عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس؛ 15درصد بیشتر از مقادیر تعیین‌شده

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: «فولاد مبارکه با داشتن سهم 70درصدی از بازار، بزرگ‌ترین شرکت در زنجیره تولید محصولات تخت کشور است. در گروه فولاد مبارکه شرکت فولاد هرمزگان به‌عنوان تولیدکننده تختال و سه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، تاراز و امیرکبیر کاشان به‌عنوان شرکت‌های پوشش‌دهی گالوانیزه در کنار فولاد مبارکه درحال فعالیت‌اند». طهمورث جوانبخت در این گفت‌وگو اظهار داشت: «در سال گذشته شرکت هفت‌میلیون و 600هزارتن از محصولات خود را به‌فروش رسانده که از این میزان یک‌میلیون و 450هزارتن به صادرات و مابقی آن مصرف داخلی بوده است». امسال نیز برنامه داریم تا به این میزان تولید و فروش دست‌ یابیم». وی ادامه داد: «به‌دنبال افزایش نرخ ارز و ایجاد وضعیت تورمی در کشور، محصولات فولادی که پیش‌ازاین حکم کالای مصرفی داشت و در صنایع پائین‌دستی استفاده می‌شد، از نگاه برخی که به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود بودند به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و به‌تبع‌آن تقاضای کاذبی برای این محصولات شکل گرفت». وی ادامه داد: «در 25‌سال‌گذشته، فولاد مبارکه تمام کارخانه‌ها و صنایع پائین‌دستی مصرف‌کننده ورق‌های فولادی را شناسایی و ظرفیت آن‌ها را کارشناسی و طی بازدیدهای دوره‌ای آن‌را به‌روزرسانی کرده است. امروز ما به مدد داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع شامل 1100 مشتری از صنایع مصرف‌کننده ورق‌های فولادی، تولیدکننده واقعی را می‌شناسیم و با آن‌ها تعامل دوسویه داریم». جوانبخت ادامه داد: «از سال 97 سیستم بهین‌یاب راه‌اندازی شد و این سیستم ملاک و مبنای خرید شرکت‌های پایین‌دستی از بورس کالا قرار گرفت. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات فولادی نیز روند افزایشی داشت و به‌جهت کنترل قیمت محصولات، کارگروه تنظیم بازار تشکیل شد. این کارگروه دستورالعمل تنظیم بازار را در مردادماه ۱۳۹۷تنظیم و ابلاغ کرد، اما ابلاغ این دستورالعمل که بیشترِ تمرکز آن بر کنترل قیمت بود، منجر به کنترل و کاهش التهاب قیمت در بازار فولاد ایران نشد و اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد از حدود پنج‌درصد (در شرایط عادی که این میزان منطقی‌ست) به حدود 50درصد افزایش یافت. نهایتاً محصولات فولادی با قیمت بازار که بسیار فراتر از قیمت بورس بود به‌دست مصرف‌کنندگان رسید». وی ادامه داد: «از سال 97 و بعد از راه‌اندازی سیستم بهین‌یاب، به‌دلیل آنکه این سیستم مبنای کارشناسی دقیقی نداشت، تقاضای کاذب در بازار ایجاد شد و به‌تبع‌آن التهاب در بازار همچنان وجود داشت. از اواخر سال گذشته مجدداً کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری در بورس اتخاذ کرد که با افزایش قیمت ارز و انتظار تورمی باعث شد فاصله قیمت بازار و بورس بیش از 50درصد شود و امروز این فاصله در ورق‌های گرم با ضخامت پائین به 60 تا 70درصد می‌رسد». جوانبخت بااشاره‌به‌اینکه برخی شرکت‌های متقاضی فولاد وجود خارجی ندارند، گفت: «اطلاعات موجود در سیستم بهین‌یاب از دقت و صحت کافی برخوردار نیست و این خود به‌نوعی به التهاب بازار دامن می‌زند. مشتری، تأمین‌کننده (شرکت فولاد مبارکه) و بورس کالا سه رأس یک مثلث‌اند که با تعامل هم بازار را می‌سازند و باتکیه‌بر مکانیسم عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت می‌شوند». اما در سال‌های 97 و 98 با ورود سایر عوامل به قیمت‌گذاری، در دو مرحله به این رابطه خدشه وارد شد، تاجایی‌که