کد خبر:
354498
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱۸ فروردين -
00:54
الزامات جهش تولید با مشارکت مردم
مقام معظم رهبری، بعد از چهارسال دوباره موضوع جهش در تولید را به‌عنوان شعار سال برگزیدند؛ اما این‌بار تأکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند. تحقق جهش قابل‌توجه در تولید کشور مستلزم فراهم‌شدن ملزومات و بسترهایی‌ست که باید مدنظر مسئولان نهادهای مختلف و سیاست‌گذاران باشد. مقام معظم رهبری وقتی نسبت به حضور مردم در تحقق این‌امر تأکید دارند، به‌این‌معناست‌که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت؛ به‌این‌مفهوم که نمی‌تواند آستین را بالا زند و در امر تولید در عالی‌ترین درجه بپردازد؛ بلکه تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونی‌ها و اجرای درست «اصل ۴۴ قانون اساسی» فراهم کند؛ اما الزامات تحقق این شعار برای ۳۶۳روزآینده چیست و دولت باید چه فعالیتی را دراین‌سال انجام دهد تا درنهایت بگوییم سال ۱۴۰۳ سال موفقی در تحقق این شعار بوده است؟
تأمین سرمایه‌درگردش بنگاه‌های تولیدی همواره، از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست. موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی که به‌شدت تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و به‌ویژه کمک به تولیدکنندگانی‌ست که با برنامه، هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده یا پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه موردنیاز کشور را مایل‌اند به عرصه تولید وارد کنند. استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزارهای مهم تأمین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود. جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.
بنگاه‌های کوچک و زودبازده از بخش‌های مهمی‌ست که فعال‌سازی و حمایت از آن‌ها باید در دستورکار دولت و مسئولان قرار گیرد چراکه نگاه ویژه به این‌بخش می‌تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم بزند. از مهم‌ترین مشکلات این‌بخش تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین‌آلات موردنیاز با قیمت و شرایط مناسب است که به‌ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده. اگر مشکلات این‌بخش مرتفع و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که دراین‌بخش نهفته، مغفول می‌ماند. تشکیل بنگاه‌های تأمین‌کننده و توسعه‌گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم همانند تجربه‌ای که در چین عملیاتی شد می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به‌منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و فروش محصولات را تسهیل کند. به رشد صادرات محصولات نیز می‌تواند کمک کند. به‌این‌ترتیب بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.
نکته بسیارمهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور باشد که سال‌هاست با وجود همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال‌زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کمک شایان‌توجهی کرده‌اند. قطعاً حمایت هرچه‌بیشتر از کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این‌بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل‌توجه در تولید و تحقق بیشتر اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود. جلوگیری از موازی‌کاری، حرکت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای می‌تواند بخش عمده از موانع رشد تولید را برطرف کند. مسلماً ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فضای امن کسب‌وکار و ثبات بیشتر بازار ارز از زیرساخت‌های مهمی‌ست که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.
متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم سعی کرده‌اند برای حفظ ارزش پول خود به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورند که یک «فعالیت ضد تولید» است. باید نگاه تمام مسئولان به سرمایه‌گذار و تولیدکننده به‌صورت استراتژیک تغییر کند. نگاه بدنه جامعه، دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی، قضائی و قانون‌گذار نسبت به سرمایه‌گذار تغییر کند. افراد رانت‌خوار، سودجو و افرادی‌که حقوق مردم را تضییع می‌کنند باید از سرمایه‌گذارهای پاک‌دست جدا شوند. ازسویی برخی از قوانین سرمایه‌گذاری باید تغییر کند. برخی از قوانین، عاملی بازدارنده بر سر راه تولیدکنندگان است.
خلق اعتماد به توانمندی‌های داخلی «شرط اساسی» به‌حرکت‌درآوردن ریل‌های اقتصاد ملی‌ست. نیروهای جوان، متخصص، باانگیزه و خلاق فراوان در مجموعه اقتصاد کشور سرمایه عظیمی‌ست که تنها با تکیه به این سرمایه می‌توان مشکلات اقتصادی را چاره نمود. این‌امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسئولین به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم‌نمودن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه اقتصادی‌ست که بدون آن جهشی در تولید کشور محقق نخواهد شد.
