«طرح اقدام ملی» و تلاش برای کاهش قیمت مسکن
آیا کلید خانه در جیب دلالان جا می‌ماند؟
این‌روزها بازار مسکن به‌عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور، دچار تلاطم‌های بسیاری شده است؛ به‌طوری‌که به‌گفته بسیاری از کارشناسان مسکن؛ در چندسال‌گذشته، این بازار چنین جهش قیمت و رکود معاملاتی را تجربه نکرده بود. مسکن در سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد رشد قیمت و رکود ۷۵درصدی را تجربه کرده که هم‌زمان با ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی؛ ازجمله ارز و سکه، این بازار، روی آرامش را به‌خود دید و آمارها کاهش ۳۰درصدی طی سه‌ماه‌گذشته را نشان می‌دهد. به‌گزارشِ باشگاه خبرنگاران جوان؛ بسیاری از متقاضیان مسکن که به‌دلیل رشد جهشی قیمت‌ها، از خرید مسکن ناامید شده بودند، با مطرح‌کردن «طرح اقدام ملی مسکن» ریشه‌های امید خانه‌دارشدن در آنها جوانه زد. در قالب این طرح، قرار است ۴۰۰هزار واحد مسکونی جدید در شهرهای مختلف کشور ساخته شود و ازسویی، با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، بسیاری از متقاضیان که بعد از گذشت ۱۰سال هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند، خانه‌دار می‌شوند؛ مجموعه این اقدامات، توانسته اثر روانی مثبتی را در بازار مسکن ایجاد کند.
بسیاری از کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که دولت علاوه‌بر افزایش تولید؛ باید زمینه‌های حذف سوداگران و دلالان بازار مسکن را فراهم کند؛ زیرا گرداننده اصلی نوسان این بازار، سوداگرانی هستند که در چندماه‌گذشته قیمت‌ها را در این بازار چندبرابر کرده‌اند؛ البته بسیاری از این سوداگران، با احتکار خانه‌های خالی و پرداخت‌نکردن مالیات توانسته‌اند اثر منفی بر این بازار بر جای بگذارند. یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی که در چندسال‌گذشته ازسوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان این بازار برای کنترل قیمت‌ها مطرح شده، راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» و «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»ست که طی یک‌دهه‌گذشته مسکوت مانده و هربار وزرای راه و شهرسازی به‌بهانه‌های مختلف اجرای آن‌را به‌تعویق انداخته‌اند؛ وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز زمان اجرای این طرح را به‌پایان امسال موکول کرده است. در چندروزگذشته، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم از تکمیل این سامانه تا پایان امسال خبر داد. محمود محمودزاده اعلام کرده که برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن باید تمام دستگاه‌ها؛ ازجمله شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، استانداری‌ها و سازمان امور مالیات، اقدام به تکمیل اطلاعات این سامانه کنند. او اظهار کرد: «راه‌اندازی این سامانه، زمان چندانی نیاز ندارد؛ بلکه مهم‌ترین بخش این سامانه، اطلاعاتی‌ست که دستگاه‌های مختلف باید آنها را ارائه کند». او بیان کرد: «شناسایی خانه‌های خالی، نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها؛ ازجمله وزارت نیرو و شهرداری‌هاست؛ چراکه این سامانه، دیتابیسی کامل است که تمام اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در آنجا ارائه می‌شود».
دراین‌رابطه، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران بابیان‌اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، اقدامی پیچیده و مهم برای حوزه ساختمانی کشور است، گفت: «درصورتی‌که راه‌اندازی و تکمیل این سامانه را جدی بگیرند، می‌توانیم امیدوار به تکمیل این سامانه تا پایان سال باشیم». ایرج رهبر بابیان‌اینکه جمع‌آوری اطلاعات در این سامانه، بسیارمهم و زمان‌بر خواهد بود، توضیح داد: «در این سامانه، تمام اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی وارد می‌شود که جمع‌آوری آنها نیاز به بررسی میدانی دارد و همین موضوع، خود زمان بسیارزیادی را می‌طلبد که امیدواریم دولت از قبل، اقدام به انجام آن کرده باشد». او بااشاره‌به‌اینکه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان، تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن را می‌تواند رفع کند، افزود: «دولت باید علاوه‌بر تکمیل این سامانه؛ سراغ افزایش تولید مسکن برود». او گفت: «دولت اگر طبق برنامه ساماندهی املاک و اسکان پیش می‌رفت، ما هم‌اکنون شاهد رونق و وضعیت مناسب در بازار مسکن بودیم». او اظهار کرد: «دولت باید سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری مسکن و تولیدات این‌بخش کاهش دهد تا سرمایه‌گذاران و سازندگان این‌بخش برای ورود به این بازار رغبت داشته باشند». او افزود: «با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکن می‌توانیم خانه‌های خالی را در این بازار شناسایی و البته با تکمیل آن می‌توانیم مشکلات مربوط به آمایش سرزمین را هم برطرف کنیم». او بااشاره‌به‌اینکه دولت علاوه‌بر افزایش تولیدات خود در این بازار؛ باید به‌فکر آمایش سرزمین هم باشد، افزود: «متأسفانه به‌دلیل مشکلاتی که در این بازار ایجاد شده، بسیاری از مردم ثروت‌های خود را در شهرهای مختلف رها و سعی کرده‌اند تنها خانه‌ای در کلان‌شهرها تهیه کنند که این موضوع، زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری در حوزه اقتصادی شهرها شده است». او بااشاره‌به‌اینکه رسیدگی به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره؛ به‌ویژه در مناطق مختلف تهران می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه را برطرف کند، گفت: «در برخی از مناطق تهران، با حجمی انبوه از خانه‌های نیمه‌کاره روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون در منطقه ۲۲ چندین هزارواحد خالی به‌صورت نیمه‌کاره رها شده که درصورت تکمیل، بخش عمده‌ای از نیاز اقشار متوسط و روبه‌پائین جامعه پوشش داده می‌شود».
