«پنجره واحد»؛ ولی شکسته!
اگر امروز به جوانی بگوییم که زمانی عده‌ای از انسان‌ها با درمان‌های مرسوم علم طب مقاومت می‌کردند یا استفاده از ساده‌ترین مظاهر تکنولوژی را کفر می‌دانستند، تعجب می‌کند و عدمِ‌بهره‌گیری از این اصول حفظ سلامت و سهولت در زندگی روزمره را بدیهی می‌داند اما حقیقت آن‌است‌که به‌دلیلِ عقب‌ماندگی و رواج خرافات؛ چنین مقاومت‌هایی چندان دور‌از‌ذهن نبود. امروز که تحولات و پیشرفت‌ها زمان را هم پشتِ‌سر گذاشته، دیگر مقاومت در برابر تحولات معقول و پیشرو که نفع عامه را در‌پی دارد و مسیر زندگی را هموار می‌کند، علامت سؤال بزرگی را به‌وجود می‌آورد. یکی‌از این نمونه‌ها، ایجاد «پنجره واحد» برای مشاغل، مجوزها و کسب‌و‌کارهاست که در مرحله اول، کار متقاضی این مجوزها در به‌دست‌آوردن اطلاعات از نوع، فرایند، شرایط و مهلت صدور مجوزها را ساده می‌کند و در مرحله بعد، ارائه درخواست و رهگیری آن تا پاسخ نهایی صدور یا اعلام دلایل عدمِ‌صدور مجوز را از‌طریقِ این پنجره واحد تسهیل می‌کند. یعنی علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت‌و‌آمد، سرگردانی متقاضی بین مراجع و ادارات مختلف را از‌بین می‌برد و او فقط با یک درگاه طرف می‌شود. در کشور ما بیش‌از یک‌دهه است که بخش اول این مسیر یعنی ثبت اطلاعات همه کسب‌و‌کارها و مجوزها در یک سامانه، تکلیف و این تکلیف قانونی در مقاطع مختلف اصلاح شده است. از آخرین مهلت قانون‌گذار به همه مراجع صدور مجوز و کسب‌و‌کار حدود سه‌سال می‌گذرد اما هنوز که هنوز است، تعدادی از این مراجع این ثبت را به‌تأخیر انداخته‌اند و برخی هم علی‌رغم تکلیف قانونی؛ از اجرای آن خودداری می‌کنند. برخی از این مراجع صدور مجوز، مراجعی هستند که پروانه وکالت را صادر می‌کنند؛ یعنی کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه. جالب‌است‌که علاوه‌بر تکلیف عام قانونی مندرج در ماده 7 قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب 1393؛ به‌درخواستِ کانون وکلای دادگستری مرکز، هیئت مقررات‌زدایی به‌عنوانِ مرجع قانونی اجرای تکلیف یاد‌شده، جهت رسیدگی به‌این‌موضوع تشکیل جلسه داد و در بیستمین جلسه خود، الزام این دو نهاد را به ثبت در سامانه کسب‌و‌کار صادر کرد و دو‌هفته برای آن مهلت داد. اگرچه مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در هفته گذشته این پروانه را ثبت کرد اما درپیِ فشار کانون‌های وکلای دادگستری، با انتشار نامه‌ای به دبیر هیئت مقررات‌زدایی این ثبت را اشتباه دانست و خواستار حذف آن از سامانه کسب‌و‌کار شد که قطعاً امکان‌پذیر نیست و خلاف قانون است. همچنین کانون‌های وکلای دادگستری نیز به مجموعه اقداماتی؛ از‌جمله ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس‌جمهوری و وزیر دادگستری و شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شده‌اند تا الزام به ثبت در پنجره واحد درباره آنها کان‌لم‌یکن شود. اگرچه کانون وکلای دادگستری مرکز در مسیر شکایت خود، توانسته است دستور موقت برای عدمِ‌الزام به ثبت تا زمان رسیدگی کامل به اصل موضوع را بگیرد؛ اما روشن است که اطلاق مراجع صدور مجوز و تکلیف عام قانونی در‌نهایت مؤید این الزام خواهد بود و قاعدتاً رأی نهایی رفع سوءِ‌اثر از این دستور موقت و تائید این الزام به ثبت در پنجره واحد خواهد بود. مزایای پنجره واحد آن‌قدر بدیهی‌ست که نیازی به استدلال ندارد و مقاومت در برابر آن، هیچ توجیهی ندارد؛ جز ترجیح منافع عده‌ای محدود بر قاطبه مردم. به‌راستی چرا اشخاصی و بعضاً اصنافی این بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین به‌کارگیری تجربه جهانی که باعث سهولت فعالیت می‌شود را بر‌نمی‌تابند. مصیبت اصلی آنجاست که این موضوع تکلیف قانونی‌ست و اتفاقاً کسانی‌که قاعدتاً باید حارس و محافظ عدالت و خود قانون‌مدار باشند، این‌چنین به هر ابزاری برای عدمِ‌اجرای قانون متوسل می‌شوند. قطعاً پاسخ به آن علامت سؤال بزرگ که در ابتدای این نوشته از آن یاد شد، عقب‌ماندگی و خرافات نیست؛ بلکه منافعی‌ست که در پشت این تلاش‌ها برای عدمِ‌شفافیت و رقابت نهفته است؛ وگرنه پاسداران عدالت هیچ‌گاه خود را از اجرای قانون مستثنی نمی‌کنند؛ مگر به نظریه ترازیماخوس (سوفسطایی یونانی) معتقد باشیم که در تعریف عدالت می‌گوید: «عدالت، آن چیزی‌ست که برای قوی، سودمند باشد!»
حسین قربانزاده