گرسنگی؛ بحران حال و آینده جهان
«ناامنی غذایی» میلیونها انسان را تهدید میکند
مصطفی رفعت/سال 2018 درحالی بهپایان رسید که بیش از 100میلیوننفر در 53 کشور، دچار بحران گرسنگی بوده و نیاز به حمایتهای بینالمللی برای تأمین معاش داشتند... وضعیتی که سالبهسال بدتر میشود؛ برایِمثال، آمارهای سال 2019، همچنان از وخامت اوضاع حکایت دارند: در سطح جهانی، یکی از هر نهنفر (حدود 815میلیوننفر) از معضل عدم تغذیه کافی و مناسب رنج میبرند که عمده آنها نیز ساکنان کشورهای درحالِتوسعه هستند؛ بهعبارتی 12.9درصد از جمعیتِ این جوامع! مقاله دوم آپریل 2019 سایت «کمیسیون اروپا» با این جملات آغاز شده و برمبنایِ تدوینِ سال جاری و بهروزِ «گزارش بحران غذایی جهان» که در بروکسل بهچاپ رسید؛ آورده است: در سال 2018، بدترین وضعیت ازنظرِ بحران غذا متوجه کشور یمن بوده و بعدازآن بهترتیب، کنگو، افغانستان، اتیوپی، سوریه، سودان، سودان جنوبی و نیجریه شمالی قرار دارند ... نکته قابلِتوجهِ این گزارش، ورود کشورهای آسیایی به این فهرست بوده که برای سالها ردههای نخست آن تنها منحصر به کشورهای آفریقایی خاص بود. آیا نقشه جهان با روند تحولاتی که بخشیازآنها متأثر از تنشهای انسانساز مانند جنگها و آشفتگیهای بازاریست؛ درحالِتغییرات بنیادین است؟ آیا این ماجرا میتواند در آیندهای نزدیک، میزان خشونت و جنگ را برای سهمخواهی بیشتر درجهتِ رفع گرسنگی، افزایش دهد؟
«تغذیه مناسب و کافی» سالهاست که از یک نیاز اولیه برای زیست، به امکان نسبی و شاید بتوان گفت انحصاری در جهان تبدیل شده که میتوان برپایه آن، میزان سلطهگری جهان سرمایهداری را بر بخشی عظیم از دنیا سنجید؛ بهگونهای که «عدمگرسنگی» را میتوان همرده با مفاهیمی همچون «آزادی»، «امنیت» و «رفاه» قرار داد. گزارش GRFC سال 2019 عنوان کرده است که هشت نام اول فهرست «گرسنهترینها» حدود دوسوم جمعیت گرسنه جهان را شامل میشوند؛ یعنی چیزی نزدیک به 72میلیوننفر! ضمنِآنکه تنها طی یک بازه سهساله (تا تکمیل گزارش فوق) بیش از 100میلیوننفر به جمعیت گرسنه جهان افزوده شده. اگر گزارش این مجمع را مبنای اطلاعاتی قرار دهیم؛ برآورد سال 2017 آن، 113میلیوننفر گرسنه را تخمین زده بود که در سال 2018 این رقم به 124میلیوننفر رسید. البته که برمبنایِ علمی؛ شوکهای زیستمحیطی و تغییرات جوی نیز در این روند اثرگذار بوده اما عمده مواردی که افزایش گرسنگی را در جهان بهدنبال داشته؛ در یکدهه اخیر، افزایش جنگها و درگیریهای نیابتیست. افزایش پدیدههای جوی همچون النینو و وقوع زلزلهها، سیلها و کمآبیها، گسترش بیابانها و سایر بحرانهای طبیعی دراینمسیر بسیار آسیبزا بوده و بحرانهای انسانساز همچون درگیریهای مرگبار و بهتبعِآن، مهاجرت، گسترش حجم آلودگی و تخریبها، به این اتفاق، شدت و سرعت بخشیده است که بهنوعی بازه 2015 تا 2016 را میتوان اوجگیری این جریان دانست. دادههای آماری نشان میدهد که کشورهای واقع در جنوب و شرق و منطقه موسوم به شاخ آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و آسیا-پاسیفیک بیشترین آسیبها را دراینمسیر بهخود دیدهاند.