در برخی موارد مجبور به ابطال معاملات شدند و این مسئله به فولاد مبارکه که اساسِ برنامه‌ریزی تولید آن برمبنای سفارش مشتریان است، ضربه وارد ساخت». معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: «مشکل دیگر این تصمیم‌گیری این بود که کنترل قیمت فقط بر ورق‌های فولادی تمرکز داشت و صنایع دیگر مثل لوله و پروفیل که محصولاتشان از تبدیل ورق فولادی حاصل می‌شود، از این تصمیم مستثنا شدند و همین مسئله باعث شد قیمت این گروه از کالاها برای مصرف‌کننده نهایی افزایش پیدا کند». وی در پاسخ به این سؤال که چرا فولاد مبارکه با اینکه مواد اولیه و صنایع بالادستی را خریداری می‌کند، با فروش کالای خود به‌صورت دستوری مخالف است، گفت: «اگر صنایع بالادستی ما به‌صورت غیردستوری عمل کنند، به این مشکل دچار نمی‌شوند؛ زیرا اطلاعات آن‌ها در کدال موجود است و حاشیه سود آن‌ها تضمین شده؛ اما اگر آن‌ها از دستور خارج شوند، حاشیه سود آن‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کند». وی ادامه داد: «ما در سال‌های گذشته محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کردیم و مواد اولیه آن‌را نیز ازطریق بورس خریداری می‌کردیم. همچنین جهت فروش کالا به مشتریان خود شرایط اعتباری مهیا کرده بودیم که قطعاً بار مالی آن به شرکت تحمیل می‌شد. فروش محصولات شرکت به دو صورت عرضه مستقیم در بورس کالا و مچینگ انجام می‌شد و ازآنجاکه احتمال داشت به‌دلیل تقاضای کاذب ایجادشده و شرایطی که قبلاً اشاره کردم، معاملات ابطال شوند، به‌ناچار سهم بیشتری از کالای خود را در بورس عرضه کردیم و سهم فروش مچینگ را کاهش دادیم». وی ادامه داد: «امروز بسیاری از صنایع پائین‌دستی شامل تولیدکنندگان لوله و پروفیل، خودروسازها، تولیدکنندگان لوازم خانگی و ... متقاضی استفاده از سیستم مچینگ هستند؛ زیرا در این روش مشتریان از مزیت خرید اعتباری بهره می‌برند و ضمن اطمینان از تأمین پایدار کالای خود، دیگر مجبور نیستند از دلالان بازار خرید نقدی کنند. تا زمانی‌که اجازه ندهیم بازار براساس فرایند عرضه و تقاضا حرکت کند، مشکلات همچنان وجود خواهد داشت». جوانبخت همچنین گفت: «در یک‌ماه‌گذشته ضمن مذاکره با گروه‌ها و سندیکاهای مختلف اعلام کردیم که شرکت فولاد مبارکه براساس تجربه 25‌سال حضور در بازار فولاد کشور آمادگی دارد ضمن اجرای کامل روش مچینگ، شرایط فروش اعتباری را مجدداً برای مشتریان خود فراهم کند؛ لیکن تصمیم‌گیری دراین‌خصوص صرفاً دراختیار فولاد مبارکه نیست و مستلزم حمایت بخش‌های دیگر از جمله معاونت‌های محترم وزارت صمت است». وی ادامه داد: «براساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال 98، مصرف محصولات نهایی فولادی کشور حدود 16میلیونتن بوده که از این میزان در حدود 50درصد معادل هشت‌میلیون‌تن متعلق به محصولات تخت است. با درنظرگرفتن ظرفیت نصب‌شده اسمی تولید واقعی و مصرف ظاهری محصولات نهایی فولادی در کشور، می‌توان دریافت که تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا در محصولات فولادی برقرار نیست و مشکلی بابت تأمین نیاز بازار داخلی وجود ندارد. این‌درحالی‌ست‌که فولاد مبارکه به‌تنهایی شش‌میلیون‌تن از این تقاضا را تأمین می‌کند و مابقی آن (معادل دومیلیون‌تن) توسط سایر تولیدکنندگان که عمدتاً در بخش خصوصی فعال‌اند تأمین شده است، با این تفاوت که‌ تنها فولاد مبارکه محصولات خود را در بورس عرضه کرده و سایر تولیدکنندگان با داشتن سهم 25درصدی از بازار، محصولات خود را وارد چرخه بورس کالا نکرده و به‌صورت آزاد می‌فروشند و همین امر باعث برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا در بورس و به‌تبع‌آن افزایش قیمت می‌شود». وی ادامه داد: «امروز همه تصمیم‌گیران حوزه بازار به‌دنبال کنترل قیمت بورس هستند، اما آیا توانسته‌اند قیمت بازار را کنترل کنند؟ هرچه قیمت بورس بیشتر سرکوب شود، فاصله بین قیمت بورس و بازار بیشتر می‌شود. بنابراین، عوامل مداخله‌گر نباید وارد قیمت‌گذاری بشوند و باید اجازه بدهند قیمت واقعی از تلاقی عرضه و تقاضا حاصل شود». وی ادامه داد: «امروز متأسفانه دچار تعدد کانال‌های تصمیم‌گیری شده‌ایم و مراجع مختلف هرکدام از دیدگاه خود نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها اقدام می‌کنند و این نتوانسته به التهاب بازار کمکی کند. از نگاه فولاد مبارکه راه‌حل صحیح این‌است‌که مشکلات سایر تولیدکنندگان (نوردکاران) رسیدگی و رفع شود تا آن‌ها بتوانند تولیداتشان را در بورس عرضه کنند و در کنار آن اجازه دهند قیمت واقعی در بازار براساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. تا زمانی‌که تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد به یک فاصله منطقی (کمتر از 10درصد) نرسد، هر راه‌کار دیگری بی‌نتیجه خواهد بود». جوانبخت افزود: «امروز با وجود همه تحریم‌های بین‌المللی، به مدد الهی توانسته‌ایم حضور موفقی در بازارهای خارجی داشته باشیم و سهمی از محصولات خود را صادرات کنیم؛ اما متأسفانه برخی تحریم‌های داخلی مشکلاتی پیش‌روی ما نهاده است. شرکت جهت تأمین ارز موردنیاز خود به‌میزان 700میلیون‌دلار، صادرات یک‌میلیون و 300هزارتن را هدف‌گذاری کرده که درصورت عدم تحقق و به‌تبع‌آن عدم تأمین ارز موردنیاز، کل تولید 6/7میلیون‌تنی شرکت در مخاطره خواهد بود». وی ادامه داد: «متأسفانه به بهانه تأمین نیاز داخلی کشور، محدودیت‌هایی برای صادرات ایجاد شده و محصولات صادراتی ما در گمرکات داخلی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. شرکت فولاد مبارکه خود را مکلف و پایبند به رعایت کف عرضه تکلیفی جهت تأمین نیاز بازار داخلی می‌داند و حتی تاکنون 10 تا 15درصد بیشتر از مقادیر تعیین‌شده محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده است، اما انتظار می‌رود شرکت بتواند صادرات بخشی از ظرفیت تولید خود را بدون محدودیت‌های اعمال‌شده انجام دهد». وی ادامه داد: «علی‌رغم همه مشکلات و مقابله با تحریم‌های خارجی، امروز فولاد مبارکه تولیداتش را به اروپا، خاورمیانه، عراق، افغانستان، آسیای میانه و چین صادر می‌کند و ارز حاصل از صادرات را به تأمین مواد اولیه اختصاص می‌دهد. صادرات با عبور از محدودیت‌های داخلی انجام شده است، اما نتوانستیم به اهدافمان در شش‌ماه‌اول سال برسیم و پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت صادرات ما نسبت به سال گذشته 30درصد کاهش پیدا کند که این ناشی از تحریم‌های خودساخته داخلی‌ست». معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه افزود: «شاید برخی‌ها بگویند قیمت‌ها نسبت به اول سال دوبرابر شده است. هرچند این یک واقعیت است، اما باید توجه کرد که فولاد مبارکه یک شرکت بورسی‌ست و عملکرد شفافی دارد و گزارش‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت نشان می‌دهد حاشیه سود فولاد مبارکه نسبت به سال گذشته نه‌تنها تغییری نکرده؛ بلکه یک‌درصد هم کاهش داشته و این امر ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی‌ست. بدیهی‌ست، افزایش نرخ ارز باعث شده بخشی از تأمین کالاهای موردنیاز شرکت که از منابع خارجی خریداری می‌شود، با افزایش قیمت مواجه شود و حاشیه سود شرکت را متأثر سازد. بنابراین، علی‌رغم دوبرابر‌شدن درآمد حاصل از فروش، حاشیه سود شرکت ثابت مانده و حتی یک‌درصد کاهش نشان می‌دهد».