کد خبر:
354491
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ سه شنبه ۱۴ فروردين -
07:43
تخریب‌هایی که «جرم‌انگاری» نشده‌اند
تخریب و قطع درختان جنگل «الیمالات» باوجودآنکه دادستان مازندران به اعاده عرصه وضعیت سابق و جبران خسارات وارده دستور داده؛ اما باردیگر وجود خلأ قانونی درباره حفاظت از میراث طبیعی ایران؛ به‌ویژه آن‌دسته از میراث طبیعی که ثبت جهانی شده‌اند را گوشزد می‌کند. شدت تخریب آثار طبیعی کم نیست اما هنوز برای جرم‌انگاری این‌بخش، خلأ قانونی پررنگی وجود دارد. معضل دیگر دراین‌بخش، تعدد متولیان است. پس از قطع درختان جنگل «الیمالات» برای ایجاد پارکینگ یک مجموعه گردشگری که واکنش‌های زیادی هم به‌دنبال داشت و انگشت اتهام به‌سمت دستگاه‌های مختلفی نشانه گرفته شد، پای وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی گردشگری و میراث طبیعی نیز به‌میان کشیده شد که عزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) در حاشیه اولین جلسه هیئت‌دولت در سال ۱۴۰۳ درواکنش‌به موضوع گفت: «این‌موضوع ارتباطی به وزارت گردشگری ندارد. این اتفاقی‌که افتاده و دادستان مازندران ورود کرده است». او ازطرفی یادآور شد: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌‌جد طرفدار محیط‌زیست است و مدیران ما در کنار میراث‌فرهنگی موظف به حفظ محیط‌زیست هستند و در مراکز فرهنگی درختکاری انجام می‌شود». او پس از این سخنان که در جمع خبرنگاران مطرح کرد، در شبکه «ایکس» با تکرار اظهاراتش، روی حرف‌های خود به‌این‌شکل تأکید کرد: «برای حفظ محیط‌زیست به‌اندازه میراث‌فرهنگی اهمیت قائلیم؛ به‌ویژه‌آنکه ثبت جهانی باشد». منظور او، قرارگرفتن جنگل «الیمالات» در پهنه «جنگل هیرکانی» است که ۱۴ تیر ۱۳۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد اما باتوجه‌به دامنه گسترده تخریب‌ها در آثار و میراث طبیعی، سوای اتفاقات اخیر، پرسش این‌است‌که آیا واکنش دراین‌حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ قانون دراین‌باره چه می‌گوید و برخورد با متخلف و متخلفان چه باید باشد و چه جرم‌انگاری‌هایی دراین‌زمینه شده است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۴۰۱ در گزارشی باعنوان «لزوم جرم‌انگاری میراث طبیعی» به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخته و به‌این‌نتیجه رسیده است که «میراث‌فرهنگی پشتوانه‌های قانونی بسیارغنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث‌فرهنگی درنظر گرفته می‌شود. درحالی‌که میراث طبیعی که به‌عنوان مکمل دیگر میراث‌فرهنگی مطرح است، غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۳۵۳، هیچ پشتوانه قانونی دیگری ندارد. این‌درحالی‌ست‌که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی باداب سورت از دهه ۸۰ در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل‌های هیرکانی یا دشت لوت از دهه ۹۰ در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امری بدیهی‌ست که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می‌شود؛ و به‌معنای در پیشخوان قراردادن اثر و بالارفتن احتمال تخریب یا اقدام‌های مجرمانه حول آن است. ازاین‌رو لزوم جرم‌انگاری و حمایت از این میراث روزبه‌روز بیش‌ازقبل محسوس می‌شود. سوسن چراغچی در سال ۱۴۰۲ باردیگر این پرونده را گشود و با نگاه دقیق‌تری به خلأهای قانونی موجود به حفاظت از میراث طبیعی و جرم‌انگاری نشدن آن پرداخت. طبق پژوهش این کارشناس حقوقی میراث‌فرهنگی و طبیعی؛ ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حفاظت از محیط‌زیست به‌نفع نسل‌های امروز و آینده را وظیفه عمومی مقرر کرده است که این‌موضوع ارتباط مستقیم با مقوله حفاظت از میراث طبیعی دارد. بااین‌وجود، این کارشناس نتیجه گرفته که اقدامات دستگاه‌های متولی درزمینه حمایت از میراث طبیعی، بیشتر محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و جهانی بوده. طبق یک رویه متداول: مفاهیم حوزه میراث‌فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی شده‌اند. میراث طبیعی نیز از این‌امر مستثنا نیست؛ به‌طوری‌که با تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و پیشنهاد ثبت بین‌المللی این مصادیق آغاز شد. باوجوداین، برخلاف رویه قبل، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم‌انگاری‌های مربوطه صورت نگرفته. چراغچی تأکید کرده که طبیعتاً به‌دلیل نبود قانون ناظر بر میراث طبیعی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز هنوز به‌درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی‌ست. