ناکارآمدی سیستم حملونقل درپیِ پاندمی تخلفات
حجم گسترده تخلفات پرتکرار ترافیکی در تهران و سایر شهرها و جادههای کشور، سبب پذیرش و عادت اکثر شهروندان به این رفتار ترافیکی نادرست شده و در بیشتر موارد شهروندان بدون آنکه متوجه باشند، یا شاهد نوعی از تخلفات هستند یا خود انجامدهنده آن هستند. بسیاری از مردم تنها درصورتی به یک رفتار نادرست ترافیکی معترضاند که درمقابلهبا تخلف خود آنها باشد. ایندرحالیستکه اثر بسیار مخرب این پاندمی روی ایمنی و کارایی سیستم حملونقل فراوان و بسیار مشهود است؛ سؤال اینجاست که چرا عزم و تلاش مسئولان و دانش و تخصص کارشناسان، هنوز برای پیشگیری و مقابله با همهگیری این ناهنجاری به نتیجه مطلوب نرسیده است؟ بهگزارش ایسنا؛ روزانه دههاهزار تخلف ترافیکی و عدمرعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرهای بزرگ کشور ازجمله تهران صورت میگیرد. باوجودیکه آمار دقیق و منسجم از تخلفات صورتگرفته موجود نیست، این تخلفات درحدی وسیع و گسترده است و آنچنان بیمحابا و آشکار صورت میگیرد که میزان و حجم فراوان آن، بههیچوجه قابلانکار نیست. کارشناسان باور دارند این تخلفات ریزودرشت، تأثیر جدی و منفی بر عملکرد سیستم حملونقل بهویژه در دو بعد ایمنی و ظرفیت زیرساختها دارد. بااینکه مدیران، کارشناسان و متخصصان در مقاطع مختلف به اینموضوع پرداختهاند، مشکل بهقوتخود باقیست. محبوبه ذاکری سهی بابیاناینکه متأسفانه بخشی از تخلفات، منجر به تصادف و در بسیاریازموارد سبب بروز خسارات مالی و جانی شدید بهخود شهروندان میشوند، میافزاید؛ شهروندان بهعنوان کاربران سیستم حملونقل، با عدمرعایت قوانین و مقررات، شرایطی را ایجاد میکنند که ضرروزیان آن مستقیم و غیرمستقیم بهخود آنها میرسد. حتی با نادیدهگرفتن خسارات مالی ناشی از تصادفات که سالانه هزینه سنگینی را به پیکره اقتصاد کشور وارد میکند، خسارات و پیامدهای جانی آن، بههیچوجه قابلچشمپوشی نبوده و هزینههای آن قابلاندازهگیری نیست، چون جان یک انسان در هر رده سنی، در هر موقعیت و جایگاه و از هر جنسیتی اصلاً قابلارزشگذاری نیست و در مقیاس ریالی نمیگنجد. معاون مطالعات و برنامهریزی سازمان ترافیک شهرداری تهران بااشارهبهاینکه سالانه بیش از ۶۰۰نفر فقط در تصادفات رانندگی در شهر تهران جان خود را از دست میدهند و علت عمده این تصادفات و اینحجم از رخدادهای تلخ، تخلفاتیست که شهروندان به آن عادت کردهاند و گاهی حتی آنرا تخلف نمیدانند، ادامه میدهد؛ علت تامه ۳۷درصد از تصادفات فوتی و جرحی در شهر تهران در نهماهنخست سال جاری، طبق اعلام پلیس راهور، عدمتوجه به جلو و علت ۱۶درصد آنها عدمرعایت حق تقدم بوده. ۱۳درصد این تصادفات تغییر مسیر ناگهانی و ششدرصد از آنها را حرکت در خلاف جهت سبب شده است. وی باتأکیدبراینکه میان تخلفات روزانه کاربران سیستم حملونقل، حجم زیادی از انواع مختلف آنها وجود دارد که ممکن است منجر به تصادف نشود ولی تأثیر کاملاً مشهود و مستقیمی روی ظرفیت شبکه و زیرساختهای حملونقل دارد، میگوید؛ یکی از رایجترین تخلفات روزمره در شهرهای بزرگ، توقف خودروها در محلهای توقف ممنوع یا پارکدوبل آنها در کنار خط پارکینگ مجاز خیابانهاست. بهگفته وی، متخصصان حملونقل بهخوبی بر این