درادامه، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران نیز بابیان‌اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور از چهارسال‌پیش مطرح شده، گفت: «در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم، به این‌بخش توجهی نشد و با ورود محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی، توجه به این سامانه افزایش یافت». حسام عقبایی بااشاره‌به‌اینکه درصورتی‌که راه‌اندازی این سامانه را دولت جدی بگیرد، می‌توانیم تا پایان سال از آن بهره‌برداری کنیم، گفت: «البته این به‌آن‌شرط است که تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، همکاری‌های لازم را جهت جمع‌آوری انجام دهند». او بااشاره‌به‌اینکه خروجی و بهره‌وری این سامانه تنها منوط به تکمیل اطلاعات خانه‌هاست، توضیح داد: «شناسایی واحدهای خالی‌ازسکنه، نیازمند برنامه‌ریزی کلان اقتصادی‌ست و اگر بخش‌های مختلف، اقدامات لازم را دراین‌باره انجام دهند، می‌تواند اجرای آن آسان‌تر باشد». او توضیح داد: «برای تکمیل این سامانه باید ۱۷ تا ۱۸ دستگاه همکاری کنند و اطلاعات آنها به یکدیگر متصل شود». او بااشاره‌به‌اینکه مهم‌ترین دستگاهی که در اجرا و تکمیل این سامانه می‌تواند مؤثر باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، افزود: «وزارت راه و شهرسازی نیز باید باتوجه‌به‌آنکه با دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد، هرچه‌زودتر آنها را در تکمیل اطلاعات فرا بخواند». او افزود: «تا پایان سال، راه‌اندازی نرم‌افزار دورازانتظار نیست؛ البته این سامانه هنوز ۳۰سال نسبت به مدت‌زمان راه‌اندازی خود عقب‌تر است و چنانچه بر روی کار بیاید، می‌توانیم با شناسایی واحدهای مسکونی، دست سوداگران و محتکران خانه‌های خالی را از بازار مسکن قطع کنیم». او بااشاره‌به‌اینکه دولت باید عزم خود را برای تکمیل این سامانه جذب کند، گفت: «بازار مسکن هم‌اکنون تشنه تولید و عرضه مسکن است؛ می‌توان امیدوار بود که با تکمیل این سامانه، دولت اقدامات دیگر را جهت توجه بیشتر به افزایش تسهیلات مسکن کند».
رضایی؛ کارشناس مسکن نیز بابیان‌اینکه وضعیت کنونی بازار مسکن درمقایسه‌با سال‌های گذشته نامناسب است، گفت: «اکنون این بازار در رکود سنگینی به‌سر می‌برد و به‌دلیل‌آنکه در سال گذشته قیمت مسکن افزایش چشمگیری داشته؛ بنابراین، قدرت خرید مردم در این بازار بسیار کاهش یافته». او اظهار کرد: «کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم در این بازار، زمینه‌ساز اُفت قیمتی ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت مسکن شده؛ درحالی‌که بسیاری از مسئولان ادعا می‌کنند که اقدامات دولت، زمینه‌ساز رونق و کاهش قیمت مسکن شده است». او بااشاره‌به‌اینکه در چندسال‌گذشته اقدام خاصی ازسوی دولت در بازار مسکن انجام نشده، گفت: «آمارها نشان‌دهنده آن‌است‌که قدرت خرید در بین مردم کاهش چشمگیری یافته و امکان خرید برای اقشار متوسط نیز کم شده است». او توضیح داد: «کارشناسان پیشنهادات بسیارمؤثری برای رونق بازار مسکن؛ ازجمله نوسازی بافت‌های فرسوده، دراختیارگرفتن اراضی دستگاه‌های دولتی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه کرد؛ متأسفانه در یکی‌دوسال‌گذشته هیچ‌یک از این راهکارها، به مرحله عملیاتی نرسید». او یادآور شد: «گویا روند تولید مسکن تا سال آینده ثابت باشد که این خود، زنگ خطری برای افزایش مجدد قیمت مسکن به‌شمار می‌رود». او تأکید کرد: «درصورتی‌که رکود در بازار مسکن ادامه‌دار بوده و عرضه‌وتقاضا در این بازار، روندی معکوس داشته باشد؛ تا ابتدای سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود». او گفت: «روند تولید مسکن در کشور طی سال‌های گذشته مناسب نبوده و درصورتی‌که دولت نتواند طرح‌های خود را از روی کاغذ به مرحله اجرایی برساند، به‌طورقطع سال آینده قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش خواهد یافت».
بازار مسکن، از اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی مردم در کشور به‌شمار می‌رود که در چندسال‌گذشته باتوجه‌به نوسانات اقتصادی در کشور بسیار تحت‌تأثیر قرار گرفته و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده اما امیدواریم باتوجه‌به اقداماتی که از امسال آغاز شده و همچنین با اجرایی‌شدن طرح اقدام ملی و تکمیل سامانه املاک و اسکان مسکن تا پایان سال؛ آینده خوبی را برای این بازار رقم بزنیم.