پیدا و پنهان اقتصاد در 1402
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالش‌های گریبان‌گیر اقتصاد ایران می‌تواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشم‌انداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ دراختیار سیاست‌گذار قرار دهد. دراین‌گزارش، برپایه متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر دراین‌گروه از کشورها محسوب می‌شود. این‌موضوع درارتباط‌با ایران نیز صادق است؛ درواقع اقتصاد ایران به‌دلیل درحال‌توسعه‌بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در‌غیر‌این‌صورت با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار؛ رشد اقتصادی نه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱درصد و بدون نفت ۲.۵درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به‌ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵درصد را نشان می‌دهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد. علاوه‌براین؛ در نه‌ماه‌نخست ۱۴۰۲ همه بخش‌های اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش‌ازآن رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. بااین‌حال، همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی‌ست که تداوم این‌موضوع به‌معنای تداوم افزایش وابستگی به خارج‌ازکشور برای تأمین غذای جامعه است. این‌موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در نه‌ماه‌نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳درصدی بوده است. نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸درصد رسیده بود تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و نهایتاً رقم ۴۹.۱درصد را ثبت کرد. این‌روند افزایشی از آن‌ماه به‌بعد به‌دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ماهه مصرف‌کننده در پایان بهمن‌ماه پارسال در روندی کاهشی به ۴۲.۵درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمن‌ماه پارسال رقم ۳۵.۷درصد را ثبت کرد. روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش‌ازآن کاهشی بوده است؛ اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب می‌شود که تداوم این‌شرایط می‌تواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی؛ به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به‌این‌صورت‌که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کم‌برخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند. از مهم‌ترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی ۱۴۰۲، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی ازطریق تعیین و تکلیف برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناتراز اشاره کرد. بااین‌حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان پارسال با التهاباتی همراه بوده است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری‌ست؛ به‌گونه‌ای‌که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی استفاده می‌شود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶درصدی به ۷.۶درصد رسید. علاوه‌براین؛ دراین‌دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان می‌دهد. با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل ازنظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالش‌های متعددی نظیر نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است. به‌این‌موضوع نیز باید توجه کرد که در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترش استفاده از اینترنت و نیز کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به‌صورت دورکاری برای شرکت‌های خارجی مشغول‌به‌کارند که این‌موضوع می‌تواند داده‌های مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند. در ۱۱ماهه ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (به‌استثنای نفت خام، نفت‌کوره و نفت سفید و نیز بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵میلیون‌تن و به‌ارزش ۴۴.۹میلیارددلار بوده که درمقایسه‌با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷درصدی در ارزش داشته است. درواقع، کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایین‌تری به‌فروش رفته. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی؛ گمانه‌هایی درخصوص کم‌اظهاری در صادرات به‌دلیل سیاست‌های کنترل ارزی مطرح می‌شود. میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰درصدی در وزن و ۱۱.۱۱درصدی در ارزش درمقایسه‌با مدت مشابه ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸میلیون‌تن و ۵۹.۹میلیارددلار رسیده. رشد بالاتر ارزش واردات درمقایسه‌با وزن، گمانه‌زنی‌ها درخصوص بیش‌اظهاری در واردات به‌دلیل سیاست‌های کنترل ارزی و تجاری را مطرح می‌کند. باتوجه‌به عملکرد صادرات (۴۴.۹میلیارددلار) و واردات (۵۹.۹میلیارددلار) در آخر بهمن ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور درحدود منفی۱۵میلیارددلار بوده است. در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین‌میزان صادرات به مقصد چین با رقمی بیش از 12.654میلیون‌دلار و سهم ۲۸.۱۹درصد از کل ارزش صادرات، عراق با 8.576میلیون‌دلار و سهم ۱۹.۱۱درصد، امارات با 5.923میلیون‌دلار و سهم ۱۳.۲۰درصد، ترکیه با 3.819میلیون‌دلار و سهم ۸.۵۱درصد و هند با 2.004میلیون‌دلار و سهم ۴.۴۶درصد از کل ارزش، صورت گرفته است. ازطرفی، در ۱۱ماهه پارسال امارات با اختصاص بیش از 18.766میلیون‌دلار و سهمی درحدود ۳۱.۳۴درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ نیز کشورهای چین با 16.754میلیون‌دلار و سهم ۲۷.۹۸درصدی، ترکیه با 6.755میلیون‌دلار و سهم ۱۱.۳۱درصد، آلمان با 1.934دلار و سهم ۳.۲۳درصد و هند با 1.773میلیون‌دلار و سهم ۲.۹۶درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ماه ۱۴۰۲ نشان از رشد دودرصدی ازلحاظ ارزش دارد که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال (مهار تورم و رونق تولید) به‌دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی، افزایش تقریباً سه‌برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود. بازار ارز از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی۳.۸۵درصد همراه بوده که یکی از باثبات‌ترین دوره‌های خود در بیش از یک‌دهه‌اخیر تجربه کرد. درواقع، در هیچ سالی در نه‌ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمن به مثبت۹.۸درصد رسید. درواقع، نرخ ارز در پایان بهمن به‌ازای هردلار در بازار غیررسمی، ۵۷۱۰۰تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲۹۲۱تومان معامله شد. روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجادشده در نه‌ماه ابتدایی سال را تحت‌تأثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای‌که نگرانی‌هایی درخصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهم‌ترین دلایل ایجادشده در روند افزایش نرخ ارز می‌توان به وجود تورم بالا و نیز کسری تراز تجاری اشاره کرد. درواقع، هر‌دوی این‌موارد با تحت‌تأثیرقراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر می‌شود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین، چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز و تعمیق عرضه ارز، به‌درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود. درارتباط‌با تورم نیز به‌دلیل شکل‌گیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینه‌ساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد. بررسی انجام‌شده طبق متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته؛ بااین‌حال، آثار این‌راهِ مثبت به‌خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود که از اصلی‌ترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از‌دست‌رفته و با یک یا چندسال بهبود وضعیت نمی‌تواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصله» است؛ بنابراین، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضمن بهبود روابط خارجی؛ نسبت به برنامه‌ریزی داخلی در بخش سرمایه‌گذاری و تنظیم بازار اقدام کند.
آرزو بهادر/ ایرنا