واقعیت آگاهاند که پارک حتی یک یا دو خودرو در یک خیابان بهطول ۵۰۰متر، ظرفیت کل آنرا تحتتأثیر قرار داده و کاهش میدهد، چون از عرض مؤثر آن درطول مسیر میکاهد. باوجوداین، در بیشتر خیابانهای شریانی و اصلی و فرعی شهر، درطولروز، پارکهای ممنوع و دوبل صورت میگیرد و باعث افت ظرفیت زیرساختهای پرهزینه حملونقل و ایجاد گرههای ترافیکی شدید در موقعیت یا محدوده تحت نفوذ آنها میشود. معاون مطالعات سازمان ترافیک شهرداری تهران ادامه میدهد؛ علاوهبراین، مانورها یا حرکتهای بیدلیل بین خطوط مختلف بدون حتی اعلام به رانندگان دیگر، عامل دیگری در کاهش ظرفیت معابر و حتی بروز تصادف در شهر تهران است و اگر به اینموارد، حجم سبقتهای غیرمجاز، عبور از چراغقرمز، ورودممنوع به خیابانهای یکطرفه توسط خودروها، عبور یا ورودممنوع به خیابانهایی که برای عبور عابر پیشبینی و ایمنسازی شده یا عبور عرضی عابران از خیابان در زمان سبز تردد خودروها را بههمراه ایفای نقش یکی از پررنگترینهای صحنه تخلفات و تصادفات، یعنی موتورسیکلتهای قانونگریز اضافه کنیم، متوجه وخامت اوضاع میشویم. وی میگوید؛ در مقایسه شهر بزرگ و مدرن تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با شهرهای توسعهیافته و درحالتوسعه جهان، حجم تخلف و قانونگریزی شهروندان ایرانی بسیاربالاست و میزان تصادفات و تلفات آن نیز در شمار بالاترینهای دنیا قرار میگیرد. متأسفانه حتی بین مدیران و متخصصان رایج است که شهروندان ایرانی بیفرهنگ هستند و با سایر نقاط دنیا قابلمقایسه یا تطبیق نیستند ولی این نظریه بهشدت مردود است چون همین شهروندان در کشورهای دیگر که در اجرای قانون و مقابله با تخلف هیچ اغماضی وجود ندارد، قانونمدار هستند. طبق تحقیقات علمی چند دانشگاه معتبر دنیا، با وجود تأثیر مثبت هزینهها و افزایش جریمه تخلفات در کنترل و کاهش آن، اثر مقابله با جرائم یا میزان احتمال برخورد جدی و بیاغماض پلیس یا سامانههای نظارتی با آنها حین ارتکاب تخلف، بهمراتب بیش از افزایش هزینههای تخلف یا جریمه است. ذاکری ادامه میدهد؛ ایران دارای قوانین مصوب و پلیس راهنمایی و رانندگیست که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات است و علاوهبرآن، با مشارکت شهرداری تهران، ارائهدهنده راهکارهای مدیریت و کنترل ترافیک نیز هست ولی بهاذعان پلیس و بهاستناد شواهد موجود، توان فنی و منابع انسانی پلیس راهنمایی و رانندگی برای پاسخگویی به حجم گسترده تخلفات کافی نیست. بهدلیل رواج و عادیانگاری تخلفات بین شهروندان و نیز شرایط اقتصادی نهچندانمناسب، امکان مقابله مستقیم و مستمر با همه تخلفات وجود ندارد. چهبسا برخی مأموران قانون حین اجرای قانون و برخورد با متخلف دچار آسیبهای جانی نیز شدهاند. وی بابیاناینکه شهرداری تهران، وظیفه سیاستگذاری حملونقل و مدیریت، توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل، ارائه و اجرای راهکارهای مهندسی و مدیریت ترافیک را برعهده دارد، تأکید میکند که همکاری و هماهنگی شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی اگر درست و بجا رخ دهد، قطعاً وضعیت مطلوبتری را برای تهران و سایر شهرها رقم خواهد زد ولی متأسفانه، علاوهبر خلأها و همپوشانیهای موجود بین وظایف