معاون‌اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد؛
الزام در کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌ها
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: «باید تمام تلاش خود را؛ به‌خصوص در ماه‌های پایانی سال ازطریق بودجه کشور صرف کنیم تا بار جدید بر نقدینگی کشور تحمیل نشود؛ این به‌صورت جدی هدف و در دستور دولت سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته و راهکار آن نیز کاهش شدید هزینه‌های دولت و دستگاه‌هاست». به‌گزارشِ ایرنا؛ معاون‌اول رئیس‌جمهوری گفت: «کار اساسی دولت تلاش درراستای کنترل تورم به‌عنوان عامل اصلی ضعیف‌کردن قدرت خرید مردم است. این، یک بخش از کلان اقتصاد است. مسئولان کلان اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید راهکارهای اقتصادی پیشنهاد و اعمال کنند که عملاً منجر به کاهش تورم شود».
جهانگیری بابیان‌اینکه نقدینگی جامعه یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید تورم است، گفت: «برخی از دوستان اعداد و رقمی برای تورم از محل تصمیمات اخیر اعلام می‌کنند. انتظاری که جامعه و مسئولان رده‌بالای نظام دارند، تداوم روند کاهنده تورم در ماه‌های پایانی سال است. حتی بافرض‌اینکه از تصمیم اخیر، قرار باشد تأثیری بر تورم اتفاق بیفتد اما روند کاهنده تورم که از اردیبهشت‌ماه ۹۸ شاهد بودیم و بسیارخوب بوده است باید ادامه یابد. از اردیبهشت‌ماه تاکنون روند کاهنده تورم به‌طورمداوم و ماهانه در کالا خیلی بیشتر و در خدمات ملایم‌تر بوده که امیدواریم در ماه‌های پایانی سال نیز این روند اتفاق بیفتد». او بابیان‌اینکه بانک مرکزی در بهترین شرایط خود ازنظر ذخایر اسکناسی و ارزی کشور قرار دارد، گفت: «سامانه نیما ازنظر ارز در شرایطی قرار دارد که می‌تواند کارهای جدی انجام دهد و به تقاضاها پاسخ دهد». او تصریح کرد: «بانک مرکزی ازنظر اسکناسی هیچ‌زمان از چنین پشتوانه قوی برخوردار نبوده است؛ لذا باید روند نزولی شاخص‌هایی که بر قدرت خرید مردم، نرخ کالاها خدمات تأثیرگذار است تا پایان سال ادامه‌دار باشد».
معاون‌اول رئیس‌جمهوری بااشاره‌به تصمیم قطعی دولت مبنی‌براینکه حقوق هیچ فردی‌که مرتبط با بودجه دولت است، نباید عقب بیفتد، تأکید کرد: «فرق نمی‌کند که فرد کارمند ریاست‌جمهوری یا قوه قضائیه یا بازرسی و نظرات یا کارمند واحدی دیگر باشد یا به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت پرداخت می‌شود؛ لذا باید حقوق افراد به‌موقع پرداخت شود و این، جزو تصمیمات قطعی‌ست». او افزود: «تصمیم دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط هم ابلاغ شده و تا الان هم مشکلی نبوده و امیدواریم تا پایان سال هم مشکلی نباشد و اگر هم در جایی مشکلی بوده، با پیگیری باید حل شود». او بیان کرد: «دولت بارها اعلام کرده هیچ دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه ندارد هیچ کالا و خدماتی را افزایش قیمت دهد. ممکن است عده‌ای شایعه کنند که دولت یک‌هفته یا یک‌ماه آینده قصد دارد قیمت گازوئیل یا گاز را اضافه کند اما قیمت هیچ‌یک از حامل‌های انرژی گازوئیل، گاز برق و آب و مواردی را که دراختیار دولت است، افزایش نخواهد داد». او بااشاره‌به سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و نیز رئیس ستاد تنظیم بازار مبنی‌بر لغو مجوزهای قبلی برای افزایش قیمت‌ها، گفت: «دولت تا پایان سال هیچ تغییری در قیمت‌ها نخواهد داد. از سایر دوستان نیز انتظار داریم افزایش قیمت ندهند. ممکن است بخشی بخواهد تحت‌تأثیر افزایش قیمت بنزین، یک‌درصدی افزایش قیمت بدهد که می‌توانید با آن بخش تفاهم کرده و به‌نوعی کمک کنید که این جلوگیری از درصد افزایش قیمت‌ها تا ماه‌های ابتدای سال جبران شود؛ این تصمیم را دولت به‌صورت‌مشترک با اصناف گرفته که در آن اعدادی که تا آن‌روز برای افزایش قیمت‌ها اعمال نشده است، جبران و کمک شود».
