ادامه درگیریها در تونس
زادگاه بهار عربی؛ صحنه اعتراضات مردمی
لیلا رحیمی خوشبخت
طی روزهای گذشته تونس شاهد اعتراضات گسترده مردم این کشور بوده است. اعتراضها در این کشور با آغاز سال نو میلادی و درپی اعلام افزایش مالیات و قیمت کالا و خدمات آغاز شد. شهر تونس پایتخت این کشور شاهد تظاهرات گستردهای بوده که شعار اصلی آنها اعتراض به نابسامانی وضع اقتصادی است. این اعتراضها که ابتدا بهصورت مسالمتآمیز آغاز شد پس از چندروز به خشونت گرایید. تاکنون درجریان این تظاهرات بیشاز 800نفر بازداشت شدهاند. کشور تونس درحالی بهعنوان زادگاه بهارعربی شناخته میشود که موفق شد از هرجومرجی که دیگر ملتهای متاثر از این جریان را دربرگرفت فاصله بگیرد، اما اصرار مقامات دولتی به انجام اصلاحات مالی درشرایطیکه مردم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی دستوپنجه نرم میکنند دور جدیدی از درگیری و تنشهای اجتماعی را در این کشور رقم زده است. محمد بن بوعزیزی، دستفروش تونسی در اقدامی اعتراض آمیز با خودسوزی درمقابل ساختمان شهرداری، ناخواسته آغازگر جریانی بود که تا مدتها خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار داد و به حکومت بیستوچندساله زینالعابدین بن علی براین کشور پایان بخشید. درحال حاضر هفتسال از سرنگونی دولت زین العابدین بن علی، رئیسجمهوری پیشین تونس درسال ۲۰۱۱میلادی در این کشور میگذرد. نابسامانی اقتصادی درسال ۲۰۱۱میلادی منجر به قیام عمومی شد و زین العابدین بن علی، رئیسجمهور وقت را وادار به ترک قدرت و فرار از تونس کرد. او به عربستان سعودی رفت و پس از پیروزی قیام مردم تونس، محمد الغنوشی جایگزین او شد. طی این مدت تونس فرایند نزدیکی به غرب و دستیابی به دموکراسی بهشیوه غربی را الگوی خود قرار داده است اما درحال حاضر این کشور با فشارهای روزافزون اقتصادی روبهرو است. ازسال ٢٠١١میلادی قيمت اقلام خوراکي در تونس سالانه حدود هشتدرصد افزايش داشته است. تورم کاهش يافته و درآمد اکثر مردم هم اندکي بيشتر شده است. نخستوزير تونس معتقد است سال ٢٠١٨میلادی سال دشواري براي تونسيها خواهد بود اما با اثرگذاري سياستهاي اقتصادي، اقتصاد اين کشور بهسرعت بهبود خواهد یافت. اقدامات تروریستی، صنعت گردشگری و سرمایهگذاری خارجی را در این کشور تحت تاثیر خود قرارداد. با کاهش شمار گردشگران و سرمايهگذاري خارجي، دولت تونس اعلام نمود راه ديگري جز افزايش قيمتها براي جبران کسري بودجه ندارد. ازهمینرو با آغاز سال ۲۰۱۸میلادی، دولت مالیات بر برخی کالاها و خدمات را افزایش داد که نهایتا افزایش قیمتها منجر به اعتراضات عمومی در این کشور شد. دولت تونس معترضان را به آتشزدن خودروهای پلیس، حمله به مراکز خرید و مسدودنمودن خیابانها متهم کرده است. خواسته اصلی معترضان اختصاص بودجههای حمایتی بیشتر به اقشار محروم در بودجه سال ۲۰۱۸میلادی عنوان شده است. با ادامه درگیریها، وزیر امور اجتماعی تونس ازافزایش حمایتهای مالی از خانوادههای نیازمند و کمک هزینههای بازنشستگی در راستای کاهش خشم مردم و آرامکردن اوضاع خبر داد. همزمان دولت تونس اعلام کرد سلسله اقدامات و برنامههای اجتماعی را درراستای حمایت از قانون مالیاتی جدید و مهار اعتراضات درپیش خواهد گرفت. همچنین وزیر دفاع تونس اعلام نمود نیروهای ارتش این کشور حفاظت از ساختمانهای دولتی، بانکها و ادارات پست و اماکن عمومی را درچندشهر اصلی این کشور دردست گرفته است. باجی قائد السبسی، رئیسجمهور تونس معتقد است برخی موضوعات درخصوص این بحران بزرگنمایی شده و این اقدام از سوی مطبوعات و رسانههای بیگانه صورت گرفته است.