کیوسک
امیرعلی موسوی
Daily Mail
خشم ملکه انگلیس
درپیِ افشای دسیسه «محمد‌بن‌راشد آل مکتوم» حاکم دبی برای جاسوسی از تلفن‌همراه همسر سابقش و برخی از نزدیکان او ازجمله وکیلش، ملکه انگلیس حضور او در جایگاه ویژه میهمانان خاندان سلطنتی وینزور در یک مسابقه اسب‌دوانی مشهور را ممنوع کرد. به‌گزارش ایسنا؛ ملکه انگلیس دیگر قصد میزبانی از حاکم ۷۲ساله دبی در محل جایگاه ویژه خاندان سلطنتی انگلیس و مهمانانش در رقابت اسب‌دوانی شهر «ازکات» را ندارد. این اتفاق بعدازآن می‌افتد که قاضی دادگاه انگلیس طی حکمی تأیید کرد این حاکم دبی با استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس که ساخت شرکت اسرائیلیان. اس.او است، از تلفن‌همراه همسر سابق خود هیا‌بن‌الحسین (خواهر ناتنی عبدالله دوم پادشاه اردن) و تلفن‌های همراه برخی از نزدیکان او ازجمله وکیلش که از اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس است، جاسوسی کرده. به‌این‌ترتیب حاکم دبی به‌رغم سابقه چند‌ساله تعاملش با خاندان سلطنتی انگلیس دیگر جایی کنار الیزابت دوم (ملکه خاندان وینزور) در جایگاه ویژه تماشاچیان رقابت اسب‌دوانی ازکات نخواهد داشت. کاخ سلطنتی باکینگهام از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد اما گزارش‌ها حاکی‌از‌آن هستند که خاندان سلطنتی انگلیس این تصمیم را بعد از بالاگرفتن درخواست‌ها از ملکه برای خودداری از دیده‌شدن در کنار حاکم دبی و با هدف دورکردن ملکه از حاکم دبی بعد از بروز این رسوایی اتخاذ کرده است. ملکه انگلیس در اولین حضور در انظار عمومی بعد از انتشار خبر جاسوسی حاکم دبی از ایمیل‌های پارلمانی فیونا شکلتون (وکیل همسر سابق او) و عضو ارشد حزب محافظه‌کار انگلیس نشان داد که تحت‌تأثیر این افشاگری قرار نگرفته است و ظاهری آرام داشت. کریس برایانت؛ یک نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس گفت: «این افشاگری خارق‌العاده باید یک فرمان بیدارباش برای ما باشد. وزارت امور خارجه انگلیس باید تحقیقاتی مناسب در قبال روابط ما با دبی به‌عمل آورد و من گمان می‌کردم وزیر خارجه برای سفیر آن‌ها برای یک نشست بدون قهوه، احضاریه بفرستد». یک قاضی ارشد انگلیس حکم داد که محمد‌بن‌راشد آل مکتوم که علاقه‌مند به مسابقات اسب‌دوانی و نخست‌وزیر امارات متحده عربی‌ست، مرتکب سوءاستفاده تمام‌عیار از اعتماد و درواقع سوءاستفاده از قدرت شده. او در سال ۲۰۰۰ دسیسه ربودن دختر فراری‌اش «شمسه» را از کمبریجشایر انگلیس ترتیب داده و از دولت تونی بلر (نخست‌وزیر وقت انگلیس) خواسته بود بر آن سرپوش بگذارد. او البته دسیسه ربودن «لطیفه» دخترش را نیز هنگام تلاشش برای فرار از دبی ترتیب داده بود. اسکاتلندیارد انگلیس هم اعلام کرد در قبال این پرونده به تحقیقات درخصوص ارتکاب چندین جرم در قبال شش قربانی ادعایی پرداخته است. رسانه‌ها گزارش دادند، در سند ارائه‌شده به دادگاه عالی انگلیس آمده است، شیخ مکتوم به‌عنوان یک همسر «زورگو و کنترل‌گر» بالقوه مرتکب نقض سریالی قوانین کیفری داخلی شده است.
El País
نگرانی اتحادیه اروپا از حکم دادگاه لهستان
با تشدید مارپیچ خطرناک اختلافات میان لهستان و اتحادیه اروپا، مقامات کمیسیون اروپا و دولت‌های آلمان و فرانسه در هشدار به ورشو، تداوم حضور داوطلبانه این کشور در بلوک اتحادیه اروپا را مستلزم رعایت قوانین اتحادیه و کلیه احکام صادره توسط دیوان عدالت اروپا دانستند. به‌گزارش ایرنا؛ رأی دادگاه لهستان مبنی‌بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور موجی از نگرانی ازسوی پایتخت‌های اتحادیه اروپا را به‌همراه داشته است. بروکسل از بررسی سریع حکم لهستان و اقدام مقتضی براساس‌آن خبر داده است. طبق اعلام اتحادیه اروپا اطمینان از اولویت قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی لهستان از موارد موردتوجه سران این‌منطقه است. تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت که منجر به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد را رقم زده. بااین‌حال بروکسل همچنان امیدوار است روابط فعلی با لهستان را تغییر دهد. کشوری که طبق نظرسنجی‌ها، افکار عمومی به‌وضوح طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستند. «اورسولا فون دِرلایِن» رئیس کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد: «ما از تمام اختیاراتی که معاهدات به ما می‌دهند برای حصول اطمینان از این‌امر استفاده خواهیم کرد». وی تأکید کرد که احترام به ارزش‌ها و قوانین اتحادیه اروپا «چیزی‌ست‌که ما را در اتحادیه کنارِهم قرار می‌دهد و به ما قدرت می‌دهد». او یادآور شد: «شهروندان اتحادیه اروپا و شرکت‌هایی که در لهستان تجارت می‌کنند نیاز به اطمینان قانونی دارند که قوانین اتحادیه اروپا ازجمله احکام دیوان عدالت در لهستان کاملاً اعمال می‌شود». وزرای خارجه آلمان و فرانسه نیز در بیانیه‌ای مشترک خطاب به لهستان تأکید کردند اتحادیه اروپا «تنها یک تعهد اخلاقی نیست بلکه یک تعهد قانونی‌ست» و به‌این‌ترتیب هر‌دو پایتخت اروپایی که از ارکان بلوک اروپا محسوب می‌شوند، حمایت خود از کمیسیون اروپا به‌منظور «تأیید احترام به قوانین اروپا» را اعلام کردند. «کلمنت به یون» وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در اظهاراتی «این واقعیت که لهستان، تقدم حقوق اروپا را به‌رسمیت نشناسد» بسیارجدی توصیف کرد. یک‌روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی‌بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد. او تصریح کرد: «پیوستن لهستان و کشورهای اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا، هم برای ما و هم برای اتحادیه اروپا از مهم‌ترین رویدادهای دهه‌های اخیر است. ما از حقوق مشابه سایر جوامع برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده‌ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی‌پذیریم که به‌عنوان یک کشور درجه دوم درنظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه‌ای مبتنی‌بر احترام هستیم». پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی‌بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای دراختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.