اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر
یکی از پدیده‌هایی که در نظام بانکی بعضاً جریان می‌یابد و بانک مرکزی نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی»ست که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی، از ترفندهای متخلفینی‌ست که عموماً قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش یا نیازمند می‌خواهد تا درعوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه (که بعضاً ارقام قابل‌توجهی‌ست)، یک حساب بانکی در بانکی به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را کامل دراختیار او قرار دهد. علاوه‌براین؛ متخلف (مستأجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هرچند حساب به‌نام اوست، اختیاری درقبال وجوه آن ندارد. به‌عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌اندیشانه اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ ریسک و خطری برای صاحب حساب ندارد، بی‌آنکه از نوع فعالیت و جریان مالیِ مستأجر حساب مطلع باشد، کارت بانکی و تمام اطلاعات حساب خود را درقبال دریافت اجاره‌بها دراختیار او قرار می‌دهد. دراین‌شرایط، چنانچه مستأجر ازطریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و این اقدام ازطریق سامانه‌های کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و شناسایی شود، صاحب حساب باید شخصاً پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود؛ درحالی‌که فرد متخلف با اجاره‌کردن حساب جدیدی از فرد دیگر، به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوش‌بینانه که فرد مستأجر نخواهد از حساب اجاره‌ای در معاملات مجرمانه یا اقدامات مرتبط با پولشویی استفاده کند و صرفاً بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال این امر می‌رود که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده؛ روشن است که در این وضعیت، تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجادشده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود. فارغ‌ازآنکه اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات، پولشویی یا انجام معاملات ممنوع، ازحیث حقوقی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ درادامه قصد داریم تا این موضوع را ازمنظر بانکداری اسلامی مورد کاوش قرار دهیم.
بنا به تعریف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ در سپرده قرض‌الحسنه (جاری یا پس‌انداز) ماهیت حساب، از نوع قرض است؛ به‌عبارتی، در حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک می‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که این حساب، وکالت‌دهی به بانک برای اعطای قرض باشد). نیز در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک به‌وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله و ... مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین، سپرده‌گذاری در بانک، مبتنی‌بر یک قرارداد شرعی‌ست که باید تمام ضوابط آن رعایت شود. ازآنجاکه سپرده‌گذاری بانکی به‌عنوان یک قرارداد، بین دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (یا وکیل قانونی او) منعقد می‌شود؛ به‌نظر می‌آید که چنانچه فردی بخواهد از حساب بانکی فرد دیگری تحت هر عنوانی؛ ازجمله «اجاره حساب» استفاده کند، طبیعتاً نمی‌تواند نقش صاحب حساب را به‌عنوان یک طرف اصلی قرارداد سپرده‌پذیری، به‌طورکل نادیده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند. ازاین‌رو، استفاده صحیح طرف سوم (فردی غیر از صاحب حساب) از حساب بانکی صاحب حساب، در دو مسیر مفروض است: مسیر اول، تملیکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است که مشخصاً در رویه اجاره حساب به‌روش فعلی این مسیر مسدود است؛ زیرا به‌هیچ‌عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تملیک نمی‌کند؛ بلکه خود مستقیماً با حساب کار کرده و حتی بعضاً جهت محکم‌کاری، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی سلب اختیار قانونی می‌کند تا وی نتواند برداشتی از حساب خود که حاوی وجوه طرف سوم است داشته باشد! مسیر دوم، وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاری وجوهِ طرف سوم است. دراین‌روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکیل خود می‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دریافت و ذیل قراردادی که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاری کند. با تأمل در رویه اجاره حساب به‌روش فعلی مشخص می‌شود که این‌نوع وکالت جریان ندارد؛ چراکه در اینجا، صاحب حساب هیچ‌گاه از تراکنش‌های مالی مکرر که توسط طرف سوم انجام می‌شود آگاه نمی‌شود؛ پس، این چگونه وکالتی‌ست که وکیل (همان صاحب حساب) از واریز و برداشت وجوه و اقداماتی که برای انجام آن وکیل شده، کاملاً بی‌اطلاع است؟! درمجموع، به‌نظر می‌رسد که جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است (کماآنکه بنا بر نظر عده‌ای از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامی خود به‌تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از غیرشرعی بودن آن باشد). ازاین‌رو، لازم است مشتریان نظام بانکی با رعایت ضوابط حقوقی و شرعی و با لحاظ هشدارهای بانک مرکزی و مقامات قضایی، از خدمات حساب بانکی خود بهره‌برداری قاعده‌مند داشته باشند و با هوشیاری کامل راه را بر متخلفان و سودجویان سد کنند.
وهاب قلیچ