ازاینروست که توجه به «امنیت غذایی»، اهمیت خود را بیشتر از گذشته نشان میدهد. این مفهوم درواقع، یک واحد سنجش برای امکان دسترسی افراد به غذا در جوامع است. یافتههای علمی نشان میدهد که توجه به امنیت غذایی، قدمتی دیرین دارد و شاید به 10هزارسال پیش برمیگردد؛ مرکز شکلگیری آنرا چین و مصر باستان میدانند که امکانهایی برای تولید بیشتر و ذخیرهسازی مواد غذایی متنوع ایجاد کرده بودند. در سال 1974 و در مجمع World Food Conference در رُم بود که عبارت «امنیت غذایی» براساسِ نگاهی تازه به مفهوم عرضه و تقاضا و شاخصهایی همچون «نرخ رشد جمعیت» و درنظرگرفتن بلایای طبیعی کاهنده یا ازبینبرنده تولید، بازتعریف شد. در بازتعریف این مفهوم که بارِ اقتصادی ویژهای نیز بر دولتها تحمیل کرده؛ چنین آمده: «دردسترسبودن مواد غذایی لازم به اندازه کافی برای جمعیت جوامع در یک بازه مشخص زمانی»؛ عملیشدن این جمله یکخطی البته به این آسانی نیست و عوامل متعددی در تحقق یا شکست آن نقش دارند. سادهترین تعبیری که میتواند دشواری این وظیفه را که برعهده دولتهاست نشان دهد، اینکه تنها کشورهایی معدود در برنامهریزی دقیق و کامل آن موفق بودهاند و معمولاً به یکسری نامهای تکراری محدود میشوند. البته گاهی نامهایی به ردههای بالای این فهرست رسیدهاند اما اینطور نیست که عمده کشورها بتوانند به جایگاه مطلوبی دراینحوزه دست یابند و بههمریختن تناسب عرضه و تقاضا در این اقدام، نگرانی بزرگی برای بسیاری دولتهاست.
گزارش بهروزشده (18 آپریل 2019) مجموعه دادهپرداز World Atlas دراینباره آورده: امنیت غذایی حالا دیگر به یک معضل بزرگ در جهان مدرن تبدیل شده که تحقق صددرصدی آن، آرزویی گاه دستنیافتنی بهنظر میرسد. وقتی آمارها نشان از وجود بیش از 800میلیوننفر در جهان دارد که به غذای کافی دسترسی ندارند؛ یعنی جهان ازاینحیث دچار محدودیتهای قابلِتوجهیست؛ امریکه نهتنها سلامت و کارآیی بهتر و بیشتر افراد را بهدنبال دارد؛ بلکه به مقوله زیست و حیات انسانهای پرشماری اشاره دارد. از تعداد گفتهشده در آمارهای جهانی، بیش از 500میلیوننفرشان ساکن آسیا هستند و سهم گرسنگان در کشورهای توسعهیافته تنها دودرصد است که نقش پررنگ بنیانهای فرهنگی و اقتصادی را در این پدیده نشان میدهد. برمبنای گزارشِ این مرکز؛ سنگاپور با کسب 85.9امتیاز درحالِحاضر، نام اول کشورهایی با بالاترین سطح امنیت غذایی در جهان را بهخود اختصاص داده؛ درحالیکه دولت این کشور، 90درصد مایحتاج غذایی خود را وارد میکند و سهم تولید مواد اولیه غذایی این جغرافیا تنها 10درصد است. البته باید متذکر شد که جمعیت کم و سرانه اقتصادی بالا در این کشور، دسترسی به مواد غذایی را هم افزایش داده است. رتبه دوم این فهرست دراختیارِ ایرلند (85.5امتیاز) است که برعکسِ سنگاپور؛ عمده نیازهای غذاییشان را خودشان تولید میکنند. راز بزرگ چگونگی اینمیزان از خودکفایی را باید در استفاده از تجهیزات و تکنولوژی سطح بالای تولید غذا دانست که بهویژه در بخش کشاورزی بهکار رفته. این مسئله، منجر به ایجاد چرخه پربازده غذایی در این کشور و البته افزایش درآمد سرانه شهروندان آن شده است. دولت ایرلند، برنامههایی مدون برای استفاده حداکثری از زمینهای مستعد و دردسترس و میزان بارندگیها در این کشور دارد که حجم تولیدات کشاورزی و دامپروری را در آنجا افزایش داده است. در ردههای بعدی، بهترتیب، بریتانیا و آمریکا (85)، هلند (84.7)، استرالیا (83.7)، سوئیس (83.5)، فنلاند (83.3)، کانادا (83.2) و فرانسه (82.9) قرار دارند.
