کد خبر:
354578
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ چهارشنبه ۵ ارديبهشت -
07:59
سخنگوی دولت:
مسیر اصلاح خودروسازی، مافیای گسترده دارد
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت بااشاره‌به سفر رئیس‌جمهوریی به استان سمنان بیان کرد: از مردم سمنان بابت استقبال پرشور از رئیس‌جمهوریی و حمایت دولت تشکر می‌کنم. این‌هفته معاون‌اول رئیس‌جمهوریی سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت دولت سعی می‌کند با تثبیت شعار سال و هم دیدار با گروه‌های مردمی و هم سازمان‌های حرفه‌ای اقدام مشارکتی دولت و مردم درجهت تحقق اقتصادی را داشته باشیم. وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باجدیت پیش می‌رود آیین‌نامه دیگری دراین‌خصوص پیرو فرمایشات رهبری تصویب و ابلاغ شد همچنین مجوزهای تأیید محور و نه ثبت محور فروردین امسال در دولت تصویب و ابلاغ شد. وی بااشاره‌به سفر رئیس‌جمهوریی به پاکستان و امضای هشت سند همکاری تصریح کرد: سعی می‌شود جهت افزایش تولید و افزایش اشتغال از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود. در سفر آیت‌الله رئیسی به پاکستان توسعه همکاری‌های امنیتی یکی از محورهای گفتگوهاست که درزمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است. در پارسال هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم. وی بابیان‌اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از 1.5میلیارددلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از دومیلیارددلار افزایش داشت که ۳۸درصد افزایش ارزش و ۲۳درصد افزایش حجم داشته است دراین‌سفر حجم تجارت ۱۰میلیارددلاری هدف‌گذاری شده است. بهادری جهرمی یکی از محورهای صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری در سفر سریلانکا نیز علاوه‌بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که ازسوی پیمانکاران ایرانی احداث شده، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد. پیش‌تر هم شاهد صادرات محصولات دانش‌بنیان‌ها و محصولات فناور پایه بوده‌ایم که پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و ... ازاین‌دست است. در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستورکار قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز 28500تومانی که تابه‌این‌لحظه ازسوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند. سخنگوی دولت بیان کرد: موضوعی که در دستورکار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را پارسال تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک‌روز به دوروز بود که در لایحه آمده و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است. نگاه دولت این‌است‌که درباره این تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این‌است‌که با افزایش تعطیلات هفته به دوروز انتخاب این‌روزها دراختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد. بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: شش‌سال واردات خودرو به همه روش‌ها و همه مناطق کشور حتی مناطق آزاد ممنوع بود اما این دولت برای آزادسازی واردات خودرو پیش‌قدم شد. بعد از توسعه تولید داخل، دولت تجویز آزادسازی واردات به‌صورت تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده را در دستورکار قرار داد ازجمله اول واردات خودروی نو را تصویب کردیم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴هزار خودروی نو به‌ارزش بیش از ۲۲۲میلیون‌دلار وارد شد که رشد ۲۰برابری نسبت به ۱۴۰۱ داشته است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، اولویت با واردات خودروهای عمومی و اتوبوس و مینی‌بوس بود ۱۵۰میلیون‌دلار ارز برای واردات اتوبوس مینی‌بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص یافت کشنده‌های کامیونی در اولویت نخست واردات دست‌دوم‌ها قرار گرفت پارسال ۸۰۰میلیون‌دلار واردات کشنده و کامیون دست‌دوم داشتیم. وی تأکید کرد: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده در اولویت دولت قرار گرفت و کارگروهی برای بررسی جنبه‌های فنی و ارزی تشکیل داد، پیشنهاد کارگروه در دولت تصویب شد اولویت با واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد بود اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس آن‌را خلاف قانون تشخیص داد که این رفت‌وبرگشت‌ها زمان‌بندی‌ها را با تأخیر مواجه کرد هر میزانی که از سایر روش‌های واردات انواع خودروهای نو و کارکرده نیاز باشد با نگاه به همه جوانب خودرو ازمنظر استاندارد فنی آلایندگی و ... در دستورکار دولت است و بررسی می‌شود. وی افزود: راه اصلاح خودروسازی چه قطعه‌سازان و چه خودروسازان و چه واردات مافیای گسترده‌ای دارد مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود، سود خودرو بعضاً وارد جیب این مافیا می‌شود باید این‌مسیر را به‌تدریج هموار کنیم تا سود آن در جیب مصرف‌کننده نهایی برود. سخنگوی دولت بابیان‌اینکه ۸۰۰میلیون‌دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: ۱۵۰میلیون‌دلار برای اتوبوس و مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داده شده است. حدود ۸.۴میلیارددلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشته. بهادری جهرمی درپاسخ‌به خبرنگاری بااعلام‌اینکه دولت سیزدهم بدهی‌های دولت پیشین در بخش‌های متعددی ازجمله بدهی به نیروگاه‌ها و مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها را پرداخت کرده، گفت: درطول دوسال‌ونیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷میلیاردتومان از بدهی‌های دولت پیشین فقط به تأمین اجتماعی تسویه شده است. به‌گزارش ایرنا؛ سخنگوی دولت افزود: دراین‌دولت نسبت به تسویه اوراق منتشره در دولت پیشین نیز اقدام شد که اصل و سود بدهی‌ها، ۳۶۰هزارمیلیاردتومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. درمجموع قریب به ۶۰۰هزارمیلیاردتومان از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده؛ اما عدد محدود به این نیست؛ بدهی‌های زیادی به نظام بانکی نیز پرداخت شد که بنده یک‌عدد ۵۰همت و ۳۰همت را در ذهن دارم که به‌روش‌های متعدد پرداخت شده است. بهادری جهرمی ادامه داد: سعی کردیم با سبک‌کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت را کمک کنیم که نقش‌آفرینی مؤثرتر در حوزه تولید داشته باشند. سخنگوی دولت باتأکیدبراینکه «بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز موردنیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد» گفت: پیش‌بینی می‌گردد ازاین‌میزان مبلغ ۱.۲میلیارددلار به‌صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی ازسوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی از داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. مابقی به‌میزان ۲.۶میلیارددلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار ازطریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد. به‌گفته وی؛ در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. سخنگوی دولت بابیان‌اینکه «قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰تومان بود در ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰تومان رسید» خاطرنشان کرد: دولت امسال مانند پارسال کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. بهادری جهرمی همچنین درباره مجوز ثبت‌سفارش واردات برنج، افزود: حجم تولید برنج در کشور حدود دومیلیون و ۳۰۰هزارتن است و حجم مصرف حدود سه‌میلیون و ۵۰۰هزارتومان است و اختلاف مصرف و تولید برنج حداقل حدود یک‌میلیون‌تن است که باتوجه‌به خشک‌سالی، میزان مصرف داخل و همچنین تولید در سال‌های مختلف متفاوت است. وی تأکید کرد: متناظر با این‌موضوع مجوز ثبت‌سفارش متناسب با حجم نیاز داخل داده می‌شود، لذا با پیش‌بینی که از حجم تولید برنج، حجم ثبت‌سفارش واردات برنج مشخص شده کمی از پارسال کمتر است زیرا پیش‌بینی تولید بیشتر را داریم لذا متناسب با نیاز داخل و کسری تولید، سقف ثبت‌سفارش مشخص می‌شود و اولویت دولت همواره حمایت از کشاورزان داخلی به‌منظور خرید تضمینی است.