مالیات و رکود بیشتر مسکن

ناچارم امروز قبل از هر پیش‌درآمدی به شعری اشاره کنم که همیشه تازگی دارد و با روزگار امروز ما که هر  لحظه آن با خبر و حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی همراه است، همخوانی دارد: «هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» یا اینکه به ضرب‌المثلی اشاره کنم که هر آزمون با خطایی همراه است و آن هم  بدین‌قرار که «آمد ابرو را بردارد، چشم را کور کرد!» و این حکایت مسکن در کشور ماست. این مورد که سال‌هاست در خوابی عمیق فرو رفته است، با وضع قانون جدید مالیات، بیش از پیش به خواب می‌رود و چه بسا مدهوش شود. اینک در گرماگرم رکود سنگین بازار مسکن، اخیراً دولت، قانون مالیات بر ساخت‌وساز را ابلاغ کرده که به عقیده کارشناسان و انبوه‌سازان این ابلاغ و دریافت مالیات مستقیم از سازندگان مسکن موجب احتکار و حتی افزایش قیمت مسکن در سال‌های آینده خواهد شد و بر شمار منتقدان هر روز افزوده می‌شود. یکی نیست از این آقایان سوال کند که در کدام کشور از این کره خاکی سراغ دارید، صنعتی که در رکود است برای آن مالیات وضع کنند، آن‌ هم مالیات سنگین. به عقیده مشاوران املاک، دریافت هرگونه مالیات از سازندگان واحدهای مسکونی در کشور در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود و چون سهم تاثیر‌گذار بازار مسکن بر اقتصاد و رونق چرخه اشتغال کشور غیرقابل انکار است، انتظار می‌رود اثرات منفی این مالیات جدید بر بازار مسکن و مشاغل وابسته به آن، اقتصاد کشور را ضعیف‌تر کند، به‌نحوی‌که مسکن حتی پس‌رفت هم داشته باشد. به هر روی از سال 91 بازار مسکن به خواب طولانی زمستانی فرو رفته و با وجود رشد هشت درصدی‌ آن در سال 95، نه انبوه‌سازان و نه دولتی‌ها نتوانسته‌اند تکانی جزئی به آن بدهند. اینکه مسکن با توجه به ویژ‌گی‌هایش می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند، متأسفانه تعداد معاملات حوزه مسکن در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش 8/52درصدی داشته و قیمت هر یک مترمربع زیربنای مسکونی با افزایش شش درصدی همراه بوده‌است. اگر به صورت علمی و کارشناسانه به مسکن و قضایای آن دقت کنیم، یکی از علل رکود مسکن این است که عرضه و تقاضا با هم هماهنگ نیست. به عبارت دیگر، عرضه بر تقاضا پیشی‌گرفته و متقاضیان دستشان از همیشه خالی‌تر است، به‌طوری‌که طبق سرشماری سال 1359 مرکز آمار، موجودی مسکن کل کشور بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی از سکنه بیش از 8/22میلیون واحد مسکونی است، درحالی‌که تعداد خانوارهای ایران در حدود 24میلیون است، مردم عملاً قدرت خرید مسکن ندارند و چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96 هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب‌وکار آنها را به ستوه آورده‌است. در این حالت دولت باید به جای ایجاد مالیات دست به کارهایی بزند که این صنعت فراگیر را دوباره به چرخه بازار برگرداند. نخستین راهی که برای برون‌رفت از این رکود به نظر می‌رسد دادن وام با شرایط ساده به متقاضیان است. اگر میزان وام پرداختی بانک‌ها به مردم پایین باشد به هیچ وجه امکان خرید نیست و اگر میزان اعطای وام بیشتر شود، پرداخت اقساط آن در توان وام‌گیرنده نیست، بنابراین این مشکل همچنان باقی‌ است و به نظر نمی‌رسد دولت بتواند یک نسخه شفابخش برای ایجاد بیمار جدید تجویز کرده و عوارض دیگری که در رکود بازار مسکن بر کشور دارد، اثرات اجتناب‌ناپذیر این رکود را بر بسیاری از مشاغل همراه و همسنگ ساخت‌وساز، مشخص می‌کند و در نهایت افزایش شمار بیکاران در جامعه که خود داستانی غم‌انگیز است و آن هم نداشتن روحیه و رفاه برای جوانان که آینده‌سازان کشور هستند. باید امیدوار باشیم با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید مردم، مشکل زیربنایی مسکن که به‌عنوان یک صنعت مهم در چرخه اقتصاد نقش دارد حل شده و در این راه آینده درخشانی در پیش روی جوانان ما قرار گیرد.