و اختیارات پلیس و شهرداری تهران، ناهماهنگی و همراستایی این دو مجموعه نیز، جسارت کاربران متخلف سیستم حملونقل را روزبهروز افزایش داده. وی باتأکیدبراینکه، ضعف برخی قوانین موجود نسبت به برخی کاربران سیستم حملونقل به وخامت اوضاع شدت بخشیده است، میافزاید؛ عدمامکان مواجهه با موتورسیکلت بهعنوان یک وسیلهنقلیه موتوری، این خودروی پرخطر را به یکی از بلایای ترافیکی شهر تهران، هم بهجهت بینظمی و هم بهجهت ایمنی ترافیک تبدیل کرده است. در عبور عرضی عابران پیاده از معابر درشرایطیکه حق تقدم با آنها نیست، حتی در بزرگراهها نیز، وسیلهنقلیه مجرم شناخته میشود و ایننوع رفتار بهویژه ازسوی افرادیکه بهدلایل نامتعارف دارای ناهنجاریهای رفتاری هستند، بهعنوان یک روال عادی بهرسمیت شناخته شده است. وی بابیاناینکه خودروی سواری از سال ۱۲۹۷ وارد ایران شده و بهتدریج زیرساختهای حملونقل، متناسب با رشد و افزایش شمار خودرو و جمعیت کشور، توسعه یافته، میگوید؛ بهموازات ساخت و توسعه زیرساختها، گواهینامه رانندگی الزام پیدا کرد و مطالب آموزشی مرتبطباآن شکل گرفت و تدریس شد. بهاینترتیب، شاید هیچ رانندهای نتواند ادعا کند به قوانین راهنمایی آشنا نیست مگرآنکه به سیستم آموزش و صدور گواهینامه نیز ایراداتی وارد باشد که این واقعیت، بازهم حجم وسیع تخلفات کاربران سیستم حملونقل را توجیه نمیکند. ذاکری همچنین میگوید؛ جای آموزشهای اجتماعی و شهروندی درارتباطبا این پدیده نسبتاً نوظهور یعنی حملونقل و نقش درست کاربران در آن، کنار آموزش رانندگان برای دریافت گواهینامه، همواره خالی مانده و تنها در دورههای زمانی محدود در دهههای اخیر، خیلی کمرنگ به آن پرداخته شده است. ذاکری درادامه میافزاید؛ مشکل دیگر کاربران حملونقل که آنهم به قانونگریزی و تخلف، نه از نوع ترافیکی، مرتبط است اما تأثیر مستقیم آن روی حملونقل و ترافیک بهویژه در حوزه ایمنی گذاشته، سرقت روزافزون و گسترده تجهیزات و ملزومات زیرساختهای ترافیکیست. در برخی مناطق شهری که نظارت پلیس انتظامی بر آنها کمتر صورت میگیرد یا از تردد کمتری برخوردارند، سرقت موانع بازدارنده ترافیکی، حفاظهای ایمنی، تابلوها و علائم و حتی پیچومهرهها و اجزای پلها یکی از معضلات بزرگیست که شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با آن روبهرو هستند. نبود هریکاز این اجزا در سیستم حملونقل، منجر به بروز خطرهای بزرگی برای کاربران آن، شامل خودرو و عابر و موتورسیکلت میشود. متأسفانه، حجم سرقت صورتگرفته، بهویژه در بزرگراهها در مناطق جنوبی تهران تاحدیست که فاصله بودونبود یک حفاظ ایمنی یا بازدارنده به چندساعت نیز نمیرسد. وی ادامه میدهد؛ از مشکلات دیگر که در حملونقل تهران و سایر شهرهای بزرگ بهتبعیتاز تهران صورت میگیرد، ایفای نقش موانع فیزیکی و بازدارندهها بهعنوان جایگزینی برای اجرای قانون است که بهدلیل حجم گسترده آنها، شکل ظاهری شهر را نیز تا حد آشکاری با سایر شهرهای دنیا متفاوت کرده. میزان استفاده از موانع فیزیکی برای ضمانت اجرایی ورودممنوع، تردد موتورسیکلت ممنوع، تردد عرضی عابر ممنوع، جداسازی خطوط ویژه اتوبوسرانی یا اتوبوس تندرو و مشابه آن آنقدر زیاد است که بهتدریج ذهنیت شهروندان نیز متناسبباآن تغییر