دولت سیزدهم و ضرورت اجراییکردن پیوست عدالت
اجرا و پیادهسازی «پیوست عدالت» در لوایح و تصمیمات دولت، از مهمترین توصیههای رهبر انقلاب اسلامیست که کابینه سیزدهم برای تحقق آن تلاش میکند تا ارتباط مستقیم با مردم، تسریع در خدماترسانی، توزیع عادلانه امکانات، مقابله با رانت و رفع تبعیض و کاهش فاصله طبقاتی را در دستورکار قرار دهد. «کاملاً مراقبت شود این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند»؛ این بخشی از توصیههای رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت سیزدهم است که نشان از دغدغه ایشان دراینزمینه و نیاز امروز جامعه به اینمهم در برنامهریزیهای دولت است. بهگزارش ایرنا؛ مراجعه به سخنان رهبری در سالهای اخیر نشان میدهد که تحقق عدالت، در اولویت خواستههای ایشان بوده و بارها درباره آسیبهای وارده به مقوله عدالت در کشور هشدار دادهاند. درراستای عمل به این فرمایشات، دولت سیزدهم در همین ابتدای کار تلاش کرده در برنامهریزیهای کلان و بلندمدت خود اینمهم را موردتوجه قرار دهد. رهبر معظم انقلاب، 6 شهریور در اولین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهمترین محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای برنامههای دولت بوده است. در میان این توصیهها، عدالت محوریترین موضوع موردتأکید ایشان بوده؛ بهطوریکه در تبیین «عدالتورزی» بهعنوان دومین توصیه اساسی به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خوانده و افزودند: «ما دراینزمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». حضرت آیتالله خامنهای برخی روشهای رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: «در توزیع یارانهها و هر مسئله دیگر باید بهگونهای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هرچه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود». این نخستینبار نیست که رهبری در دیدار با مسئولان درباره عدالت سخن گفتند و بر آن تأکید کردند. ایشان ۲۹ دی گذشته هم در دیدار تصویری با مردم آذربایجان شرقی فرمودند: «شکاف طبقاتی بایستی از بین برود و عدالت اقتصادی بهمعنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور؛ این وظیفه ماست، این کار ماست، بایستی انجامش بدهیم». رهبر معظم انقلاب در ۱۹ دیماه سال ۹۶ و در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تصریح کردند: «عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصلههای زیاد بین قشرهای مختلف مردم. دراینزمینه کمکاری داریم، عقبماندگی داریم، کاریکه باید دراینزمینه انجام بگیرد آنچنانکه شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته؛ باید بهجد دنبال این باشیم و بدانید که بهتوفیق الهی دنبال این هستیم و از اینقضیه صرفِنظر نخواهیم کرد؛ این یکی از پایههای اصلی نظام جمهوری اسلامیست». دغدغههای مطرحشده در سخنان رهبری، بهنوعی ریشه در شرایط جامعه داشته و انعکاس دشواریهای موجود در جامعه است و بههمیندلیل میتوان عدالت را هم در زمره دغدغههایی دانست که ریشه آن در جامعه امروز ایران است. رهبری و رؤسای قوا بیش از هر شخصی در کشور از وجود بیعدالتی آگاه و از آسیبهایی که اینموضوع بر پیکره امید و اعتماد مردم وارد میکند؛ مطلع هستند. بیعدالتی و روی دیگر آن یعنی «تبعیض» بهگفته و تصریح حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای (رئیس دستگاه قضا)، بیش از فقر برای مردم مشکلآفرین بوده. پیشگیری از این احساس تبعیض و بیعدالتی جز در سایه مبارزه مداوم و