتن نیازهای آنها برداشته شده و با اجرای مؤثر آن توسط دولت محترم، گام عملی درجهت حمایت از منافع خانوادهها برداشته خواهد شد». وی درادامه ضمن تقدیر و تشکر از دولت؛ بهخصوص رئیسجمهوری جهت حضور میدانی و پیگیری مشکلات مردم در منطقه زلزلهزده و محروم اندیکا در استان خوزستان، گفت: «سه منطقه زلزلهزده بازفت در چهارمحالوبختیاری، منطقه محروم اندیکا در خوزستان و منطقه محروم بجنورد در خراسان شمالی، همانگونه که بلافاصله پس از وقوع زلزله دراینمناطق تأکید کردم؛ نیازمند حمایتهای فوری هستند. از دولت محترم انتظار میرود هرچهزودتر حمایتهای لازم؛ بهویژه جهت بازسازی منازل مسکونی و مسیرهای مواصلاتی به اینمناطق به انجام برسد و دغدغههای مردم دراینباره رفع شود. کمیسیونهای عمران و کشاورزی مجلس با پیگیری شبانهروزی و حضور میدانی در مناطق زلزلهزده، گزارشهای تخصصی و مصوبات خود را برای رفع مشکلات مردم تدوین کردند و نتیجه این نظارتهای میدانی، با حضور وزرا و مسئولین مربوطه پیگیری شده است».