«یارانه دلاری» و سامانه ثبت مافیا!

دوستانی که از دور و نزدیک با حقیر آشنایی دارند، نیک واقف‌اند که حدودوثغور افاضات ما را حد و عددی نیست و پشتوانه این تسلط به بسیاری از علوم ارضی، سماوی و حتی بحری، تلمذ در یکی از بزرگ‌ترین مکتبخانه‌های شمال‌شرق کشور در دهه 60 است! فلذا با واکاوی یکی از مشکلات عدیده اقتصادی که امروز مبتلابه جامعه است، بنا داریم گره از کار دولت و خلق توأمان بگشاییم. حقیقت امر این‌روزها واژه‌های «مافیا» و «دست‌های پشت‌پرده» به‌کرات شنیده؛ و تقریباً هرروز درباره نقش مخرب مافیا در مشکلات کشور سخنی گفته می‌شود. پیش‌ازاین‌هم بسیاری از صاحبان مناصب و مشاغل و مسئولان مختلف از وجود مافیاهای متفاوت؛ ازجمله مافیای خودرو، مافیای دارو، مافیای گوشت، مافیای ارز، مافیای میوه، مافیای تجهیزات پزشکی و ... که با اقدامات خود درحال‌ضربه‌زدن به اقتصاد کشور هستند، سخن گفته بودند. هرچند دولتمردان درتلاش هستند پوزه این مافیاها را به آسفالت ساخته‌شده با قیر یارانه‌ای بمالند؛ اما ظاهراً این «تو بمیری» با «تو بمیری»‌های گذشته تفاوت‌های ماهوی فراوان دارد و مقابله با مافیا به‌دلایل گوناگون میسر نیست (همان داستان گر پرده بیفتد نه تو مانی و نه من و باقی داستان ...)؛ فلذا ما امروز قصد داریم با یک راهکار ماریناد‌شده و عملی، دستکم اثرات و تبعات حضور مافیا در کشور را کمرنگ کنیم و اندکی از آلام مردم بکاهیم. همان‌طورکه مستحضرید؛ درحال‌حاضر بخش اعظمی از منابع کشور در قالب یارانه‌های گوناگون؛ از یارانه مردی‌که می‌خواست همه کارها را یک‌تنه انجام دهد گرفته تا یارانه معیشتی و یارانه گوشت و نان و ... به خلق‌الله پرداخت می‌شود که باتوجه‌به کاهش ارزش پول ملی این یارانه‌ها نه‌تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ بلکه دولت هم در پرداخت این یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. فلذا پیشنهاد می‌شود به‌جای پرداخت این‌مبالغ ناچیز به خلق‌الله، با راه‌اندازی یک سامانه و ثبت‌نام گروه‌ها و دسته‌های مافیا در حوزه‌های مختلف، این یارانه‌ها تجمیع؛ و به‌صورت دلاری و ارزی، به مافیا پرداخت شود! بالاخره زندگی کسی‌که برای تعویض روغن، باید خودروی خود را به دوبی ببرد و 23‌میلیون هزینه کند یا هزینه شارژ ماهانه آپارتمان دخترش در اروپا با حقوق 15 کارگر ساختمانی برابر است، با زندگی ما معمولی‌ها تفاوت دارد و قطعاً یارانه 45‌هزارتومانی کفاف این امور را نمی‌دهد! با این راهبرد و تزریق منابع مالی به این‌افراد، دستکم بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی لوکس آن‌ها پوشش داده می‌شود و دست از سر ما برمی‌دارند. درادامه نیز قطع‌به‌یقین شاهد کاهش قاچاق کالا از مبادی رسمی، اختلاس، ارتشا، تعرض به بیت‌المال، تولید کالاهای بی‌کیفیت، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، نفوذ به بدنه دولت، تلاش برای تغییر یا دورزدن قوانین و ... خواهیم بود! البته به‌شرطی‌که هر جوجه قاچاقچی یا محتکر دوزاری نخواهد خودش را مافیا جا بزند!