روششناسی مشارکت بخش خصوصي در آموزش کارکنان دولت
محمد نیلچی-حشمتاله رضایینیا
هر مدل ازخصوصيسازي يا برونسپاري بايد داراي این ويژگيها باشد: 1-با اهداف سازمان سازگار باشد (هدفمند) 2-مبناي قانوني داشته باشد (قانوني) 3-قابل اجرا باشد (اجرايي) 4-فرابخشي باشد 5-قابل اندازهگيري باشد 6-قابل بازگشت باشد 7-انعطافپذير باشد 8-ضمانت اجرا
هدف از ورود يا ارجاع كار به بخش خصوصي در آموزش چيست؟ -بنا بهدستور (براساس سياستهاي دولت)- بنا بهضرورت (كمبود مالي-كمبود تخصص) - بنا بهتشخيص (باوجود اعتبار و تخصص، كيفيت لازم بهدست نميآيد)
دراكثر موارد هدفاز «خصوصيسازي و برونسپاري» را «كوچكسازي» و «كاهش هزينه» قرار ميدهيم. درحاليكه هدفاز خصوصيسازي بايد «ارتقای سطح كيفي و كمي خدمات» باشد. تفاوت اين دو نگرش از زمين تا آسمان است درحاليكه «كوچكسازي» و «صرفهجویي» هدف باشند؛ بعد از واگذاري به بخش خصوصي؛ ما به هدفمان رسيدهايم. زيرا سازمان را كوچك كردهايم و بهتدريج با تعديل نيروها و ساير اقدامات؛ هزينهها هم طي مدتي كاهش پيدا ميكند. اما درحالتيكه هدف را «ارتقای سطح كيفي و كمي خدمات» قرار دادهايم؛ تازه با واگذاري امور؛ كار اصلي و جدي ما شروع ميشود. مرتبا بايد ببينيم كه سطح كيفي و كمي خدمات درحال ارتقاست يا نه و چرا و اگر نيست؛ چه بايد بكنيم؟ و اگر هست؛ چگونه آنرا بهتر كنيم؟ چيزي كه در نگرش غلط؛ نقطه پايان و رهایيست؛ در نگرش صحيح؛ نقطه شروع است. مبناي قانوني داشته باشد؛ متولي امر آموزش در كشور شوراي انقلاب فرهنگيست. اين شورا تكاليف ورود بخش خصوصي به حوزه آموزش را طي (مصوب جلسه 483 مورخ 1380.5.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) بهطور شفاف مشخص کرده است برايناساس بهمنظور ساماندهی مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور و ایجاد بستری مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی درتلاش برای رشد و پرورش علایق و استعدادهای نسل جوان و نیز تعیین حیطه مسئولیت، هرکدام از دستگاهها، بدین ضوابط تعیین میشود: ماده 5- صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالبهای دورههای فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی براساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان فنیوحرفهایکشور) است. ماده 8- اداره ثبت شرکتها مکلف است ثبت مراکز متقاضی فعالیت آموزشهای آزاد را باارائه مجوز از وزارتخانههای ذیربط انجام دهد. سه مدل واگذاري قابل پيشبينيست: 1-واگذاري آموزشها ازطريق قانون برگزاري مناقصات (پيمانسپاري) 2-واگذاري آموزشهاي شركتهاي خصوصي به شركتهاي داراي مجوز 3-برگزاري دوره براي شركتهاي خصوصي ازطریق ستاد سازمان فرابخشي باشد؛ يعني براي يك بخش يا واحد يا يك موضوع نوشته نشده باشد؛ بهعبارت ساده، قائل به شخص نباشد. امروز در كشور ما هزينهها طوري بههمتنيدهاست كه نميتوان جزيرهاي فكر كرد. قابل اندازهگيري باشد؛ قابليت اندازهگيري؛ يعني تعیين يك واحد كمي كه بدانيم، كجا هستيم، چه مقدار ميخواهيم و تا چه اندازه به هدف رسيدهايم. درواقع ضمن بررسي ميزان حركت يا كميت، كيفيت فعاليتها نيز بررسي شود. مسئله اصلي تعيين كيفيت استاندارد و مقایسه عملكرد با آن است. قابل بازگشت باشد؛ منظور اين است كه در هرزمان نتايج مورد نظر تأمين نشد يا انتخاب مدل اشتباه شده باشد بتواند قابل بازگشت باشد بهعبارت ساده جاده بدون دوربرگردان نسازيم (كه درحالت فعلي پيشبيني نشده است) براي مثال اگر پيمانكاري تعهدات خود را انجام نداد تنها راه چاره خلع ید است؛ يعني طي مسير اشتباه تا انتها و سپس بنبست اما چنانچه الگوي صحيحي ترسيم كنيم در هرزمان ميتوان روش كار را تغيير داد. انعطافپذير باشد؛ برداشت غلط از انعطافپذيري، نرمش در مقابل قدرت، نفوذ، سفارش يا رانت است. همچنين توسل به اعمال خداپسندانه، دلسوزي و رودربايستي نيز مفهوم انعطافپذيري را خدشهدار ميكند. انعطافپذيري؛ يعني قدرت انطباق با قوانين جديد شرايط آينده و ساير موارد پيشبيني نشده است. ضمانت اجرا؛ درهمه انواع ورود بخش خصوصي بهحيطههاي متفاوت ضمانت اجرايي تعريف ميشود. بدينمعني كه اگر پيمانكار يا مجري یک فعاليت يا استاندارد يا مرحلهاي از كار را انجام نداد چه بايد كرد يا چگونه با او رفتار کرد. تعيين جرایم و تخلفات و تعيين مجازات و تبعات بعدي ازجمله ضرورتهاي پيشِروي ماست كه توجه ويژهاي را ميطلبد تا داوري دراينخصوص به سليقه فرد يا يك مسئول واگذار نشود. مدل پيشنهادي، در سادهترين مدل ممكن، دو مؤلفه ارائه خدمات و تأمين منابع مالي، گزينههاي مختلفي براي فعاليت بخش دولتي و بخش خصوصي ارائه ميدهد كه بدینشرح است: ارائه خدمات توسط سازمان دولتی:R_ ارائه خدمات توسط بخش خصوصي: C_تامين منابع مالي توسط سازمان دولتی:G_تامين مالي توسط بخش خصوصي:F. بهاینترتیب:CG ،CF ، RG ، RF از مدلهای واگذاری خواهند بود.