بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی دراعتراض‌به مصوبه حذف انتشار آگهی معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه‌ها
درشرایطی‌که مطبوعات کشور؛ به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به‌لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیارسخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران باعنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرای در سامانه ستاد به‌شماره 136159/ت 55289 هـ در تاریخ 25/11/1399 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در‌پی خواهد داشت. در ماده 14 این مصوبه، باتکیه‌بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی‌بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به‌جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است. درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است؛ اما درعمل، تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت، افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم‌شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به‌طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در‌پی خواهد داشت. مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی‌بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است؛ ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در‌غیر‌این‌صورت قابل ملغی‌الاثر‌شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال‌شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به‌استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم‌چنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند. اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، است.
ثانیاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن‌را تغییر داده؛ به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم ازطریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
سؤال مطرح این‌است‌که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این‌موضوع منتفع شوند؟ درپایان، لازم به یادآوری‌ست که درصورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به‌کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
27/11/1399
انتشار خبر «لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها»، میان اهالی مطبوعات و مسئولان فرهنگی واکنش‌های متنوعی را برانگیخت؛ نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن‌را خواستار شد. پدرام پاک‌آیین، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد. در‌این‌نامه با‌استناد‌به قوانین آئین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی‌های دولتی را در مطبوعات الزام می‌کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است. در بخشی از نامه نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به رئیس‌جمهوری آمده: «همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌گیری کرونا، چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته‌رفته از سبد خانوار حذف می‌شود. در چنین وضعی، از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی‌بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند». پاک‌آیین در‌این‌نامه ادامه داد: «واقعیت این‌است‌که ابلاغ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مأیوس و حیرت‌زده کرده است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورداشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می‌انجامد، لغو و کان‌لم‌یکن اعلام فرمایید».