معاون اول رئيس‌جمهوری:
بهبود محيط كسبوكار به اراده جدي نیاز دارد
معاون اول رئيس‌جمهوری گفت: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده است. به گزارش سایه، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پاگير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده‌اي جدي در رأس دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود. وی با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط كسبوكار و از بين بردن بروكراسي در كشور چاره‌اي اساسي و جدي انديشيده شود، افزود: براي اينكه بتوانيم محيط كسبوكار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند اراده‌اي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم. معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسبوكار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد. جهانگيري اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافت‌كنندگان مستمري و دريافت‌كنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در بهبود محيط كسبوكار ايفا مي‌كنند. این عضو کابینه یازدهم از رئيس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي گره‌ها و موانع موجود در فضاي كسب و كار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند.