مورد تصویب قرارگرفتن پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس

درپی طرح دو موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس و هم‌زمان با آخرین ماه‌های سال 99، دو مصوبه ملی را درپی داشت که به مرحله ابلاغ رسید. رئیس‌کل بانک مرکزی از مورد تصویب قرارگرفتن پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس، درخصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور 1400؛ برای اجرا در کل کشور خبر داد. مصوبه پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس از بانک مرکزی براین‌اساس بود که به‌منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 12/12/98 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان هفت و نیم‌درصد از مانده بدهی با تنفس شش‌ماهه و تقسیط پنج‌ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یک سال دیگر تمدید شود. تصویب این پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس که در چهل‌و‌سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس باحضور همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونین در شیراز برگزار شد، به کل کشور تعمیم داده شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام تصویب این موضوع گفت: «بنا‌به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و ازآنجاکه برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین‌شده از شرایط ویژه تمدید بدهی‌های خود بهره‌مند بشوند، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریورماه 1400 تمدید کرد». همتی افزود: «براساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آن‌ها برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج‌سال با اخذ هفت و نیم‌درصد از میزان بدهی و با تنفس شش‌ماهه امهال کنند». وی ادامه داد: «سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری‌ست که در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده است». بنابه ‌گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی فارس؛ در مصوبه دیگر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، موضوع رأی وحدت رویه شماره 794 مطرح شد و پیرو آن در قالب بخشنامه‌ای مهم به سازمان‌های ثبت اعلام شد که کلیه ادارات ثبت مکلف‌اند پرونده‌های اجرایی را براساس رأی وحدت رویه 794 و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه کنند. پیش‌ازاین بانک‌ها برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، پس ارائه تسهیلات سود مازادی دریافت می‌کردند که به‌موجب آن دادگاه‌ها نیز براساس آن سود اضافه اقدام می‌کردند که برای جلوگیری از این موضوع رأی وحدت رویه صادر شد و مقرر شد بانک‌ها نتوانند برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود اضافه دریافت کنند و درصورت عدم اجرای این مهم دعوی آن‌ها در دادگاه‌ها ابطال شود. براساس این بخشنامه ادارات ثبت نیز مکلف به اجرای رأی وحدت رویه شده‌اند و براساس رأی وحدت رویه کلیه اجراهای مازاد ادارات ثبت نیز اجرا نخواهد شد. این بدان معناست که کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلف‌اند مطالبات پرونده‌هایی که از تاریخ صدور رأی مذکور تاکنون مختومه نشده‌اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن (حسب مورد)، مطابق رأی مذکور محاسبه کنند.