رئیس کل بانک مرکزی:
ایران بهدنبال اقتصادی تابآور و در ارتباط با جهان است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت ارائه تصویری واقعبینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیشرو، گفت: روابط بانکی بینالمللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سالهای پس از انقلاب قرار داشت. به گزارش سایه، ولیاله سیف اظهار داشت: تمام بانکهای ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم نهتنها بانکهای آمریکایی را از برقراری هرگونه رابطه با بانکهای ایرانی منع میکرد (که البته امر جدیدی نبود) بلکه بانکهای غیرآمریکایی را نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانکهای ایرانی، با مجازاتهای بینالمللی روبهرو میشدند. وی افزود: به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینههای بسیار بالا و غیرمتعارف، خدمات محدودی را به بانکهای ایرانی ارائه میدادند، هیچ بانک مهم و معتبر بینالمللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانکهای ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانالهای غیرمتعارف بانکی و با هزینهها و مخاطرات بالا انجام میشد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفاً بخشی از هزینههای ناشی از تحریمهای بینالمللی وضع شده علیه کشور بودهاند. سیف بیتوجهی و ارزیابی غلط از تحریمهای بینالمللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سالهای پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریمهای ظالمانه، بهطور بیسابقهای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بینالمللی، توانست گستردهترین و پیچیدهترین نظام تحریمهای مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد. وی افزود: همراه شدن تحریمهای مالی، با سیاستهای پولی و مالی شدیداً انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علیالاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار میداشت. اما منابع بلوکه شدهای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمیتوانستند سهمیدر مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینههای رکود اقتصادی را فراهم ساخت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بیثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخربترین اثری است تحریمها بر اقتصاد کشورها میگذارند، تصریح کرد: بیثباتی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را کاهش میدهد، موجب نوسانات شدید در قیمتها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی میشود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش میدهد، باعث افزایش رفتارهای هیجانی و غیرعقلانی میشود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار میکند، موجب تقویت بازارهای غیررسمی و غیرقانونی میشود، زمینه فساد را تقویت میکند و در یک کلام، بیثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستیها و مفاسد اقتصادی است. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقعگرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: نخستین کاری که باید انجام میشد، متوقف کردن روندهای مخرب بینالمللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. وی تاکید کرد: تجربه سالهای گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تابآور و مقاوم، درونزا و متکی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و در عین حال برونگرا، دانش بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سخنان خود بر اهمیت نقش مثبت و موثر همکاریهای بینالمللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیکی کشور تاکید کرد و یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوکها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سالهای گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تابآور و مقاوم، درونزا و متکی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و در عین حال برونگرا، دانش بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است. وی با تاکید بر اینکه تناسب و جایگاه پروژه و طرحهای بینالمللی در تحقق اهداف اقتصادی ایران لحاظ خواهد شد، افزود: در هنگام تصمیمگیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بینالمللی، این پرسش اساسی توسط نهادهای سیاستگذار، بانکها و موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمندسازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور چه خواهد بود؟ و طبیعتاً آن دسته از همکاریهای بینالمللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتواند نقش مؤثر و مثبتتري در ارتقای توانمندي اقتصادي و تكنوكوژيكي كشور ايفا کند.