برگزاری پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس با دستور جلسه‌های بررسی تأثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تأمین نهاده‌های دامی، احیای بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی درباره معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی-صنعتی-معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401، پیشنهاد اصلاح قانون ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی-بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه به‌کارگیری مسئول فنی جهت عقد قرارداد شرکت سفارش‌گیرنده درباره دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و جهت صادرات، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت‌وزیران درباره تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی-‌بهداشتی و آرایشی با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران استان و فعالان بخش خصوصی استان در محل استانداری فارس برگزار شد. انتقاد از عملکرد بانک‌ها در نسبت مصارف به منابع از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان فارس بود که تصمیماتی برای بهبود این‌امر مطرح شد. جمال رازقی در پنجاه‌وپنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس بیان کرد: «تنها ۰٫۳‌درصد تسهیلات بانک‌ها در سرمایه‌گذاری پرداخت شده که این‌رقم نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک‌ها آورده شود تا این‌رقم بهبود یابد». وی افزود: «در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهادهایی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این‌حوزه برطرف شود». رازقی بااشاره‌به پایش کسب‌وکار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان پارسال گفت: «امیدواریم که این پایش به‌سمت بهترشدن وضعیت استان پیش برود». وی بااشاره‌به مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در استان اضافه کرد: «بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در فارس است». رئیس اتاق بازرگانی فارس بااشاره‌به‌اینکه درباره دستورکار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این‌حوزه ادامه داد: «حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلاً توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج باشیم». رازقی بااشاره‌به مباحث مطرح‌شده در جلسه عنوان داشت: «برای‌اینکه این‌مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط‌باآن به‌ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد». وی بااشاره‌به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: «از زمان انقلاب ورود ماشین‌آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را درچنین‌شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نوشته شود چون این‌مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند». رازقی افزود: «همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است». دراین‌جلسه یلدا راهدار؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی استان نیز با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و فارس گفت: «باتوجه‌به محدودیت منابع سرمایه تأکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری باتوجه‌به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است». وی بیان کرد: «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر‌چه به‌سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است. البته درمقایسه‌با فصل قبل‌ازآن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است». راهدار اضافه داشت: «امتیاز استان فارس نیز دراین‌زمینه ۶.۳۶ از 10 بوده که نسبت به بهار ۱.۵‌درصد بهتر شده است». مصوبات پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس به‌‌این‌شرح است: درباره گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار استان، تجزیه‌وتحلیل بر روی آمارها و تمام مؤلفه‌های پایش صورت گیرد و ضمن عارضه‌یابی پیشنهاد‌ها و راهکارهای عملیاتی در حیطه وظایف هر دستگاه و متناسب با توانمندی‌های استان تهیه و گزارش تحلیلی آن به استانداری ارائه شود. گزارش عملکرد بانک‌های استان و وضعیت آن‌ها تهیه و به استانداری ارسال شود تا جهت تسهیل شرایط اعطای اعتبارات برای تأمین مالی بخش‌های اقتصادی تدابیری اتخاذ شود. جلسه‌ای با حضور اداره‌کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، شرکت شهرک‌ها و اتاق بازرگانی برگزار و 50 نقطه مهم ازنظر سرمایه‌گذاری شناسایی و تا پایان شهریور 1401 زیرساخت‌های فنی این نقاط جهت جذب سرمایه‌گذاری تقویت شوند. کمیته‌ای با حضور معاونت اقتصادی استانداری، سازمان دامپزشکی، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل و براساس کالاهای اساسی سبد خانوار، راهکارهای عبور از بحران فعلی مشخص شود. چگونگی اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی دراین‌کمیته تعیین شود. استانداری طی مکاتبه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کل کشور موضوع احیای بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی درباره معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال 1401، به‌عنوان اصلاحیه قانون بودجه سال 1401 یا اصلاح آن در قانون بودجه سال 1402 مطرح کند. تمامی مصادیق اجرایی قانون اصلاح ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون مواد خوراکی و آشامیدنی جهت بررسی به دفتر معاونت امور اقتصادی ارسال شود. مصوب شد مشکلات فعالان صنعت غذا با سازمان غذا و دارو طی جلسه‌ای با ریاست سازمان غذا و دارو در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.