کرده و تنها بهشرط وجود مانع فیزیکی حاضر به تغییر رفتار خود و تبعیت از قانون هستند و گاه حتی بهوجود موانع اعتراض دارند. ذاکری میگوید؛ علاوهبر پیامدهای منفی چنین موانعی برای مدیریت بحران و نیز برای تردد توانیابان و یا خودروهای امدادی، اینرویکرد، پیامدهای منفی اساسی دیگری دارد که مهمترین آن تشویق شهروندان به قانونگریزی و دادن مجوز ضمنی عدمرعایت قانون درصورت نبود موانع است و در شکلگیری این رفتار بهعنوان یک رفتار عادی در آنها کاملاً مؤثر بوده. وجود چنین موانعی بهنوعی توهین به شخصیت و هویت شهروندان قانونمدار نیز هست. ازآنجاکه چنین سبکی در کل شهر رواج یافته، مصادیق فرضی آن شامل قانونمداران نیز میشود درحالیکه آنگروه از شهروندان، بدون وجود موانع نیز به قانون پایبند بوده و تابعیت از قانون را رعایت حقوق شهروندی و وظیفه میدانند. وی ادامه میدهد؛ برخی از مسئولان شهری و مدیران ترافیکی در شهرداری یا پلیس راهنمایی و رانندگی، وجود چنین موانعی را برای ایجاد نظم و ایمنی ترافیک ضروری دانسته و کمبود فناوریهای نوین و منابع انسانی و مالی در مدیریت و کنترل ترافیک را دلیلی موجه برای استفاده از این راهکار بیان میکنند. این دلیل بجاست اما باز توجیهکننده ایجاد شهری پر از مانع فیزیکی و فنس و حصار فلزی مانند زندان نیست. بهتر است ریشه عدماجرای قوانین و عدم تابعیت کاربران به قانون را بهخوبی شناخت و مشکل را از ریشه حل کرد. ذاکری درادامه میافزاید؛ براساس مطالعات و پژوهشهای انجامشده، عوامل مؤثر در تخلفپذیری شهرها و قانونگریزی شهروندان نارساییهای قوانین موجود، کمبود منابع، ابزارها و فناوریهای نظارتی مورداستفاده در مدیریت و کنترل ترافیک، عدمتناسب منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی پلیس راهنمایی و رانندگی با سطح موردنیاز برای اجرای مستمر و همهجانبه و بیاغماض قوانین و مقررات؛ نبود سیاستهای تنبیهی و تشویقی متناسب با اثرات منفی و مخرب تخلفات رانندگی و عدماجرا یا اجرای ضعیف قوانین تشکیل میدهد. وی اضافه میکند؛ علاوهبر موارد یادشده، نادیدهگرفتن نقش مؤثر آموزش شهروندی در پایبندی به قوانین و مقررات و قانونمداری شهروندان، عدمایفای نقش رسانه مهم و تأثیرگذار ملی در آموزش شهروندی و قانونمداری در حوزه حملونقل و نبود هماهنگی و هدفمندی کافی درونبخشی و برونبخشی در حوزه حملونقل بین دستگاههای ذیربط بهویژه شهرداریها، پلیس، دولت و مجلس بهعنوان قوه مقننه نیز عوامل بسیارمهم و مؤثری در بروز تخلفات گسترده در حملونقل هستند. وی درخاتمه میگوید؛ البته در مقیاسی کلانتر، ریشه بخش بزرگی از همه معضلات یادشده را میتوان مشکلات اقتصادی و پائینبودن سرمایه اجتماعی دانست؛ ولی این اطمینان وجود دارد که با وجود توان تخصصی و علمی کشور در حوزه حملونقل و بهروزبودن دانش فنی دراینحوزه، چنانچه عزمی جدی برای برطرفکردن معضل بزرگ تخلفات و تصادفات و پیشگیری از هدررفت هزارانمیلیارد منابع مالی و ازدسترفتن جانهای بینهایت ارزشمند شهروندان وجود داشته باشد، برای هریکاز موارد یادشده تدابیر مناسب را که بیشتر آنها مشخص و آزمودهشده هستند، بهکار ببندیم؛ و در یک افق زمانی مناسب، به چشماندازی شایسته کشور ایران و شهروندان ایرانی دست بیابیم.