تریبون
رئیسجمهوری:
ذخایر ارزی کشور خوب و قابلاتکاست
رئیسجمهوری حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بهعنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تأکید کرد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نشستی صمیمی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیهها و بازاریان که با ضیافت افطار پایان یافت، حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی خواند و بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بهعنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال نیز تأکید کرد. رئیسجمهوری با تجلیل از نقش مهم و مؤثر اصناف در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از مبارزات قبلازانقلاب تا دوران دفاع مقدس و زمان تحریمهای ظالمانه دشمن، تصریح کرد: بهاعتقاد دولت مردمی امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیهها واگذار شود و دولت صرفاً نقش حمایتی و هدایتی داشته باشد. رئیسی اصناف و اتحادیهها را بهترین ناظران بر فعالیت اصناف دانست، بهشرطآنکه اتحادیهها با نظارت متعهدانه خود اولین مدعی تخلفات همصنفان خود بوده و حقوق و منافع مصرفکننده و تولیدکننده را توأمان مدنظر داشته باشند. رئیسجمهوری بااشارهبه اظهارات تعدادی از سخنرانان درایننشست درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطهگری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکلهای صنفی بهتر از هر کس دیگری میتوانند دراینراستا ایفای نقش کنند. آیتالله رئیسی همچنین بااشارهبه درخواستهای مطرحشده برای پرهیز از قیمتگذاریهای دستوری، خاطرنشان کرد: آنچه در سیاستهای دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرفکننده است و میداندادن به اتحادیهها و اصناف میتواند علاوهبر تنظیم بازار و جلوگیری از واردشدن اجحاف به هریکاز ارکان تولید و مصرف، باعث برخورد مؤثر با واسطهها بهعنوان برهمزنندگان نظام تأمین و توزیع نیز بشود. رئیسجمهوری همچنین قاچاق کالا را باعث واردآمدن ضربات مهلک بر پیکر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور دانست و گفت: مقابله با قاچاق کالا باید از مبدأ صورت گیرد و البته دراینمسیر نیز تشکلهای صنفی میتوانند با انضباط بخشی به واردات، صادرات و نظام تأمین و توزیع، سهم مؤثری در جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار داشته باشند. رئیسی همچنین بااشارهبه طرح درخواست استمهال تسهیلاتی که تولیدکنندگان پس از آغاز اجرای طرح مردمی شدن یارانهها دریافت کرده بودند، اضافه کرد: استمهال این تسهیلات و نیز تأمین سرمایهدرگردش برای تولیدکنندگان از موارد قابلبررسی است که رئیسکل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت آنرا پیگیری خواهند کرد. رئیسجمهوری بابیاناینکه علیرغم همه تحریمها و دشمنیها ذخایر ارزی کشور خوب و قابلاتکا است، تخصیص بهموقع ارز و ثبات قیمت آنرا از جمله مسائل مهمی دانست که دولت باید در این دو زمینه از تولید و تأمینکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه حمایت کند. آیتالله رئیسی در بخش دیگر سخنانش بابیاناینکه سامانههای نظارتی جایگزین اتحادیهها و اصناف نخواهند بود، بلکه امکانی برای تسهیل جمعآوری، جمعبندی و ارائه اطلاعات هستند، تصریح کرد: مسئولیت اصلی در عرصه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی برعهده نیروهای انسانی کارآمد و صاحبتجربهای است که در میدان عمل آبدیده شده و مورداعتماد اصناف قرار گرفته و اینک بهعنوان نماینده اصناف و مشاغل مختلف به عضویت اتحادیههای صنفی درآمدهاند. رئیسجمهوری همچنین از نقشآفرینی مثبت بسیج اتحادیهها و اصناف درراستای تلاش برای ایجاد زنجیره امین تأمین و توزیع کالا قدردانی کرد. درایننشست که علاوهبر جمع زیادی از اعضای اتحادیهها و اصناف، رئیسکل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، دکتر فرزین در سخنانی با تشریح تلاشهای بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع ثبتسفارش و تخصیص ارز به متقاضیان، گفت که بهزودی زمان ثبتسفارش تا تخصیص ارز از حدود ۴۰روز فعلی به ۷ تا ۱۰روز کاهش خواهد یافت.
نماینده ادوار مجلس:
امنیت قضائی زنان ارتقا مییابد
یک نماینده ادوار مجلس بااشارهبهاینکه لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» میتواند امنیت قضائی زنان را ارتقا دهد، گفت: با تصویب این لایحه برخی خلأهای قانونی برای تأمین امنیت زنان برطرف میشود؛ حمایت از زنان را بیشتر کرده و نقش پیشگیری داشته باشد. بهگزارش ایسنا؛ طیبه سیاوشی اظهار کرد: از سال ۹۹ منتظر بودیم تا این لایحه در مجلس موردبررسی قرار گیرد و اکنون که کلیات آن بهتصویب رسیده است باید بگوییم که یک اقدام خوب انجام شده است. البته باید منتظر بمانیم که در بررسی جزئیات این لایحه چه تغییرات و اصلاحاتی انجام میشود چون از عنوان تا متن لایحه نسبت به دورههای قبلی که لایحه تهیه شده بود، تغییرات زیادی کرده است. نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: برخی خلأهای قانونی برای تأمین امنیت زنان با تصویب این لایحه برطرف میشود اما همچنان بعد از تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون، خلأهای قانونی وجود خواهد داشت. سیاوشی درپایان گفت: بااینکه این لایحه برای تأمین امنیت زنان تهیه شده اما تغییر نام آن چنین هدفی را در ذهن عامه مردم و فعالان حوزه زنان و در حوزه بینالملل متبادر نمیکند. باتوجهبهاینکه ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته است، این لایحه میتوانست چنین خلائی را پر کند و دست بالایی برای جمهوری اسلامی در حوزه زنان بههمراه داشته باشد اما تغییر نام شاید تاحدودی این هدف را محقق نکرد.