سازمان اموال تملیکی؛ موتور محرک قطار پیشرفت دولت سیزدهم
شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی، رفع ناترازی‌ها، ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم، واقعی‌شدن درآمدها و نیز افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت، همواره از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم بوده است. به‌دلیل عدم‌شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها؛ بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط‌خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم عملکرد آن‌ها مشخص نبود. با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و با سبقه قضائی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شناختی که از این سازمان داشت، دولت، ساماندهی انضباطی شرکت‌های بخش‌های دولت و بخش عمومی و حرکت به‌سمت شفاف‌سازی و پاسخگوکردن مدیران را در دستورکار خود قرار داد. براین‌اساس در نخستین سفر رئیس‌جمهوری به استان بوشهر و بازدید از انبارهای این سازمان، دستورات سه‌گانه‌ای برای سروسامان‌دادن این سازمان و انبارهای آن صادر کرد. دستورات ایشان موجب شد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان یکی از سازمان پیشرو و یکه‌تاز در بحث شفاف‌سازی و ساماندهی مالی و اجرای دستورات رئیس‌جمهوری با مدیریت سید عبدالمجید اجتهادی، به توفیقاتی دراین‌سازمان دست یابد و موجب تحسین مسئولان بالادستی شود و بعد از سالیان متمادی در‌سایه‌بودن، درجهت کسب اعتماد عمومی و مردمی‌سازی اقتصاد، در دولت سیزدهم در مسیر احیاء و تحول قرار بگیرد.
کارنامه درخشان سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، فروش خودروهای رسوبی در بندرها، تعیین‌تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف چندین‌ساله، تعیین‌تکلیف خودروهای خارجی بلاتکلیف بعد از که پنج‌سال، تعیین‌تکلیف ۴۰۰۰ خودرو و بیش از 2000 موتورسیکلت در دوسال‌اخیر، تعیین‌تکلیف کلیه اجناس و کالاهای رسوبی به‌جامانده از دهه ۶۰ تا سال ۱۴۰۰، توسعه و تجهیز انبارهای ۱۴ استان به‌مساحت ۱۳هزارمترمربع با اختصاص بالغ‌بر ۹۰میلیاردتومان طی یک‌سال‌گذشته، فروش بیش از 7000میلیاردتومان کالای تملیکی در سال جاری با رشد بیش از ۵۰۰درصدی ارزش فروش در نه‌ماهه‌گذشته (در ۱۴۰۱ فروش سازمان ۴۷برابر فروش از زمان تأسیس سازمان تا ۱۴۰۰ بوده است)، برگزاری ۱۶۰ مرحله حراج خرده‌فروشی برخط، تعیین‌تکلیف ۶۷هزارمیلیاردتومان اموال منقول، توسعه و تجهیز انبارهای اموال تملیکی و فروش ۹۰۰ ملک در حوزه اموال غیرمنقول، تنها بخشی از عملکرد درخشان سازمان در دولت سیزدهم بوده است.
سازمان اموال تملیکی؛ شاگرداول دولت سیزدهم درعمل به وظایف مسئولیت‌های اجتماعی
سازمان اموال تملیکی براساس قانون تأسیس، وظیفه‌ای در قبال مسئولیت اجتماعی ندارد اما حسب رویکرد دولت مردمی سیزدهم درراستای محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه گام‌های بلندی را برداشته؛ که ازآن‌جمله می‌توان به توزیع کالاهای اساسی همچون لوازم‌خانگی و ... در محرومان استان‌های کم‌برخوردار با هدف رفع محرومیت‌زدایی در دولت سیزدهم با هماهنگی با سازمان‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی در «طرح پویش دست‌های مهربان» اشاره کرد که این‌عمل خداپسندانه موردتقدیر حجت‌الاسلام قمی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) قرار گرفت. نیز در دوسال‌اخیر با قیمت کارشناسی به‌ارزش ۸۵۰۰میلیاردریال به ۲۴ نهاد حمایتی، انتظامی، امدادی، خدماتی و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی اقلام مختلفی واگذار شده است که ازآن‌جمله می‌توان به توزیع ۱۲۰میلیاردریال انواع لوازم‌التحریر با هدف ارتقای سطح آموزش و تعلیم‌وتربیت بین دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار با هماهنگی آموزش‌وپرورش، در قالب «طرح ملی نسیم مهربانی» اشاره کرد.
راه‌اندازی سامانه برخط حراج خرده‌فروشی با هدف ایجاد شفافیت و حذف انحصار در حراج‌ها
راه‌اندازی سامانه برخط حراج خرده‌فروشی با هدف ایجاد شفافیت و حذف انحصار در حراج‌ها در دولت سیزدهم یکی از اقدامات مهم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بود که در سال جاری با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفت که از مزایای این سامانه باید به دردسترس‌بودن کامل کالاهای عرضه‌شده در سامانه با هدف ایجاد شفافیت و رقابت سالم برای کلیه متقاضیان اشاره کرد. براین‌مبنا؛ عموم افراد جامعه بی‌هیچ واسطه‌ای بین سازمان و مصرف‌کننده، با سرمایه هرچند کوچک اجازه شرکت در تمام حرج‌های خرده‌فروشی را به‌صورت کاملاً الکترونیکی دارند. از زمان رونمایی از این سامانه تاکنون، بیش از ۲۶۳ مرحله حراج در ۲۵ استان به‌صورت روزانه برگزار و بیش از ۶۵۰۰قلم کالا با پایه ۲۳۰میلیاردریال و فروش بیش از ۴۰۰میلیاردریال، با مشارکت بیش از ۳۶هزارنفر متقاضی، برگزار شده که درنوع‌خود رکورد محسوب می‌شود.
سازمان اموال تملیکی؛
نماد تعامل بین دو دستگاه مجریه و قضائیه
درجهت شفاف‌سازی‌ها شاهد بودیم که برای اولین‌بار و در دولت سیزدهم، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رتبه نخست را در اقدامات برجسته به‌خود اختصاص داد و مجمع عمومی نیز به تأیید دستگاه‌های حسابرسی نظارتی رسید؛ ضمناً در رتبه نهم شرکت‌های سودده قرار گرفته و این‌موضوع ابلاغ شد. در بخش تعیین‌تکلیف اموال غیرمنقول نیز سازمان اموال تملیکی با هماهنگی مسئولان قضائی و شناسایی املاک متعلق به دولت که برخی‌ازآن‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰سال در تملک برخی از دستگاه‌ها و اشخاص بوده و مورداستفاده شخصی قرار می‌گرفت (بی‌‌اینکه حتی یک‌ریال عایدی برای دولت در‌پی داشته باشد) باقدرت به موضوع ورود؛ و با افزودن این اموال، بیش از ۱۰۰هزارمیلیاردتومان در تعیین‌تکلیف و از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری کرد.