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش دیگری به‌کوشش «سوسن چراغچی» به خلأ قانونی درباره میراث طبیعی پرداخته و «بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران» را ارائه کرده است و با این تأکید که «جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی انجام نشده»، یادآور شده است: با وجود ظرفیت‌های فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه‌های فرهنگی، محیط‌زیست و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که موضوع میراث طبیعی که درعین‌حال به‌موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به‌درستی یا دست‌کم به‌میزان‌کافی و کامل موردتوجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن نبود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه‌های حفاظت از آن و همچنین حدود وظایف هریک‌از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳؛ مناطقی تحت‌عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده تعیین شده‌اند و بنابراین این‌مناطق به‌طور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را تشکیل می‌دهند ولی گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست، علاوه‌بر این‌مناطق؛ مصادیق متنوع دیگری را نیز دربرمی‌گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند. پس این‌حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی؛ ازجمله مناطق چهارگانه و با تأکید ویژه‌بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ را دربرگیرد. همچنین جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی به‌جز برخی‌موارد کلی در حوزه محیط‌زیست، صورت نگرفته و این‌موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث نبود ضمانت اجرای کیفری‌ست. افزون‌براین؛ حقوق و مسئولیت‌های مردم (که ذی‌حقان اصلی میراث طبیعی به‌شمار می‌روند) به‌صراحت و با ذکر جزئیات درزمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست. قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراث طبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده‌اند ولی به‌دلیل نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست. درنتیجه، میراث طبیعی توسط وزارت میراث‌فرهنگی عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی‌ست؛ بدون‌آنکه برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت حفاظت مشخص شده باشد. باتوجه‌به‌اینکه طبق رویه جاافتاده قبل در حوزه میراث‌فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه‌های گوناگون باز می‌شود، به‌نظر می‌رسد ارتقاء حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است؛ قانونی که در آن مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث‌فرهنگی به‌روشنی تبیین شده و به‌لحاظ فرابخشی‌بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه‌های اجرایی با مشارکت مردم دراین‌زمینه مشخص و نهادینه شود. تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حفاظت از میراث طبیعی و بااستفاده‌از سازوکارهای دولتی و پیش‌بینی وظایف بین‌دستگاهی درزمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم دراین‌خصوص، اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرائم میراث طبیعی، حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین‌بخشی» و جایگزینی با آئین‌نامه‌ای که سازوکار همکاری بین‌بخشی را فراهم کند، از پیشنهادهایی‌ست که مرکز پژوهش‌های مجلس براین‌اساس، ارائه کرده است. بااشاره‌به فرابخشی‌بودن موضوع میراث طبیعی، تشکیل «شورای راهبری میراث طبیعی» نیز پیشنهاد شده است؛ شورایی که نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان نمایندگان بی‌واسطه مردم یا در آن عضویت داشته و امور سیاست‌گذاری و نظارت به‌صورت گروهی توسط آن انجام می‌شود. درواقع هدف از پیش‌بینی این شورا آن‌است‌که از یکسو هدف غایی فرابخشی‌بودن میراث طبیعی ازطریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و ازسوی‌دیگر علاقه‌مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به‌واسطه برخی سازمان‌های مردم‌نهاد قادر به مشارکت در امر سیاست‌گذاری، نظارت و اعمال نظرات خود درزمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند. تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرائم میراث طبیعی نیز از ضروریات این‌حوزه است. این گزارش که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، یادآوری می‌کند که اگرچه وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، اقدامات قابل‌توجهی درزمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. درحال‌حاضر هیچ‌گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل 9 قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می‌دهد هیچ‌گونه اشاره‌ای به مقوله میراث طبیعی نکرده. نبود ضمانت کیفری، تلاش‌های کارشناسانه دستگاه‌های متولی را در مواردی بی‌اثر می‌کند. ذکر این‌نکته لازم‌است‌که ثبت در فهرست میراث طبیعی درحال‌حاضر و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی‌ست و در مواردی؛ ازجمله باغ‌های گیاه‌شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است ولی بدون ضمانت کیفری و جرم‌انگاری‌های حوزه میراث طبیعی، میراث‌فرهنگی همچنان درمعرض‌خطر تخریب و نابودی به‌واسطه طرح‌های توسعه است. به‌این‌ترتیب، اقدامات سیاست‌گذاری و تقنینی جدید درزمینه میراث طبیعی، ضرورت دارد.
سمیه حسنلو/ ایسنا