لزوم توقف تخصیص ارز 4200تومانی
«سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ الکترونیک» و «آزاد‌کردن اقتصاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت نقدی به مردم»؛ دو راهکاری‌ست که پیش‌روی دولت قرار دارد. راهکار اول، ادامه راه قبلی دولت است به‌این‌شکل که دولت ارز ترجیحی (4200تومانی) را به کالاهای اساسی اختصاص داده و فقط تخصیص منابع را با کالابرگ الکترونیک انجام دهد. پیش‌نیاز این روش آن‌است‌که دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. راهکار اول، مشکل را نه در اصل ارز ترجیحی؛ بلکه در نحوه توزیع کالاها می‌بیند. براساس گزارش بانک مرکزی؛ از فروردین‌ماه ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه ۹۸ حدود ۳۰میلیارد‌دلار ارز ترجیحی به فعالین اقتصادی اختصاص داده شده است. هدف از اختصاص این میزان ارز، حمایت از اقشار ضعیف در برابر شوک افزایش نرخ ارز با پائین‌نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی بود؛ اما سؤال اصلی آن‌است‌که آیا در‌این‌مدت قیمت کالاهای اساسی ثابت بوده است؟ براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۹۸ حدود ۵۲درصد بوده است. دراین‌میان، نرخ تورم گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۷۷درصد بوده که بیش از نرخ تورم کل است. نرخ تورم کالاهای اساسی نیز بیش از نرخ تورم کل است. پس، هدف سیاست‌گذار از پائین‌نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی، تحقق نیافته است. از‌طرفی، ارز ترجیحی، رانت زیادی برای واردکنندگان دارد و موجب می‌شود تا واردات، بیش از نیاز کشور صورت گیرد. براساس آخرین آمارها؛ واردات کالاهای اساسی در سه‌ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی (۷۸درصد) داشته و در برخی اقلام، بیش از دو‌برابر شده است. در شرایطی که کشور دچار تحریم است، صدمه زیادی از این ناحیه به کشور وارد می‌شود. این واردات زیاد، به تولید داخلی نیز آسیب وارد می‌کند. اختصاص کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی، خود نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هزینه‌ای قابل‌توجه بر‌عهده دولت می‌گذارد. از‌طرفی، این شیوه اختصاص یارانه، نارضایتی‌هایی را در سطح جامعه به‌دنبال دارد؛ زیرا کالاهای اساسی اختصاص‌یافته احتمالاً تنوع کافی نداشته و صف‌های طولانی را به‌وجود خواهد آورد. همچنین، ممکن است که دولت وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و به تولید کالاهای اساسی بپردازد که علاوه‌بر ناکارآمدی مداخلات دولتی در بخش تولید اقتصاد، این اقدام برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی‌ست. دولت اگر بخواهد قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، می‌تواند بخشی از قیمت کالاهای اساسی را به شرکت‌های دولتی نظیر «شرکت بازرگانی ایران» به‌صورت ریالی اختصاص دهد. در وضعیتی که شرایط فروش نفت مناسب نیست و ارز به‌سختی وارد کشور می‌شود، دولت باید ارز دریافتی را به‌شکل مناسبی تخصیص دهد که بازار ارز کشور نیز دچار تلاطم نشود. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ حدود ۶۴۹هزار‌میلیارد‌تومان یارانه پنهان از‌سوی دولت داده می‌شود. منظور از یارانه پنهان د‌رواقع، عدم نفع دولت به‌دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پائین‌تر از قیمت قابل‌فروش در خارج از کشور است اما در‌مورد ارز ترجیحی، اگر دولت ۳۰میلیارد‌دلار را به‌قیمت دلار نیمایی (حدود ۱۱۰۰۰تومان کنونی) می‌فروخت، حدود ۲۰۰هزار‌میلیارد‌تومان منابع برای دولت ایجاد می‌شد که با این میزان منابع می‌توان یارانه نقدی کنونی را حدود شش‌برابر کرد. یارانه نقدی، یکی از بهترین روش‌های پرداخت یارانه و حمایت از مصرف‌کنندگان است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت این روش آن‌است‌که مصرف‌کننده در انتخاب مصرف کالاها مختار است. البته این روش، قیمت کالاهای اساسی را تا‌حدودی افزایش خواهد داد اما این افزایش، به‌مقدار قابل‌توجه و پایدار نخواهد بود. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که راهکار دوم یعنی اختصاص یارانه نقدی و حذف ارز ترجیحی، گزینه بهتری‌ست. در‌صورتی‌که مردم نیز بخواهند بین این دو روش انتخاب کنند، احتمالاً یارانه نقدی بیشتر را به کوپن کالاهای اساسی ترجیح خواهند داد. به‌طور‌کلی، روش اول معایبی همچون عدم تحقق هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی، ایجاد رانت برای عده‌ای واردکننده با ایجاد سیستم چندگانه ارزی، واردات بیش از مقدار مورد‌نیاز، ایجاد هزینه قابل‌توجه برای ایجاد زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک و نیز تضعیف تولید داخلی را دارد. روش دوم نیز معایبی همچون افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و نیز ایجاد انگیزه برای دولت برای اختصاص منابع این بخش به سایر بخش‌های بودجه دولت را دارد. در‌مجموع، به‌نظر می‌رسد که دولت تمایل بیشتری به روش اول دارد اما آنچه از واقعیت‌های علم اقتصاد برمی‌آید، گزینه دوم از‌نظر علمی، مرجح است.
پیام نوروزی