مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران، عنوان کرد؛
لزوم تعامل دستگاه‌ها در پایش شاخص‌های ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان استان
عباسعلی کوشکی
جلسه بررسی برنامه‌ها و شاخص‌های ارزیابی سند ارتقای وضعیت زنان به ریاست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران و باحضور کارشناسان آمار و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. سمیه قاسمی طوسی (مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری) بیان داشت: «زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت، تأثیر مستقیمی در پیشرفت و توسعه همه‌جانبه جامعه دارند و رفع موانع مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند راهگشای مسیر توسعه باشد». مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران همچنین اظهار کرد: «در تدوین سند، اهداف کلان، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه عملیاتی ارائه شد؛ پس از شناسایی وضعیت موجود و ارزیابی و مقایسه آن با میانگین کشوری، با اولویت‌بندی مسائل و مشکلات به تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها پرداخته و با هدف بهبود وضعیت زنان و خانواده در یک برنامه‌ریزی عملیاتی و مکان محور سند تهیه و تنظیم شده است». وی درادامه بیان داشت: «تعامل دستگاه‌ها در تکمیل جداول بخش پایش سند می‌تواند نشانگر میزان تحقق برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه باشد و همچنین پایه‌ای برای تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد بود». وی همچنین افزود: «دو گروه همکاری‌کننده در این سند بودند، گروه راهبری که متشکل از 10نفر از افراد تأثیرگذار و خبره در حوزه بانوان و خانواده و گروه کارشناسی متشکل از پنج کارشناس که در مدت انجام این پروژه به‌طور مداوم فعالیت داشتند. سند در هفت محور تهیه و تنظیم شد که شامل ویژگی‌های عمومی، جمعیت و فعالیت نیروی انسانی، وضعیت ازدواج و طلاق، وضع سواد و تحصیلات، وضع بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی‌ست و نیاز داریم که از تعاملات دستگاه‌ها برای پایش برنامه‌ها و شاخص‌های ارزیابی و دریافت اطلاعات دقیق بهره‌مند شویم». شایان‌ذکر است؛ سند ارتقای وضعیت زنان استان توسط معاونت زنان ریاست‌جمهوری در سال 97 به استان‌ها ابلاغ شد و پس از طرح در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده و طرح در کمیته تخصصی و رفت و برگشت‌ها و اعلام نظرهای کارشناسی، سرانجام در سال ۹۸ در جلسه شورای برنامه‌ریزی باحضور استاندار مازندران و معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده رونمایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شد».