دکتر مهرداد ناظری؛ جامعهشناس و استاد دانشگاه دراینباره میگوید: «مهمترین مسئله در امنیت غذایی، سطح دسترسیهای شهروندان یک جامعه به مواد غذاییست. باتوجهبهاینکه در کشورهای جهان سوم، فاصله طبقاتی روزبهروز بیشتر میشود، دسترسی همگانی به غذا نیز روزبهروز کمتر میشود. براینمبنا، در کشور خودمان مثلاً جنوب کرمان، شهروندانی را داریم که بهدلیلِ خشکسالی و ازبینرفتن کشاورزی، شرایطی نامطلوب دارند؛ بهطوریکه فقط با دریافت یارانه دولتی زندگی خود را میگذرانند و نمیتوانند سه وعده غذای معمول را برای خانوادهشان تأمین کنند؛ درحالیکه در شمال کرمان (مثلاً رفسنجان) بهدلیلِ وسعت فعالیت درعرصه کشت پسته، درآمدهای هنگفتی وجود دارد و دسترسی به مواد غذایی بالاست. یکی از عواقب عدمِدسترسی برابر دراینحوزه، بروز و ظهور انواع بیماریهای مربوط به سوءِتغذیه است که بهمرور افزایش مییاید. اینها نشان میدهد که فاصله طبقاتی و پُلاریزهشدن جامعه و حذف طبقه متوسط، عامل اساسی دسترسی نابرابر به منابع غذایی در ایران و جهان است». وی بااشارهبه «نظریه وابستگی» درهمینباره افزود: «ازسویی، کشورهای متروپل بهگونهای عمل میکنند که منابع، از کشورهای جهان سوم با قیمت ارزان، استخراج و به این کشورها منتقل شده و در ازای آن، کالاهای مصرفی تولید و دوباره به مردم همان کشورها فروخته میشود. در این چرخه، همزمان که طبقه فرادست کشورهای پیشرفته، از امکانات بهتری بهرهمند میشوند؛ با فقر نسبی و مطلق طیف وسیعی از مردم جهان روبهرو میشویم که این روندِ نابرابر، امنیت غذایی را در جهان امروز با تهدید مواجه میسازد». دکتر ناظری ادامه داد: «نکته دیگر اینکه، وقتی از امنیت غذایی صحبت میکنیم؛ باید به فرهنگ غذایی نیز توجه کرد. در ایران، سالانه میلیاردهاتومان مواد غذایی بهدلیلِ شیوه نادرست مصرف، اتلاف میشود؛ درحالیکه با هدفمندکردن شکل و میزان مصرف غذا نهتنها میتوان از دورریز غذا کاست؛ بلکه مشکل امنیت غذایی در گروهی از جامعه حل خواهد شد اما بهدلیلِ فرهنگ نابارور و بیتوجهی به پدیده گرسنگی در جهان و تبلیغات گسترده مصرفِ انبوه؛ این اتلاف، تشدید و دسترسی به غذا برای فقرا، روزبهروز محدودتر میشود».
وی بااشارهبه نگاه آمارتیا سن؛ اقتصاددان هندی دراینزمینه، میافزاید: «این متخصص توسعه معتقد است که ما باید توانمندیهای فردی انسانها را در قرن 21 افزایش دهیم تا آنها بتوانند زندگی بهتری را برای خود بسازند. درحالِحاضر، امکان این توانمندسازی برای بسیاری از افراد جامعه جهانی میسر نیست. توانمندسازی؛ یعنی یک فرد، توان تشخیص و آگاهی درک استفاده از موقعیتها درراستایِ زندگی بهتر را داشته باشد که درایندایره، غذا یکی از مهمترین نیازهاست». وی گفت: «براساسِ تحقیقات اقتصاددانان؛ میزان غذای موجود بهعنوانِ یک منبع مهم زیستی، با جمعیت فعلی جهان تطابق دارد اما بهدلیلِ عدمِتوزیع عادلانه مواد غذایی و سیاستهای اقتصادی ناشی از سلطه سرمایهداری؛ با امنیت غذایی برای همگان روبهرو نیستیم و نابرابری، بر همهچیز سایه انداخته. راهِحل اینکه باید در برابر نظام سلطه، پرچم عدالت غذایی توسط نهادهای مردمی برافراشته شود و بپذیریم که بهرهمندی مناسب و کافی از مواد غذایی، حق طبیعی همه انسانهاست و هیچ فردی نمیتواند این حق را از شهروندی دیگر دریغ کند».