باتوجه‌به‌اینکه از مشکلات اساسی تولیدکننده تأمین سرمایه ثابت و در جریان بنگاه‌های اقتصادی‌اش است، از امکان بازار سرمایه می‌توان دراین‌راه بهره برد. اگرچه ساختار بورس در ایران نیازمند اصلاحات اساسی‌ست اما می‌توان با تشکیل کمیته‌های تخصصی علمی دراین‌راه راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود طراحی کرد. امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های خرد و متوسط، تعیین سازوکار شفاف و کارآمد نظارتی جهت پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی، جلوگیری از ورود شرکت‌های جعلی و غیرواقعی به بورس، ممانعت از جریان کاذب عرضه‌وتقاضا جهت حفظ ثبات اقتصادی از جمله این الزامات است.
مقصود از «اقتصاد دانش‌بنیان» آن‌است‌که تمام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در همه بخش‌های اقتصادی، مبتنی‌بر جدیدترین دانش آن حوزه شکل گیرد. این‌امر ممکن است با دو نوع رویکرد صورت گیرد: نهادینه‌شدن دانش در بدنه اقتصادی؛ و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از نتایج علمی آن‌ها در فرایند اقتصادی. اهمیت دانش‌بنیانی ازآن‌روست‌که با رشد فناوری باتکیه‌بر دانش بومی و داخلی، علاوه‌بر ایجاد ارزش‌افزوده بالا، سبب رشد اقتصادی مداوم و پایدار خواهد شد؛ بنابراین توجه به اقتصاد دانش‌بنیان نقشی کلیدی در جهش تولید دارد. باید توجه کرد که برای دانش‌بنیان‌شدن تولید در کشور باید همه اجزای اصلی تولید برمبنای دانش برنامه‌ریزی و تدبیر شوند. برای استفاده بهتر و گسترش مجموعه‌های دانش‌بنیان جوان و مبتکر لازم است تا نقشه‌ای جامعه به‌منظور ترغیب و تحریک تولید محصولات دانش‌بنیان، دانش‌بنیان‌کردن فرآیندها، شکل‌دهی بازار داخلی صنایع دانش‌بنیان و تسهیل ساختارها و زیرساخت‌های صادرات تولید داخلی به‌عنوان سیاست‌های تولید دانش‌بنیان، طراحی و اجرا شود.
از جمله اولویت‌های جهش تولید اصلاح سیاست ارزی‌ست؛ زیرا طبق ویژگی بازار ایران؛ اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند؛ لذا ثبات بازارها درگرو ثبات بازار ارز است؛ و نظارت و کنترل بازار ارز می‌تواند نقشی اساسی در جهش تولید داشته باشد. لازم‌است‌که یک نرخ مناسب ارزی تعیین و عملیاتی شود؛ یعنی باید متناسب با این‌نرخ، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شبکه تولید رسانده شود.
خصوصی‌سازی ازطریق افزایش رقابت، بالابردن کارایی و بهره‌وری واحدهای اقتصادی می‌تواند نقشی مهم در جهش تولید داشته باشد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز براین‌امر تأکید دارد. بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم‌رنگ بخش خصوصی می‌دانند. تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود. شاید مهم‌ترین اشکال بر سر راه خصوصی‌سازی عدم‌توجه به‌این‌نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی‌سازی) درصورتی مفید خواهد بود که قبل‌ازآن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره‌مند باشد؛ وگرنه خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد. دولت با تدبیرش به‌جای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای رهایی از بار مالی شرکت‌های دولتی و کسب‌درآمد، هدفش را بهبود کارایی شرکت‌ها قرار می‌دهد. اتفاقی‌که در تجربه قبل خصوصی‌سازی در ایران مورد کم‌توجهی قرار گرفت. خصوصی‌سازی بی‌تحقق پیش‌نیازها، نه‌تنها به جهش تولید منجر نمی‌شود؛ بلکه حتی می‌تواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.
یکی از موانع بسیاربزرگ بر سر راه تولید وجود انحصارها در اقتصاد است. وجود انحصارها ازطرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و ازطرف‌دیگر به‌وجودآمدن رفتار انحصارگرایانه و مدیریت عرضه قیمت‌های غیرعادلانه شکل خواهد گرفت.
از چالش‌های اساسی که گاه به آفت ویرانگرِ اقتصاد تبدیل می‌شود وجود رانت‌ها و ویژه‌خواری‌هاست. سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانت رقابت را در اقتصاد بر هم زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. دراین‌میان رانت‌های اطلاعاتی می‌تواند مفاسد بزرگ اقتصادی را همراه داشته باشد که جهت رونق بازار تولید کشور لازم است سازوکار جدی مقابله با این امور طراحی و اجرا گردد.
محمدحسین سیف‌اللهی مقدم/ مهر