اسحاق جهانگیری بااشاره‌به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار گفت: «همه دستگاه‌ها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها با جدیت حمایت می‌شود. به‌عنوان معاون‌اول رئیس‌جمهوری، خدمت ملت بزرگوار ایران عرض می‌کنم که همه تصمیمات دولت با نیّت تأمین منافع مردم اتخاذ شده و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد تا به آنچه موردانتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند». او بااشاره‌به‌اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: «اگر احساس کنیم جایی در تصمیم‌گیری اشتباه کرده‌ایم، حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتماً دراین‌راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌های مختلف درتلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند». او با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، خاطرنشان کرد: «همه باید به این تلاش‌ها درجهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. بی‌شک و قطعاً باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی موردبررسی دقیق و تصمیم‌گیری مسئولانه قرار گیرد؛ با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود». او ادامه داد: «در حمایت و نظارت بر بازار، هر تصمیمی که نیاز به تائید دولت داشته باشد نیز به‌فوریت در جلسه هیئت‌وزیران مطرح و درمورد آن تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد». او گفت: «آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تأکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب را نخواهند دید اما نتوانستند به هدف‌شان جامه عمل بپوشانند. آنها پس‌ازآنکه نتوانستند ازطریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به‌زانو درآورند، راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه، بر ایران فشار وارد کنند» او تصریح کرد: «برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ‌هایی پیدا شود که آنها دخالت‌هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده‌اند، روزگار خوش در منطقه نخواهند دید. ایران، کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‌اند که به ملت ایران ضرروزیانی وارد شود، حتماً پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد».
معاون‌اول رئیس‌جمهوری باتأکیدبراینکه از جدی‌ترین مسائل کشور، بحث قدرت خرید مردم است، به شوک واردشده به اقتصاد ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: «دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی، قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش‌ازآن آسیب دیده بود ترمیم کند». او افزود: «از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم، سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم». او بابیان‌اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می‌پذیرد، اظهار داشت: «باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، به‌کار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم». او باتأکیدبراینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم، افزایش نقدینگی در کشور است، افزود: «دولت تلاش دارد؛ به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی ازطریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. دراین‌زمینه، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی‌ست، دراین‌مسیر گام برداریم». او به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه‌وتقاضا اشاره کرد و افزود: «خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا درپیش گرفت تاکنون، کالا به‌وفور در کشور هست. امروز نه‌تنها درحد نیازهای سال جاری؛ بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد». او ادامه داد: «روند تأمین کالاهای اساسی که بخشی‌ازآن باید از خارج وارد می‌شد، درحال‌انجام است و براساس گزارش دستگاه‌ها؛ تولید داخلی افزایش داشته است». او باتأکیدبراینکه هیچ واحد تولیدی نباید برای واردات مواد اولیه با مشکل ارز مواجه باشد، گفت: «امروز، تولید داخلی نه‌تنها برای رفع نیازهای کشور؛ بلکه به‌قصد صادرات و ارزآوری که از مهم‌ترین نیازهای کشور است، افزایش داشته است».
اسحاق جهانگیری تأکید کرد: «باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد». او بابیان‌اینکه ممکن است عده‌ای بخواهند از شرایط به‌وجودآمده سوءاستفاده کنند، گفت: «حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می‌تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد. باتوجه‌به‌اینکه روند تأمین کالا از مبادی داخلی و خارجی به‌شکل کاملاً طبیعی درحال‌انجام است، طبیعتاً نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم». او افزود: «با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی، مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و دراین‌مسیر، از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند؛ چنانکه پیش‌ازاین نیز به‌خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند». او بابیان‌اینکه دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به‌طورکامل حمایت می‌کند، افزود: «همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند، باید تا بهمن‌ماه که آخرین فرصت است این‌کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به‌طورکامل تحت‌نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هرلحظه به‌طوردقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی دراین‌زمینه تعلل کند، با مدیران آن برخورد خواهد شد».