بدون قیدوبندهای سیاسی ممکن نیست. باتوجهبه سوابق رئیسجمهوری در دستگاه قضا، پس از حضور و پیروزی وی در انتخابات، امید مردم به گسترش عدالت، کاهش فساد و رانت، افزایش سطح دسترسی عمومی به نیازهای زندگی افزایش یافت. دولت نیز در مسیر تحقق عدالت و پیوست این مفهوم با برنامههای خود درتلاش است. آیتالله سید ابراهیم رئیسی؛ هم در روز رأی اعتماد به وزرایش و هم پیشازآن، موضوع فسادستیزی را موردتوجه قرار داده و باتأکیدبراینکه کوچکترین ناسلامتی در دولت تحمل نخواهد شد، گفته بود که تمام متصدیان دولت باید بدانند که سلامت و پاکدستی شرط اساسیست و دولتی که میخواهد فسادستیز باشد حتماً باید عنصر پاکدست و فسادستیز امر اجرای آنرا بهدست بگیرند. دولت همچنین در بند چهارم از عهدنامهای در روز نخست و رسمی کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان بست تا درمبارزهبا رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را بهکار گیرد. با چنین توصیف و اقدامی بهنظر میرسد رئیسجمهوری و هیئتدولت، فساد و رانت را بهعنوان یکی از مهمترین ابرچالشها را شناسایی کرده و بهعنوان خط قرمز کابینه خود قرار داده. مسئله فساد، مدتهاست امید بسیاری از مردم و حتی اعتماد آنها را تضعیف کرده و رئیسجمهوری میتواند با تداوم روند فسادستیزی آغاز شده در قوه قضائیه، قوه اجرایی کشور را هم از این ویروس ناامیدکننده، پاکسازی کرده و عدالت را به جایگاه اصلی خود نزدیک کند. قانونگرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافیگری با مردم هم از دیگر مسیرهای احیای عدالت در جامعه است که دولت در همان عهدنامه موردتوجه قرار داده است. بخش دیگری از راهحل دولت برای عادلانهسازی زندگی مردم تلاش برای رساندن آنها به سطح مناسبی از زندگی اقتصادی و درمانیست. تسریع در واکسیناسیون و حتی هوشمندسازی قرنطینه را نیز میتوان درجهت این هدف ارزیابی کرد. با افزایش واکسیناسیون، سلامت همه مردم در هر سطح و طبقه تأمین خواهد شد و با طرح قرنطینه هوشمند؛ امکانات دراختیار کسانی قرار خواهد گرفت که با تزریق واکسن هم به سلامت خود و هم اطرافیان اهمیت میدهند. پیوست عدالت در یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور یعنی مسکن هم در اولویت دولت قرار دارد و نشان مهم آن تسریع در ساخت «یکمیلیونواحد مسکن در سال» است که ازسوی دولت وعده داده شده. دراینطرح، دولت تلاش خواهد کرد این واحدها ابتدا به افراد نیازمند و محروم اختصاص یافته و در مراحل بعد دراختیار دهکهای بالای اقتصادی قرار گیرد. دیگر تصمیم دولت جهت دسترسی عادلانه افراد مناطق محروم به امکانات، طرح احیای «جهاد سازندگی»ست تا در سایه آن توان تازهای برای مقابله با محرومیتهای جدید در کشور ایجاد شود. دولت از همان ابتدا خود را ملزم و موظف به خدمترسانی به محرومان و اقشار آسیبدیده کرده و سفرهای استانی رئیسجمهوری به اینمناطق را هم میتوان بهنوعی پیوست عدالت در برنامهریزی برای آن استان ارزیابی کرد. آشنایی ملموس رئیس دولت با مشکلات هریک از مناطق محروم و دیدار مردم آنمناطق با رئیسجمهوری میتواند یکی از ابعاد عدالتی باشد که موردنظر رهبر انقلاب در یک جامعه اسلامیست. طرح بیدغدغه و مستقیم نیازها و دشواریهای زندگی مردمیکه در دورافتادهترین مناطق زندگی میکنند، با دومین مقام عالیرتبه کشور، میتواند احساس تبعیض را تاحدی برای افراد آنمنطقه رفع کرده و عدالت اجتماعی را دستکم تا اینمیزان بهوجود آورد. تلاش دولت نه درحدکافی اما باتمامتوان است تا سطح عدالت در جامعه را ارتقا دهد.